قبل أيام فقط، وعلى موقع «الوسط أون لاين» قرأنا خبراً مفاده تعرّض معلّم للضرب على يد مدير مدرسته أثناء توجّهه لجهاز البصم بعد نهاية اليوم الدراسي!

وبعيداً عن الخوض في تفاصيل الحادثة المذكورة والتعليقات التي بلغت 68 تعليقاً بين المنتقدين لسلوك المدير المتّسم بالعنف غير المبرر، والمستنكرين على المعلم تصرّفه بالخروج لشراء وجبة الإفطار دون إذن مسبق من الإدارة ومن ثمّ لجوئه إلى التشهير بالمدير في الصحافة ووسائل الإعلام، وأولئك المتسائلين عن مسئولية وزارة التربية والتعليم تجاه ما حدث من عنف مدرسي وغير ذلك.

في مقالنا السابق، تحدثنا عن «مدونة قواعد سلوك الطلبة لحقوق الإنسان»، أما اليوم فسنتطرق إلى «مدونة قواعد سلوك المعلّمين لحقوق الإنسان».

عند مناقشة «العنف المدرسي»، فإن علينا أن ندرك أولاً حجم التداخل بين العوامل المؤثرة في انتشار هذه الظاهرة وأثرها على سير العملية التربوية، ومن ثم مسئولية كل من المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي وما يرتبط بهما في الحد من هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا البحريني المتسامح.

لا أعتقد أن ثمة من يرفض وضع مدوّنة كـ «مدوّنة قواعد سلوك المعلمين لحقوق الإنسان» موضع التنفيذ، بقدر ما يعيش البعض حالة من الإحباط والتساؤل عن جدوى فكرة «المدوّنات» أصلاً؛ لأنها أشبه ما تكون ـ حسب رأيهم ـ باليوتوبيا والأحلام، نظراً لحجم الانتهاكات ضد الحريات العامة وحقوق الإنسان في عالمنا العربي والتي تمارس بحق النخب والقطاعات المهنية المهمة والمؤثرة في الساحة كالأطباء والمهندسين والمعلمين والمحامين والإعلاميين وغيرهم.

تبرز أهمية «مدونة قواعد سلوك المعلمين لحقوق الإنسان» من خلال توجيه السلوك الإيجابي لدى المعلم تجاه الطلبة، واتباع أفضل الطرق والأساليب التربوية والحقوقية في التعامل معهم ومع أولياء أمورهم والمجتمع المحيط، بأن يكون لطيفاً هادئاً ومتسامحاً ومحافظاً على النظام داخل المدرسة، والتعامل مع المشكلات الطلابية بموضوعية وصبر بعيداً عن التشنج والانفعال أو الهروب منها، ومحاولة كسب احترام الطلبة وثقتهم به، واستخدام لغة الحوار والإصغاء إليهم في التعبير عن آرائهم بكل حرية، وتحفيز وتكريم كل من يقوم بسلوك إيجابي أمام زملائه سواءً في الطابور الصباحي مثلاً أو داخل الصفوف الدراسية، والسماح لهم بممارسة الأنشطة والهوايات المتنوعة والمفضلة لديهم، والعمل بالنمذجة كون المعلم يمثل قدوة بالنسبة للطلبة في ضبط السلوك واحترام اللوائح المدرسية وعدم اللجوء إلى العنف، أو عندما يبدأ المعلم حصته الدراسية باتفاقية مكتوبة بينه وبين الطلبة وتعلّق على الحائط، بحيث تتضمن أهم ما للطلبة من حقوق وما عليهم من واجبات ومسئوليات طوال زمن الحصة (كما هو مطبق حالياً في عدد من المدارس الخاضعة لبرنامج التحسين)، أو عندما يقوم الطالب بسلوك عدواني فإنه يعاقب ليس بالتوقيف أو الفصل النهائي من المدرسة، وإنما من خلال تكليفه وإلزامه في القيام بخدمة مدرسية أو إنسانية أو مجتمعية هادفة جزاءً لما قام به من سلوك مرفوض تربوياً ومجتمعياً؛ بهدف خلق بيئة تربوية حاضنة لحقوق الإنسان.

لسنا من دعاة صياغة ووضع «مدوّنة قواعد سلوك المعلمين لحقوق الإنسان» من دون الأخذ بآراء المعلمين أنفسهم حول طبيعة وفلسفة هذه المدونة والبنود التي يجب أن تتضمنها، والكلام نفسه ينسحب على أية مدونة أخرى تخص أصحاب المهن الأخرى، إذ لن تكون مجدية وفعالة وملزمة للفئة المستهدفة منها إذا ما نزلت عليهم عن طريق البرشوتات أو الفرمانات.

لن نختلف كثيراً في إطلاق المسمّيات على المدونات التربوية؛ لأننا نعتقد بضرورة وضع مدونة جامعة وشاملة لضمان حقوق جميع المنتسبين للمجتمع المدرسي، وإن كان لابد تحت مسمى «مدونة التربية والتعليم»، لتشمل جميع الفاعلين التربويين والشركاء.

إن المبادرة بوضع «مدونة قواعد سلوك المعلمين لحقوق الإنسان» هي دعوة مخلصة لإبرام «ميثاق شرف تربوي» يوقّع عليها جميع المعلمين والمعلمات مع بداية العام الدراسي؛ لحماية مؤسساتنا التعليمية من العبث والفوضى والعنف وما إلى ذلك، وإحلال ثقافة التسامح والتعايش والقبول بالآخر ومعالجة الخلافات وفق مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان.