الباحثون عن عمل يستنكرون الزيارة الأسبوعية إلى المراكز ويصفونها بالمذلة!

ما هي المبررات التي تستند إليها وزارة العمل من وراء إصرارها على إجبار العاطل والمسجل ضمن فئة الباحثين عن العمل وإدراجه ضمن الفئة المستحقة لمعونة التعطل مهمة التقيد بعمل الزيارة الأسبوعية وتسجيله خلال الزيارة حضوره الدوري والذي يدلل على مراجعته لا أكثر ولا أقل، حتى وإن اضطر به الأمر إلى أن يتخلف عن الحضور إثر حالة اجتماعية وظرف طارئ ألم به لمرة واحدة لا تنظر مراكز تسجيل العاطلين لتلك الاعتبارات أية قيمة وسرعان ما تتخذ الجهة الرسمية قراراً لا رجعة فيه يقضي بإقصاء اسم الخريج العاطل عن العمل من أحقية استحقاق المعونة لشهر واحد ليرجأ اسمه ضمن الفئة المستحقة حتى الشهر اللاحق وهكذا دواليك يضطر فيه العاطل وهو كاظم لغيظه أن يقبل على مضض مسألة الحضور الدوري وفق الوقت المحدد له سلفاً من قبل موظفة مركز التسجيل للعاطلين الكائن في المنطقة الشمالية كي يلتزم بالموعد المقرر له سلفاً وفوق كل ذلك وعلى رغم ما يساور هذه العملية برمتها من ذل ومهانة للعاطل الخريج وانتظار دوره لساعات طويلة مع بقية الفئات الأخرى التي يكتظ بها مقر المركز وأعدادهم الكبيرة يتحمل ويصبر على آمل الحصول على مبتغاه في نهاية المطاف على رغم تواجده في المقر عند ساعات الصباح الأولى من الساعة 7.30 صباحاً ويضطر نتيجة العدد الكبير إلى الانتظار ضمن القائمة المكتظة حتى 12.30، ناهيك عن رتم إنجاز المعاملة البطيء والذي يثير حنق وضجر الباحث نفسه ويضطر على مضض أن يصبر عله ينال ويحظى بفرصة الترشح لوظيفة ولكن لا أمل.

على رغم المراجعة التي استمرت معي منذ العام 2009 وحتى اليوم لم أعد بنتيجة مجدية مع العلم أنني خريجة بكالوريوس محاسبة ولكن لم أنل فرصة الترشح لوظيفة ما طوال الأربع سنوات الماضية... يا ترى ألا يجب على الوزارة أن تضع في اعتبارها الظروف الصحية والحالات الطارئة التي تقف حجرة عثرة أمام الباحث للقيام بالزيارة الدورية إلى المركز، ولكأن كل ما يقع عليه لا قيمة له ولا يمثل شيئاً محسوباً ومذكوراً كل ما عليك أيها الباحث هو القبول بما خصص لك من موعد وإن كان في الوقت المبكر من دون الاعتراض والممانعة والالتزام بالوقت من دون كلل وشكوى حتى يتم فقط بعد عملية انتظار طويلة وأعداد كبيرة من المراجعين تسجيل توقيعك الشخصي فقط على سجل المراجعة ومن ثم تعود خاوي الوفاض إلى المنزل... إنها حقيقة عملية تحمل في طياتها إذلالاً وإهانة للخريج الذي انتظر سنوات طوالاً يدرس وما يرافقه من سهر وجهد كبير على أمل أن يحظى جهده وتعبه بالتقدير ولكنه اكتشف أن العقبات لم تكن سوى نقطة في بحر العقبات المحيطة به من كل حدب وصوب ولا مفر من التملص منها وهذا مصيره ينطبق على بقية العاطلين الباحثين عن وظيفة ما من وزارة العمل كي توفرها لهم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ساحل كرزكان... حلم وتبخر؟!

هي هكذا تفاصيل الواقع، حتى طيور النورس لا تعود إلى التوقف هنا في محطتها بساحل قرية كرزكان، على الأقل هذه الطيور البحرية تستطيع الطيران هنا وهناك وبإمكانها أن تحط على بقية جزر البحرين، وخصوصاً تلك المحرمة على المواطن البحريني!

أما البشر هنا في بلدي، فليس لهم إلا مجرد بقايا من سواحل باتت تحتضر... خير شاهد هنا أمامنا ساحل كرزكان، في وقت سابق حضرنا حفل وضع حجر أساس له كمشروع مجتمعي يتيح للمواطن أن يكون له مرفق ترفيهي ورياضي بالوقت ذاته، ولكن تم التخلي عن المشروع فجأة وكل القصة في النهاية أصبحت في طيات المجهول!

أبناء قرية كرزكان اليوم، لم يعد لهم كما في الماضي، ذاك الساحل الممتد والجميل، ينام في الذاكرة، أصبح أثراً بعد عين، مجرد حيز جغرافي ضيق، تحاصره مشاريع الفلل السكنية وتلك الأسوار الخرسانية الشاهقة، وما يزيد الطين بلة، لا ندري من هؤلاء الذين أخذوا زمام المبادرة وشرعوا يردمون الساحل بمخلفات البناء؟!

على الأرجح ربما هي مبادرات فردية ذات طابع ارتجالي، مجلس بلدي الشمالية وممثل الدائرة التاسعة، لا يقبلها لو عرف بأمرها. فقد أصبح منظر الساحل مشوهاً بالمزيد من مخلفات البناء التي تلقيها الشاحنات، هكذا هي أبعاد الصورة، قبيحة المنظر، حيث غياب التوجه الرسمي و «تطنيش» احتياجات المنطقة برر لكل من هب ودب في ابتكار حل غير مرضٍ للأسف، على ذلك سؤالي هنا إلى مجلس بلدي الشمالية... هل مشروع ساحل كرزكان بات مجرد حلم وتبخر؟ ننتظر الإجابة حتى يتسنى لنا الوقت كي نتقبل على مضض شكل ساحلنا القبيح كما هو ونقرأ على روحه الفاتحة وهو تحت الأنقاض يئن فلا مغيث له!

أحمد المؤذن

«هيئة الكهرباء» أعدت مشروعاً مصغراً للحفر خصيصاً للمشترك لإزالة الأسلاك المعترضة

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في الصفحة (12) من صحيفتكم العدد رقم 3951 الصادر يوم الثلثاء (2 يوليو/ تموز 2013) تحت عنوان: «منذ 3 أشهر يترقب إزالة أسلاك كهربائية تعترض بناء منزله الجديد» بخصوص طلب إزالة أسلاك كهرباء علوية تمر في الأرض الواقعة على طريق 4717 في مجمع 447 بمنطقة القدم.

في البداية نود أن نوضح أن شروع الشاكي في البناء من دون الرجوع إلى وحدة حماية الشبكة التابعة إلى هيئة الكهرباء والماء يعد مخالفاً لشروط إجازة البناء، حيث تتضمن الإجازة شرط تقديم طلب خدمة إلى أحد مكاتب خدمات المشتركين؛ لإزالة التعارض مع خدمات الكهرباء متمثلاً في تلك الأسلاك، غير أن الشاكي شرع في البناء ثم تقدم بالطلب في (11 مارس/ آذار 2013) وعلى رغم ذلك تم قبول الطلب وتمرير إجراءات تنفيذه إلى الجهات المختصة في الهيئة وخارجها إلا أن تنفيذ المشروع مرتبط بالحصول على إجازة الحفر من الجهات المعنية خارج الهيئة حيث تم إرسال تلك الإجازة في 22 مايو/ أيار 2013) وإلى الآن لم يتم تسلمها، ونظراً إلى هذا التأخير الخارج عن إرادة الهيئة وحرصاً منها على التعاون مع الشاكي في التعجيل بإزالة تلك الأسلاك تم اعداد مشروع مصغر آخر لإزالة التعارض مع المشترك فقط، وقد تم إرسال إجازة الحفر لهذا المشروع بتاريخ (12 يونيو/ حزيران 2013) حيث سيتم تمرير المشروع إلى مرحلة التنفيذ النهائية بعد قيام المشترك (الشاكي) بتسديد الرسوم المستحقة لتنفيذ المشروع.

إدارة العلاقات العامة والدولية

هيئة الكهرباء والماء

مقترح إنشاء مبنى مواقف متعدد الطوابق بـ «السلمانية» جدير بالدراسة

شاهدت أخباراً لتلفزيون البحرين، ومن بين الأخبار الزيارة التفقدية التي قام بها ولى العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى وزارة الصحة ولا شك ولا ريب في أن أمثال هذه الزيارات ترمز إلى أمرين الأول أن سموه كثير الاهتمام بأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية بتقديم الخدمات إلى المواطنين بشكل يرضيهم ولا يترك مجالاً لتذمرهم من نوعية وسرعة تقديم هذه الخدمات وكما قال سموه: «يجب أن نضع متطلبات المواطنين ضمن أولويتنا من خلال التعرف على مشاكلهم بتواصل المسئولين معهم مباشره...»، والأمر الثاني أن هذه الزيارات من قبل سموه يضع المسئولين أمام رقابة من القيادة بأن يستمروا في تقديم الخدمات للمواطنين بكل جدية وإخلاص والبحرين كانت من الدول الخليجية المتقدمة في مجال الإدارة العامة مقارنة بجيرانها، والمواطنون يأملون أن تعيد البحرين احتلال المكانة نفسها وتستمر في هذا الطريق الذي ستتخذها الدول الأخرى مثالاً لها.

وفي موازاة ذلك لنا طلبا، نأمل أن يحظى بموافقة الجهات الرسمية والتي يتعلق بإنشاء موقف سيارات متعدد الطوابق لمجمع السلمانية الطبي يتسع لمرتاديه سواء من موظفين أو مرضى أو زوار فمواقف السيارات الداخلية مكتظة بالسيارات والشوارع والطرق حول السلمانية مليئة بالسيارات على جانبيها ما يشكل اختناقاً مرورياً حول المستشفى والسؤال الذي يطرحه نفسه هو لماذا منذ إنشاء السلمانية وحتى يومنا هذا لم ينشأ فيه مبنى موقف سيارات متعدد الطوابق يمكن أن يكون مشروعاً فيه ربحية، فمثلاً يمكن أن تقوم شركة البحرين لمواقف السيارات بالشراكة مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الاجتماعي ووزارة البلديات بإقامة مثل هذا المشروع داخل الساحات الداخلية؟ كلام المواطنين واستغرابهم من عدم إقامة موقف سيارات فيه السعة المناسبة والكافية لمجمع السلمانية لم يبدأ اليوم بل طال الحديث حوله منذ سنوات طوال ولكن لا سميع ولا مجيب، فهل سيستمر تذمر المواطنين حول هذا التلكؤ أم أن المواقف ستقام؟

عبدالعزيز على حسين