نظمت إدارة السياسات والتخطيط الإستراتيجي بوزارة الإسكان صباح أمس ملتقاً تعريفياً حول مفاهيم وآليات تطبيق نظام الجودة الشاملة، وذلك في إطار متطلبات تطبيق نظام الجودة بالوزارة فيما يتعلق ببند التثقيف، حيث أقيم الملتقى تحت رعاية وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر، وبحضور وكيل الوزارة الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وعدد من كبار المسئولين وموظفي الإدارات والأقسام.

وتضمنت محاور الملتقى التعريف بنظام الجودة الشاملة وأهمية تطبيقه لدى الوزارات والمؤسسات الكبرى، لاسيما التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، كما أن تطبيق نظام الجودة لدى القطاع الهندسي والذي يعد الركيزة الأساسية للعمل لدى وزارة الإسكان يحتل أهمية خاصة باعتباره ينظم إدارة العمل في المشاريع ويسعى إلى تقليل نسب الأخطاء قدر المستطاع، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للمشاريع.

كما تطرق الملتقى إلى دور نظام الجودة في تكوين نظام متكامل هدفه تلبية تطلعات المواطنين المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، من خلال تأهيل الموظفين وتدريبهم وتوفير المناخ المناسب للعمل، وتنظيم إجراءات المعاملات، وحسن التصرف مع التحديات التي تعتري العمل اليومي، والعمل على تنمية الطاقات الإيجابية وعناصر الإبداع لدى الموظفين.

وفي هذا الإطار أكد الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الإسكان خلال الملتقى أن وزارة الإسكان وبعناية ومتابعة مباشرة من قبل وزير الإسكان تسعى إلى توفير كل الإمكانيات والمقومات التي تدعم تطبيق نظام الجودة لدى الوزارة، مشيراً إلى أن الإدارة العليا عندما شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية كان هدفها تأسيس نظام يقيم بصفة ذاتية مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، ويرصد النواقص في دائرة العمل اليومي، الأمر الذي يخلق فرص تحسين باستمرار، وبالتالي تتحقق مبادئ الجودة في مجال العمل الإسكاني.

ومن جانبها قالت مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة أن غرس ثقافة الجودة والتميز هو الهدف من تطبيق نظام الجودة الشاملة، باعتبار الموظف هو الوسيط الأساسي بين الأنظمة والخدمات التي تقدمها الوزارة وبين المواطنين، وبالتالي فإن توفير نظام الجودة يوفر المناخ المناسب لعمل موظفي الإدارات والأقسام ويقلل من نسب الأخطاء الوارد حدوثها.

وأضافت مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي أن تطبيق نظام الجودة الشاملة يتوافق مع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ منتصف العام 2011، والتي استهدفت نشر ثقافة التميز بإدارة الخدمات الإسكانية بهدف تطوير أدوات التفاعل والتواصل مع المواطنين، حيث يأتي هذا النظام مكملاً لتلك الإجراءات ويحقق مبدأ الاستدامة في تقديم أفضل خدمات للمراجعين وفق أنظمة ومعايير ثابتة نابعة من نظام الجودة الذي تطبقه الوزارة، علاوة على أنه يمثل إحدى حلقات التخطيط الإستراتيجي التي تنفذها الوزارة في الوقت الراهن في مختلف الإدارات والأقسام.