قالت المحامية زينب عبدالعزيز، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن النيابة العامة أحالت القضية المعروفة بـ «خلية 14 فبراير» للمحكمة، مشيرة إلى أن موعد أولى جلسات القضية ستكون يوم الخميس (11 يوليو/ تموز 2013)، أمام المحكمة الجنائية الرابعة.

وقد علمت «الوسط» أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، التي أنشئت مؤخراً ستبدأ بنظر القضايا ابتداءً بنظر قضية «14 فبراير».

وكانت كل من المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، وهي أول محكمة، والمحكمة الثالثة، هما المحكمتان المتخصصتان بشكل أكبر بنظر القضايا الجنائية، ومع زيادة القضايا، وخصوصاً الأمنية، تم افتتاح المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان لها الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013) إنها «حددت هوية تنظيم (14 فبراير) الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين».

وجاء في بيان الوزارة، الذي بثه تلفزيون البحرين «إنه في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، تمكنت الشرطة، وبعد تكثيف أعمال البحث والتحري، من القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإجرامية الخطيرة التي شهدتها الساحة الأمنية في الفترة الأخيرة، وضمن هذه الجهود، تم تحديد هوية تنظيم (14 فبراير) الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم، المتورطين في هذه القضايا وغيرها».

وأشارت الوزارة «إلى أن تنظيم 14 فبراير تشكل في أعقاب الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير 2011، وذلك من قيادتين في الداخل والخارج».