قال وزير العمل جميل حميدان: «إن الوزارة تمكنت بعد عام من تطبيق وتنفيذ مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية الجامعية وكذلك مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، بتحقيق مستوى عالٍ من الأداء للمشروعين، حيث بلغ عدد العمال الجامعيين المستهدفين من قبل المشروع 2203 جامعيين، و20919 عاملاً غير جامعي ليصبح بذلك إجمالي العمالة الوطنية المستهدفة من المشروعين 23122 عاملاً بحرينياً».

وذكر حميدان أن النتائج التي حققها الفريق العامل في المشروعين بعد مضي 18 شهراً على بدء تنفيذه تحسين أجر 12683 عاملاً بحرينياً، منهم 2203 موظفين جامعيين ليصل إلى 400 دينار شهرياً كحد أدنى للأجر، و10480 موظفاً غير جامعي من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون ليصل إلى 250 ديناراً شهرياً كحد أدنى للأجر.

وأضاف أن «مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية الجامعية يهدف إلى تحسين أجور الجامعيين الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير المحددة إلى 400 دينار كحد أدنى وبدعم مالي للأجر لمدة سنتين، في حين يهدف مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون إلى تحسين أجور العمال الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير المحددة إلى 250 ديناراً شهرياً كحد أدنى وبدعم مالي للأجر لمدة سنة واحدة، وبعدها تتعهد المنشأة من خلال اتفاقية ثلاثية الأطراف بدفع راتب العامل المستهدف بعد انتهاء فترة الدعم المحددة».

وأوضح أن عدد المستفيدين من الدعم المالي الذي يقدمه المشروعان بلغ 1019 عاملاً بحرينياً، كما بادر العديد من أصحاب الأعمال بتحسين أجور العمالة الوطنية لديهم بدون دعم مالي من الوزارة، حيث تم تحسين أجور أكثر من 11664 عاملاً بمبادرة ذاتية من أصحاب العمل أنفسهم ودون الحاجة لدعم مالي من الوزارة، الأمر الذي يعكس وعي أصحاب الأعمال وحرصهم على استقرار العامل البحريني في عمله والأثر الذي يتركه ذلك في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وذكر أنه تم الانتهاء من زيارة جميع المنشآت المستهدفة في مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية الجامعية، إلا أن باب التقدم للاستفادة من المشروع مازال مفتوحاً للعمال الذين تتوافر فيهم الشروط، وأما عن مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص فبلغت نسبة الزيارات للمنشآت 36.4 في المئة من إجمالي المنشآت المستهدفة وبواقع 1921 منشأة من أصل 5277 منشأة مستهدفة.

وأشاد بتعاون أصحاب العمل لإنجاح جميع البرامج التي تقوم بها الوزارة وعلى الخصوص مشروعي تحسين الأجور لما لهما من أثر إيجابي في استقرار العمالة الوطنية وزيادة الإنتاج الأمر الذي يؤدي إلى استقرار سوق العمل، كما أثنى على وعي العامل البحريني ورغبته في الاستقرار الوظيفي وخدمة الوطن الأمر الذي أتضح جلياً من خلال مبادرة العديد من العمال وحضورهم إلى الوزارة ورغبتهم في الانضمام والاستفادة من المشروع.