طمأن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي - في حديث مع صحيفة «الرأي» الكويتية - الطلبة الخريجين من جامعة دلمون، بأن الملف بصدد المعالجة من خلال مجلس التعليم العالي، ووفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها، بما يضمن حقوق الطلبة من ناحية، والتزام الجامعة بالشروط والمعايير الضامنة لمصداقية المؤهل العلمي، وبما يحافظ على السمعة الأكاديمية لمملكة البحرين كمركز إقليمي للتعليم العالي من ناحية أخرى.

وأكد أن الوزارة تعمل على حل مشكلة الطلاب الكويتيين وغير الكويتيين مع جامعة دلمون، منوهاً إلى أن 200 كويتي من بين 800 طالب شهاداتهم لم تصدق بانتظار البيانات والتثبت منها.

وذكر أن الأمانة العامة تمارس واجباتها القانونية والتربوية إزاء جميع مؤسسات التعليم العالي بالإشراف والمراقبة والمتابعة، وفقاً لما هو مرسوم من تخصصات نص عليها قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه، وأن عدم التصديق على هذه الشهادات إلى تاريخه يعود إلى عدم تجاوب الجامعة مع متطلبات التصديق، وعلى رأسها توفير الكشوف المعتمدة والتي مازالت الجامعة إلى اليوم تمتنع عن تقديمها بالصورة المطلوبة.

وأضاف النعيمي في لقاء مطول مع صحيفة «الراي» الكويتية، وتكمن الأسباب الحقيقية لعدم تصديق المؤهلات في النتائج التي توصل إليها فريق الفحص والتدقيق في الأمانة العامة للمجلس والمشكل بالقرار (313/ 2012) والذي زار الجامعة المذكورة للاطلاع على أوضاعها الأكاديمية والإدارية والمالية والأبنية والمنشآت والوضع الطلابي، حيث اكتشف الفريق وعلى إثر تدقيق سجلات كشوفات درجات الطلبة أن ما هو مرصود من تقدير في السجل الإلكتروني المعتمد في دائرة القبول والتسجيل يختلف عما هو مثبت في الكشوفات المعتمدة من قبل أساتذة المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات، حيث تم رصد العديد من المفارقات بين الدرجات الحقيقية والدرجات المرصودة إلكترونياً، ما أثار الشكوك حول مصداقيتها.

وذكر النعيمي، أنه إزاء اكتشاف هذه الحالات من قبل الفريق وما أكدته شركة التدقيق المستقلة من وجود شبهة التزوير في كشوفات الدرجات، إضافة إلى التلاعب بالحد الأعلى للعبء الدراسي للطلبة من خلال ترحيل مقررات درسها الطالب في فصل دراسي بأكثر مما هو محدد باللائحة إلى فصول أخرى من أجل إخفاء المخالفة، تم الطلب من إدارة الجامعة بتسليم هذه الكشوفات لغرض الوقوف على مدى صحتها.

وأردف الوزير أنه بدلاً من المبادرة بتنفيذ هذا الطلب قامت إدارة الجامعة بإخراج هذه الكشوف من مبنى الجامعة وأخفتها في مخازن خارجية غير مرخصة، وامتنعت عن التصريح بعناوينها، غير مبالية بمصالح الطلبة وحقوقهم، علماً بأن من مسلمات عمل الجامعات وجود وثائق الطلبة ودرجاتها لغرض الرجوع إليها مهما طال الزمن من أجل استخراج إفادة لأي غرض كان.

وقال: «وحيث أصبح من الصعب الوثوق بالوثائق والكشوفات المقدمة من قبل هذه الجامعة، قرر مجلس التعليم العالي بقراره المرقم (330/ 2012) إلزامها عند التقدم بطلب التصديق على المؤهلات بإرفاق النسخة الأصلية من كشف الدرجات المعتمد من قبل أساتذة المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات».

ولفت إلى أن الأمانة العامة للمجلس حاولت تجنيب الطلبة الضرر المترتب على تلكؤ الجامعة في تقديم الكشوف، فقامت بمحاولات عديدة حثتها على تسليم هذه الكشوفات من أجل إنجاز تصديق مؤهلات الطلبة الخريجين وذلك من خلال اللقاءات المتعددة مع إدارتها، إضافة للخطابات المتكررة بهذا الصدد، إلا أن الجامعة لم تعِر أي اهتمام بذلك غير مبالية بمصالح الطلبة.

وأفاد: «وسعياً من المجلس لتحقيق غاياته وحفاظاً منه على مصالح الطلبة، قرر المجلس رفع دعوى قضائية مستعجلة لحمل الجامعة على تسليم هذه الكشوفات من أجل سرعة إنجاز تصديق المؤهلات، حيث أصدرت محكمة الأمور المستعجلة الأولى حكماً بشأن الدعوى المستعجلة المرفوعة من وزير التربية والتعليم بصفته رئيساً لمجلس التعليم العالي ضد جامعة دلمون، حيث حكمت المحكمة (بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية كشوف الدرجات الأصلية المعتمدة من عضو هيئة التدريس، رئيس القسم وعميد الكلية للمقررات الدراسية للخريجين المطلوب تصديق شهاداتهم فوراً وألزمتها بالمصاريف)، إلا أن الجامعة بدلاً عن الاستجابة لحكم محكمة الأمور المستعجلة والإسهام في حل هذه المشكلة، تقدمت بطلب استئناف الحكم».

وأكد أن النيابة العامة أحالت بعض المسئولين في هذه الجامعة على المحاكمة في محكمة الجنايات الكبرى بتهمة التزوير، وهي معروضة على هذه المحكمة للحكم يوم الأحد المقبل».

واعتبر أن الانتقادات التي تواجه الوزارة بشأن التصديق على المؤهلات، ناجمة عن سوء فهم آلية التصديق، حيث لا يوجد تأخير في تصديق المؤهلات المستوفية للشروط، وأما المؤهلات التي لا يستوفي أصحابها المطلوب فإنه من الطبيعي أن يتأخر التصديق عليها حتى يتم استكمال المطلوب، علماً بأن الأمانة العامة، وبهدف تسهيل عملية التصديق على المؤهلات العلمية، وسرعة إنجازها، قد قامت أخيراً بمراجعة واعتماد متطلبات التصديق على المؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمملكة البحرين.

من جهة أخرى، وفيما يرتبط بالشأن العام البحريني، شدد النعيمي على أن الحوار ضرورة وحتمية بين الإخوة في البحرين، حتى لو اختلفوا في الرأي والتقييم للأشياء، ولا بديل أمام البحرين والبحرينيين إلا الحوار، وما من سبيل أمام الجميع إلا بناء التوافق الوطني مثلما كانت البحرين دائماً في مختلف محطاتها السياسية، حتى تستعيد البحرين استقرارها ويتفرغ مواطنوها لمواصلة مسيرة التنمية في ظل القيادة التي بنت مجد هذا الوطن وأمنت استقراره ونموه.

وقال النعيمي: «إن الحوار الجاري حالياً والذي انتهت الجولة الأولى منه أخيراً يمثل جميع مكونات المجتمع السياسي، مشيراً إلى أنه ليست العبرة بالعدد طالما أن التوافق في اتخاذ القرار هو الأساس، فالسلطة التنفيذية موجودة والسلطة التشريعية ممثلة بشكل جيد والجمعيات السياسية ممثلة في الحوار بشكل منصف وممتاز». إلى ذلك، أكد النعيمي وجود تصاعد غير معقول وغير معتاد في استهداف المدارس الحكومية والخاصة، حيث بلغ عدد الاعتداءات أكثر من 200 اعتداء، واعتبر أن مثل هذا العدوان على المؤسسات التعليمية، من المؤسف أنه لا يواجه حتى بالتنديد والاستنكار من قبل بعض الأطراف التي تمتنع حتى عن الدعوة عن الكف عن التعدي على المؤسسات التعليمية التي تمثلت معظمها بافتعال الحرائق وإلقاء الزجاجات الحارقة (مولوتوف) وتكسير النوافذ وإلقاء الحجارة، وإلقاء مواد حارقة من خارج المدارس أو اقتحام وتكسير وسرقة المحتويات وإشعال حرائق قرب الأسوار، وكذلك والاعتداء على حراس المدارس وتشويه أسوار المدارس وسرقة طفايات الحريق لاستخدامها في أعمال العنف والجديد هذا العام هو قفل بوابات المدارس بالسلاسل وسكب زيوت عند مداخل المدارس.