فضلاً عن تطوير قدرة الدول الست: كينيا، إثيوبيا، غانا، ليبيريا، وتنزانيا، ونيجيريا، على توليد الطاقة المتجددة من مصادر الطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة المائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، شرح الزميل البارز في مجال دراسات سياسة إفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية، جون كامبل لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن ضمان الولايات المتحدة حشد سبعة مليارات دولار يمثل تحولاً في الطريقة التي تقدم بها المساعدات لإفريقيا، مع التركيز الآن بشكل أكبر على التجارة الخاصة والاستثمار بدلاً من التركيز على المساعدات الحكومية المباشرة.

وأضاف أن «النموذج القديم يقوم على وكالة مساعدات حكومية تستخدم أموال المواطنين دافعي الضرائب الأميركيين لتمويل مشاريع التنمية؛ لكن في هذه الحالة ستكون لدينا شراكة حكومية مع مصادر تمويل خاصة عن طريق تقديم الضمانات ضد الخسائر».

وأوضح كامبل «أساساً تضمن الولايات المتحدة حشد سبعة مليارات دولار من أموال ومعدات المستثمرين من القطاع الخاص، وهم الذين سيصدرون الكثير من السلع المصنعة؛ بغية تحسين البنية التحتية الإفريقية، وستضمن واشنطن حماية هؤلاء المستثمرين الخاصين من الخسائر (المحتملة)، بحيث تلعب الولايات المتحدة دوراً مماثلاً لشركة تأمين».

هذا وسيتم توفير خمسة مليارات دولار - من مجموع السبعة مليارات - من بنك التصدير والاستيراد الأميركي لصالح المصدّرين الأميركيين، في حين سيأتي مجرد 1.5 مليار دولار من مؤسسة الاستثمار الخارجي الخاص التابعة إلى الحكومة الأميركية.

وبالتالي، سيأتي جزأ صغير من إجمالي السبعة مليارات دولار في شكل مساعدات حكومية. كما سيأتي مليار دولار من «مؤسسة تحديات الألفية» الممولة من القطاع العام، بينما توفر «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» فقط 285 مليون دولار.

واختتم الخبير جون كامبل حديثه مع وكالة إنتر بريس سيرفس مؤكداً «في نهاية المطاف، وإذا سارت الأمور على ما يرام، ستكسب حكومة الولايات المتحدة المال في الواقع».

ونبّه إلى أن مثل هذا النموذج الجديد سيعني توفير أرباح مؤمّنة ووظائف جديدة للقطاع الصناعي في الولايات المتحدة الذي سيتولى تصدير المنتجات والمعدّات المطلوبة.

غاريد ميتزكر

وكالة إنتر بريس سيرفس