مع كل موسم ترتفع الأسعار كثيراً، فيصعب على ذوي الدخل المحدود – وما أكثرهم في البحرين – شراء حاجياتهم الأساسية التي تتطلبها المناسبة، وهو أمرٌ لا يخفى على أحد يسكن أرض هذه الجزيرة.
ومع كل زيادةٍ في الرواتب أو العلاوات، على رغم ندرتها وضآلة حجمها، ترتفع الأسعار أيضاً من غير وجود رقابةٍ أو رادعٍ يردع التجار ويوقف هذا الجشع.
شهر رمضان المبارك اليوم على الأبواب، والأسواق والمحلات التجارية تزدحم بالزبائن ممن يتحضرون لشراء حاجياتهم لاستقبال هذا الشهر كعادتهم في كل عام، والصحف المحلية والبرامج الإخبارية تمتلئ بتصريحات المسئولين حول توفير كميات كافية من المواد الغذائية للشهر الكريم لتوفير حاجيات المواطنين والمقيمين منها، وللحد من ارتفاع الأسعار، ولكن لا شيء من هذه التصريحات يتحول واقعاً!
حين نعود إلى أرض الواقع نجد نقصاً في الخضراوات، وارتفاعاً شديداً في أسعار بعضها، ونجد نقصاً في الدواجن واللحوم يدفع أصحاب المحلات إلى تحديد كمية معينة لكل زبون، وهي خطوةٌ لم تغنِ عن رفع أسعارها أيضاً. ارتفاعٌ في الأسعار ونقصٌ في الكميات مرّ عليه وقت طويل مذ تعطل المسلخ عن عمله إلا قليلاً، فصار المواطن الذي يهتم إلى تأكده من حلية ما يأكل يعاني الكثير كي يحصل على هذا الحلال المؤكّد، ويدفع أضعاف ما كان يدفع له.
ويمكن لأي شخص عابر أو مسئول، أن يشعر ويعرف هذا الارتفاع ونسبته بالضبط من خلال الزبائن أنفسهم حين يأخذ جولةً بسيطةً بهدف الاستكشاف في الأسواق المركزية؛ إذ يعلو صوت تذمر الزبائن على أصوات الباعة وهم يعلنون عما لديهم من بضائع ومنتوجات.
الحاجة إلى الرقابة على الأسعار لا تقتصر على أوقات المناسبات فقط؛ إذ يقوم كثيرٌ من التجار والباعة برفع أسعار بضائعهم في محلاتهم الصغيرة الموجودة في المدن والقرى من غير أن يستشعروا خوفاً من رقيب أو عقاباً من جهة رسمية؛ فلو أخذنا علبة الحليب على سبيل المثال، لوجدنا أن سعرها يختلف من منطقةٍ إلى أخرى، بل ويختلف من محلٍ إلى آخر في المنطقة الواحدة، والأمثلة على هذا الاختلاف كثيرة، حتى تصل نسبة الزيادة والاختلاف في سعر السلعة الواحدة إلى ما يقارب أربعين في المئة من سعر المنتج الحقيقي!
ومع وجود الكثير من الأسر ذات الدخل المحدود، والكثير من الأسر التي فقدت معيليها في الأحداث الأخيرة التي مرّت بها البلاد، إما فقداً لموت أو شهادة أو اعتقال أو سفر من غير عودة قريبة محتملة، ومع وجود العاطلين عن العمل والمفصولين، ومع وجود من اضطر إلى تغيير عمله والرضا بأقل الرواتب، صار لزاماً على التجّار أنفسهم أن يُحَكِّموا ضمائرهم قبل أن ينتظروا عقاب الجهات الرسمية، هذا إذا انتبه المسئولون لهذا التلاعب في الأسعار وإن أرادوا حلاً له، وهم الذين يعلمون ويسمعون إن أرادوا السمع والعلم.
إقرأ أيضا لـ "سوسن دهنيم"العدد 3957 - الأحد 07 يوليو 2013م الموافق 30 شعبان 1434هـ
أين هو الحل؟
للماذا لا تقوم الدولة بإجبار مثلاً شركة الألبان البحرينية بوضع التسعيرة على منتجاتها بحيث يستطيع المواطن البحريني من شراء الحليب في اي مكان في البحرين بنفس السعر... أتمنى من الكاتبة التطرق الى هذا الموضوع في مقالاتها القادمة..... شكراً لكم
المواطن مهضوم
التجار جشع بعد ان كانت شطارة. لك الله يامواطن
لابد من رقابة
إذا لم تكن الرقابة ذاتية فعلى الجيوب المواطنين الإفلاس
الخضار هي ترفع سعرها
الخضار في الصيف تستورد من الخارج وجلبها مكلف ورفع سعرها يعني انتحار لتاجر أي انه لو طيع رفع سعرها المنافسين له يبيعونها بسعر اقل فيخسر التاجر بضاعتة التي تخرب وتخيس في نفس اليوم فالخضار لا يستطيع تاجر رفع سعرها لانها تخرب وتتلف بسرعه شديده غلئها بسبب قلة مصادر استيردتها وتكلفتها المرتفعه
هذا مو كلام عاقل
ارحم يرحمك الله...خللو الاسعار مثل ما هي بدون زيادة..والنتيجة اتكون زيادة البيع والربح الحلال...ارحموا الناس الله يرحمكم بسكم طمع.
الرقابة.
أختي العزيزة بأختصار تحديد ألأسعار بيد التجار والسلام عليكم.
لا يوجد
اي رقابة الكل يلعب في الاسعار على كيفه كفاية قوطي الجقاير مارلبورو في خمس سنوات بس زاد سعره من 5.500 الى 9.000 اي رقابه ال تتكلمون عنها
وز علان!
هذي السلعة بالذات لازم يوصل سعرها 20دينار شان الله يهديكم وتعيفونها
مشاكل مستهلك أو مستلك هالك ومشكله بهلكه
من العلاقات بين البائع والمشتري - معاملة بيع وشراء السلع - علاقة بين عرض وطلب وليس بين حاجة أو ضروره. فكير ما نلا حظ أننا نشتري حاجات غير ضروريه لكن بعد نشتريها. فرغم أن شهر الصيام شهر رمضان الكريم لكي يحس ويتعلم ويتذوق الجميع الاحساس بالجوع والعطش لكي يحس الفقير كما يحس الغني بالفقير. بينما من المعتاد أن تلاحظ العكس مظاهر التبذير والاسراف والسفقت ... وهنا يكون أسهل متى ما عرف المستهلك كيف يقلل الاستهلاك في هذا الشهر الفضيل سيكون أفضل له من عدم الاسراف أو التقليل وعدم التبذير. اليس كذلك؟
يا بنيتي الأسعار ارتفعت من زمان التجار أذكى وادهى من غيرهم فهم يأخذون احتياطات مسبقة وخصوصاً إذا كان هناك دعايات !
فمثلاً في الأشهر الاخيرة قبل رفض الزيادة طلعوا لنا النوايب بطلعات كل يوم واحد يصرح بشيء وكأنهم على يقين تام بالموافقة على تلك الزيادة المزعومة حتى طلع واحد منهم وصرح بأن مصدر مهم جداً أكد له بأنها ستصرف نهاية الشهر الذي صرح فيه وحالاً ارتفع كيلو اللومي من 600 فلس إلى دينار و200 هذا فقط مثال واحد واستقر السعر حتى الان ربما تحصله بـ900 فلس في بعض المحلات وهناك أشياء كثيرة ارتفعت بسبب تلك الدعاية ولا مجال لذكرها. وهذه ما يسمونها الدعايات المغرضة !!
نار ياحبيبي نار
كل شي اوتفع سعره من قرب الشهر الفضيل طماط، سبعمائة فلس للكيلو موز سبعمائة فلسللكيلو لحم مافي الا مجمد (مچفن) والمحلي اقلها الكيلو اربعة دينار الواحد شيسوي وين يروح مايدري