إن من أسوأ ما حدث في وزارة الصحة استبعاد الكوادر الوطنية المدربة، من جراحين وأطباء وكوادر دعم من ممرضات ومنشقات زراعة كلى... وإجراء عمليات زراعة الكلى بفرق جراحية خليجية.

وبدلاً عن تطوير ودعم البرنامج الوطني لزراعة الكلى والذي بدأنا به وبنجاح منذ العام 1995 ونادينا منذ ذلك التاريخ بإنشاء المركز الوطني لزراعة الأعضاء... ها نحن وبعد أكثر من عقدين نستبعد الكوادر الوطنية من جراحين وأطباء متخصصين في زراعة الكلى وأطباء أنسجة ومختبرات وكوادر دعم من ممرضات ومنسقات زراعة الكلى من المتوفين دماغياً ومن الأحياء. نستبدل كل هذه الكوادر الطبية والتمريضية بفرق أخرى من الدول الخليجية والمستشفيات الخاصة.

فالجراح الذي واصل إنجاح مشروع زراعة الكلى في البحرين بعد إنهاء عقد البروفسور جورج أبونا من قبل وزير سابق لوزارة الصحة العام 1999. وقد بينت أسباب إنهاء عقد هذا الجراح في مقال نشر في صحيفة «أخبار الخليج» في حينه... هذا الجراح الذي بدأ زراعة الكلى من المتوفين دماغياً لمرضى بحرينيين منذ العام 2001، وكذلك استمر في زراعة الكلى من الأحياء الأقارب.

إن زراعة الكلى من المتوفين دماغياً في البحرين قد سبق بقية دول الخليج العربي، لأن قانون دولة البحرين الخاص بزراعة الأعضاء أكثر تطوراً من بقيه قوانين دول الخليج العربي. فقانون زراعة الأعضاء رقم 16 لعام 1998 الذي أصدره الأمير الراحل طيب الله ثراه الشيخ عيسى بن سلمان كان واضحاً في الاستفادة من أعضاء المتوفين دماغياً في مادته الخامسة والسادسة، وقد استفادت دول الخليج بهذا القانون وطوّروا قوانينهم بناءً على ما سنته دولة البحرين في هذا المجال. فكيف كرم هذا الجراح؟

لقد أبعد عن موقعه كرئيس للفريق الجراحي لزراعة الكلى. وأكثر من ذلك، استولت إدارة مجمع السلمانية على مكتبه ووضعت حاجياته وكتبه في (كوارتين) واستعمل مكتبه لطبيب آخر. وكان خلال تلك الفترة بعيداً عن مرضاه وفريقه الجراحي ومستشفاه. وقد غُيّب خلال الزواج القسري بين المستشفى العسكري ووزارة الصحة.

والآن وبعد انتهاء «الإمساك بمعروف» نرجو تسريع «التسريح بإحسان»، كما نرجو أن يرجع الابن (مستشفى الملك حمد) إلى أحضان أمه الحنون، أي وزارة الصحة، حتى تتمكن هذه الوزارة من إنشاء المركز البحريني لزراعة الأعضاء بماليةٍ وإدارةٍ منفصلة، كما هو معمول به في مركز الشيخ محمد بن خليفة للقلب.

والطبيب الجراح الآخر الذي يساعد رئيس الفريق لإجراء هذه العمليات الدقيقة وقد تم إجراء أكثر من 40 عملية خلال العشر سنوات الماضية بواسطة هذا الفريق... هذا الجراح ترك مجمع السلمانية وانتقل للعمل كاستشاري في مجال تخصصه في إحدى الدول الخليجية، والسبب خلافٌ مع إدارة السلمانية والمسئولين، لأنه وجد أن الجو طارد للمواهب والقدرات، ومحاولة الإدارة ورؤساء الأقسام تهميشه والضغط عليه في أمور معاشية وعدم تحسين وضعه الوظيفي.

وكذلك الطبيبة المبدعة المتخصصة في علم الخلايا والمختبرات، التي تقوم بدراسة الخلايا لمعرفة إصابة هذه الخلايا بالرفض أو القبول من الجسم التي تتم زراعة الكلى فيه. وقد اكتسبت مهاراتها في علوم الأنسجة وعلم الخلايا من أرقى الجامعات الكندية، وقد اضطرتها نفس الإدارة والمسئولين ورؤساء الأقسام في وزارة الصحة للانتقال لدولة خليجية وذلك لأمور إدارية والشعور بالبيئة الطاردة التي عاشتها في هذا المجمع. وهكذا فقد فريق زراعة الكلى هؤلاء الأطباء المبدعين نتيجة لسياسة الإبعاد والتهميش.

لقد أضعنا ثلاثين عاماً من تدريب كوادرنا الوطنية التي واصلت المشوار منذ العام 2000، وأصيب هذا المشروع بمقتل الآن، واضطررنا إلى استجلاب فرق علاجية من الدول المجاورة.

لذلك وجدنا أنفسنا في مملكة البحرين وقد رجعنا ببرنامج زراعة الكلى إلى الوراء أكثر من ربع قرن، عندما كنا نرسل مرضانا إلى دولة الكويت ويتم إجراء العمليات من الأقارب وبواسطة الدكتور جورج أبونا في أحد مستشفيات الكويت أو جلب فرق أجنبية لإجراء هذه العمليات في البحرين.

فعندما قلنا للمسئولين الكبار بوزارة الصحة... ما هكذا يا سعد تورد الإبل، كنا محقين. فهذه الفرق العلاجية التي تجلب من الدول المجاورة والبعيدة أرسلت لنا من مستشفيات ايرلندا سنة 1999 وكانت النتائج كارثية على المرضى والبرنامج. وكذلك الفرق التي جلبت من السعودية بعدها بعام كذلك كانت نتائجها أكثر كارثية. ففي التجربة الأولى كان مستوى رفض الكلى أكثر من 50% من الذين تم زراعة كلى لهم. وفي التجربة الثانية كان مستوى رفض الكلى المزروعة ورفض جسم المريض للحياة (أي موت المريض) 100%. فبعد كل هذه التجارب نعيد الكرّة بدل أن نتعلم من هذه التجارب.

إن دعم الفرق الوطنية العلاجية وتشجيع كوادرنا مادياً ومعنوياً ووظيفياً، هو أفضل الطرق لإنجاح مشروع زراعة الأعضاء البشرية في مملكة البحرين.