أكد أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحمد نجم، أن اللجوء إلى التحكيم يزداد في العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية من أجل تجنيب المستثمرين الخضوع إلى قانون وقضاء وطنيين بشأن موضوع النزاع وإجراءات التحكيم، مشيراً إلى أن ما يلائم هذا التوجّه الاستثماري الدولي ألاّ يخضع التحكيم برمّته إلى أي قانون وطني بدءاً من اتفاق التحكيم وانتهاء بالحكم.

وقال نجم إنه «لا مناص في ظل ذلك من خضوع التحكيم إلى قواعد مستمدّة من مصادر غير وطنية تتماشى مع الأعراف الدولية لتحقيق العدالة المرنة التي تستجيب لخصوصية النزاع».

جاء ذلك خلال مشاركته بورقة عمل تحت عنوان «واقع التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي وطبيعته الخاصة في مركز التحكيم التجاري الخليجي» التي شارك بها في ندوة المائدة المستديرة في الدار البيضاء بالمملكة المغربية والتي أقيمت بعنوان «واقع التحكيم في البلدان العربية - المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي أنموذجاً».

وأضاف نجم «إن وجود مؤسسات تحكيمية مثل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو في المملكة المغربية كواجهة استثمارية للقطاع الخاص، تتصف قواعده (النظام واللائحة) بمجموعة من الحريات التعاقدية ذات البعد الدولي، تخضع قواعد وأحكام التحكيم فيها إلى نظام قانوني خاص يجعل من حكم التحكيم حكماً غير مقيد؛ بمعنى عدم خضوعه لرقابة قضاء وطني».

وأوضح نجم، أن أحكام المركز لا تخضع لنظام قانوني وطني من حيث إجراءاته وموضوعه ولا من حيث اتفاق التحكيم، وهو غير مقيد أو خاضع لرقابة قضاء الدولة المستضيفة لمقر المركز (مملكة البحرين).

وتابع «أن دولة التنفيذ تحترم قواعد المركز (النظام واللائحة) التي لا تعير اهتماماً لما يسمّى بالتركيز المكاني للتحكيم، وتقدّر صحة الحكم ونهائيته وإلزاميته، وعدم جواز النعي عليه إلا بالبطلان عند طلب تنفيذه أمام الجهة القضائية المختصة في الدولة المطلوب التنفيذ فيها (طريق خاص)، وهو طريق يزيد من فرص تنفيذ أحكام المركز في أي دولة في العالم.

وشهدت المائدة المستديرة توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ومركز الوساطة والتحكيم التابع إلى غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، وقعها من جهة مركز التحكيم الخليجي أمينه العام أحمد نجم ومن جهة مركز التحكيم بالدار البيضاء رئيس الغرفة والمركز حسان بركاني.

ونصّت المذكرة على إقامة ودعم التعاون العلمي والإداري الفني والتدريبي لما يتمتع به كل طرف من شخصية معنوية مستقلة واختصاصات؛ ما يساهم في تنمية الفكر القانوني والتحكيمي للمركزين.

وأقيمت الندوة في مقر غـرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء يوم الخميس (27 يونيو/ حزيران 2013)، بحضور العديد من الفعاليات القانونية والاقتصادية وأصحاب الأعمال والمستثمرين المغاربة، كما شارك إلى جانب الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالمملكة المغربية ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء.

وشملت زيارة «المركز» إلى المملكة المغربية أيضاً مشاركته في ندوة «دور الوسائل البديلة في تسوية منازعات الاستثمار: نموذج المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي» والتي أقيمت في الرباط يوم الاثنين (24 يونيو الماضي)، وتوقيع مذكرة تعاون مع المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط.