وجه رئيس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء أمس إلى سرعة إنهاء مشكلة الطلبة الخريجين من جامعة دلمون فيما يخص التصديق على شهاداتهم، كما وافق المجلس على طرح مشروع لتطوير نظام احتساب نسبة البحرنة في منشآت القطاع الأهلي (نظام البحرنة النوعية) لتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمنشآت التي توظف المواطنين العاطلين عن العمل.

وقرر مجلس الوزراء زيادة رأسمال مملكة البحرين في عدد من الهيئات المالية العربية والبنك الإسلامي للتنمية بما في ذلك صندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (7 يوليو/ تموز 2013).

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

رفع مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أصدق التهاني وأجل التبريكات إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وإلى المواطنين والمقيمين الكرام وللأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة الدينية العظيمة، داعياً المجلس إلى استلهام العبر من هذا الشهر الكريم في تكريس التواد والتآخي والتراحم.

إدانة استهداف رجال الأمن

بعد ذلك أدان مجلس الوزراء الحادث الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد منهم أثناء تأديتهم واجبهم في حفظ الأمن والنظام بعد الاعتداء عليهم بقنبلة محلية الصنع في منطقة سترة، مؤكداً ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على التوصل إلى الجناة المتورطين في مثل تلك الأعمال الإرهابية لتقديمهم إلى العدالة. وفيما قدم المجلس تعازيه إلى ذوي شهيد الواجب فقد تمنى للمصابين الشفاء العاجل.

كما أشاد مجلس الوزراء بجهود ويقظة رجال الأمن في كشف المخططات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، والتي كان آخرها ضبط أسلحة وذخائر كانت مخبأة في مستودع تحت الأرض في منطقة توبلي.

وختم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن مملكة البحرين عازمة على التصدي للمخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار البحرين، مشيراً إلى أن النهج الإصلاحي لجلالة الملك هو السياج الحامي للمجتمع البحريني، مشدداً على أن الانخراط والمشاركة في العملية الديمقراطية هي السبيل الوحيد للوصول إلى التوافق المجتمعي.

وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ التقدير للجهود المبذولة والتضحيات الكبيرة لرجال الأمن والأجهزة الأمنية، وبما تقوم به وزارة الداخلية وزيراً ومنتسبين في سبيل تأمين الأمن والاستقرار وفرض النظام في ربوع الوطن.

تزويد المشروعات الإسكانية بالخدمات الضرورية

وعلى خلفية زيارة رئيس الوزراء الميدانية لمركز حالة بوماهر الصحي ومشروع غرب البسيتين الإسكاني، فقد وجه مجلس الوزراء إلى ضرورة أن يتوازى مع المشروعات الإسكانية تزويدها بالخدمات الضرورية لقضاء حاجة المواطنين كالمحلات التجارية، وأماكن التبضع للاستهلاك اليومي.

تعزيز الإشراف الأمني على بوابات «ميناء خليفة»

وفي إطار جهود المجلس لتعزيز إجراءات الأمن في الموانئ، ومنها ميناء خليفة بن سلمان، فقد كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة المواصلات، إعداد الدراسات اللازمة ورفع التوصيات المناسبة بشأن الإشراف الأمني العام على بوابات ميناء خليفة بن سلمان.

بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات التي تهم المواطنين، فتابع المجلس الإجراءات التي اتخذتها الجهات ذات العلاقة والاختصاص لصرف علاوة الدعم المادي وزيادة معاشات المتقاعدين والانتهاء منها في الوقت المحدد لها، فيما تابع المجلس أيضاً شكاوى بعض الأهالي في مدينة عيسى لما يعانونه من ارتباك وازدحام مروري وإزعاج بسبب تنفيذ بعض مشروعات الخدمات والبُنى التحتية، حيث وجه رئيس الوزراء الجهات ذات الاختصاص إلى سرعة إتمام العمل والمحافظة على الانسيابية في الحركة وتقليل الازدحام أو كل ما يزعج المواطن.

كذلك وجه مجلس الوزراء إلى زيادة عدد المفتشين بالشكل الذي يدعم خطط الحكومة فيما يتعلق بحماية المستهلك.

بعد ذلك وجه رئيس الوزراء إلى سرعة إنهاء مشكلة الطلبة الخريجين من جامعة دلمون فيما يخص التصديق على شهاداتهم طبقاً للقانون والأنظمة المعمول بها، وبالشكل الذي يضمن مصالح الطلبة ويحافظ على مكانة مملكة البحرين التعليمية وسمعتها في هذا المجال، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم.

زيادة رأس مال المملكة

بعدد من الهيئات المالية العربية

بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً - تحقيقاً لمبادرة عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدت في الرياض في يناير/ كانون الثاني 2013 بشأن زيادة رأس مال الهيئات المالية العربية والبنك الإسلامي للتنمية، فقد قرر مجلس الوزراء زيادة رأس مال مملكة البحرين في عدد من الهيئات المالية العربية والبنك الإسلامي للتنمية بما في ذلك صندوق النقد العربي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وكلف وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.

ثانياً - وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم تعيين قناصل فخريين لمملكة البحرين في الخارج وقبول قناصل فخريين للدول الأجنبية للعمل بمملكة البحرين بهذه الصفة، وأن يصدر في ضوء ذلك وزير الخارجية قراراً لتحديد الأطر الداخلية التنظيمية التي تحكم هذا الموضوع، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل المادة (75) من القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى السلطة التشريعية وأن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة.

ثالثاً - أشاد مجلس الوزراء بمسار التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالدور التشريعي والرقابي، وذلك خلال اطلاع المجلس على تقرير مرفوع من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب.

رابعاً - وافق مجلس الوزراء على طرح مشروع لتطوير نظام احتساب نسبة البحرنة في منشآت القطاع الأهلي (نظام البحرنة النوعية) لتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمنشآت التي توظف المواطنين العاطلين عن العمل، ويتم وفق هذا النظام احتساب الباحث عن عمل الواحد في الوظائف التي تواجه صعوبة في التوظيف عن اثنين أو ثلاثة عاملين بحرينيين طبقاً لنوع الوظيفة، وتحرص الحكومة من خلال هذا المشروع على حفز توظيف الباحثين عن عمل وتشجيع البحرنة في منشآت القطاع الخاص في مختلف تخصصاتها ومجالاتها، وكلف المجلس وزارة العمل تطبيق النظام على أن يعاد تقييمه بعد فترة زمنية محددة.

خامساً - وجه مجلس الوزراء إلى المحافظة على جاهزية شبكة الكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء والحيلولة دون انقطاعها، وإلى استمرار جهود تحسين عدد ومدة الانقطاعات الكهربائية والتغلب على المشاكل الطارئة في أسرع وقت ممكن والاستعانة بالمولدات المتنقلة عند حدوث أي طارئ؛ لتجنيب المواطنين أية معاناة خاصة في فصل الصيف وشهر رمضان المبارك، وقد أخذ المجلس علماً في هذا الصدد بالتحسن الذي شهدته عدد ومدة الانقطاعات، حيث تم تقليلها وبشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، منوهاً بالجهود التي بذلها وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء.

سادساً - وافق مجلس الوزراء على التوصيات المرفوعة من وزارة المواصلات والتي أعدت في ضوء نتائج الدراسة التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاستشارية للبريد البريطاني للوضع الحالي لبريد البحرين، وكلف المجلس وزارة المواصلات تنفيذها.

سابعاً - اطمأن مجلس الوزراء إلى خلو مملكة البحرين من مرض فيروس «الكورونا»، كما اطمأن من خلال مذكرة وزارة الصحة إلى أن هذا المرض لا يشكل وباءً، وأن وزارة الصحة تقوم باتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة والاستعدادات للوقاية من المرض والتعامل معه. ثامناً - أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية، مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله، مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 بشأن الأحداث المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.