أفادت نشرة اقتصادية رسمية بأن معدل التضخم في الربع الأخير من العام 2012 في سورية وصل لأكثر من 50 في المئة، في حين انخفض عجز الميزان التجاري عن الربع الثالث من العام نفسه إلى نحو 65 مليار ليرة (الدولار الواحد يساوي 102 ليرة سورية).

وقالت النشرة الرسمية، التي نشرتها صحيفة «تشرين» الحكومية يوم الاثنين (1 يوليو/ تموز 2013)، إن «هناك ارتفاعاً في معدل التضخم من 41.24 في المئة خلال الربع الثالث للعام 2012، إلى 51.54 في المئة خلال الربع الرابع للعام ذاته»، مضيفة أن عجز الميزان التجاري «انخفض من 115.6 مليار ليرة في الربع الثالث من العام 2012، إلى 64.98 مليار ليرة في الربع الرابع من العام نفسه بنسبة تراجع وصلت إلى 43,8 في المئة». وكانت بيانات رسمية أشارت إلى أن معدل التضخم للربع الرابع من العام 2011 بلغ نحو 6.7 في المئة فيما كان وسطي معدل التضخم في سورية من العام 2000 حتى 2008 وصل إلى 35 في المئة ، في حين قال صندوق النقد الدولي إن التضخم وصل في سورية العام 2008 إلى 18 في المئة، كما بلغ في العام 2009، 3 في المئة وفقاً لتصريحات رسمية.

وبالنسبة إلى معدل التضخم الشهري لأشهر الربع الرابع من العام الماضي، أوضحت النشرة أنه «بقى دون تغير يذكر خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول وأكتوبر/ تشرين الأول مسجلاً 49.78 و 49.51 في المئة على التوالي ليرتفع خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني مسجلاً 55.25 في المئة.

وأرجعت النشرة أسباب هذا الارتفاع إلى «ازدياد الرقم القياسي لأسعار المجموعات السلعية الـ 13 التي تشكل مكونات سلة أسعار المستهلك، والتي كان أولها مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية؛ إذ سجل الرقم القياسي في هذه المجموعة 90.1 نقطة، وقد بلغت مساهمتها في معدل تضخم الربع الرابع المذكور نحو 64.82 في المئة، إضافة إلى مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والتي ارتفع الرقم القياسي لأسعارها ليصل إلى 87.44 نقطة وقد بلغت مساهمتها بمعدل تضخم الربع الرابع بنحو 23.94 في المئة».

وبشأن سعر الصرف، أظهرت النشرة أن «هناك تراجعاً وسطياً في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، وفقاً لنشرة أسعار الصرف الرسمية في الربع الرابع من العام 2012 الصادرة عن مصرف سورية المركزي إلى نحو 71.29 ليرة مقارنة بـ 66 ليرة سورية، خلال الربع الثالث من العام نفسه، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 8 في المئة ، كذلك وصل سعر الصرف الرسمي لليرة السورية مقابل اليورو من متوسط 82.6 ليرة سورية، إلى 92.49 ليرة سورية، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 12 في المئة خلال الفترة نفسها».

وأظهرت البيانات الرسمية خلال العام 2011 أن الليرة السورية خسرت أكثر من 16في المئة من قيمتها أمام الدولار، وذلك بارتفاع سعر صرف في نوفمبر 2011 إلى متوسط 54.69 ليرة، مقارنة بـ47.11 ليرة في كانون الثاني 2011، فيما واصلت الليرة انخفاضها خلال 2012، لتفقد بذلك نحو 60 في المئة من قيمتها بعدما وصلت إلى 71 رسمياً وأكثر من 85 في السوق السوداء، بينما يسجل صرف الدولار حالياً نحو 200 ليرة في السوق السوداء وأكثر من 100 في السوق النظامي.

ويعود استمرار تراجع صرف الليرة لاستمرار العقوبات الاقتصادية والأميركية الأوروبية والعربية على المصارف السورية واستمرار المضاربات على الليرة التي يقوم بها بعض السماسرة في السوق السوداء، وفق مسئولين سوريين، في حين لايزال المصرف المركزي يحاول جاهداً كبح جماح انخفاض الليرة أمام الدولار؛ إذ اتخذ خلال فترة الأزمة العديد من الإجراءات، لكن انخفاض الليرة استمر؛ ما أثار الانتقادات ضده.

وفي سياق آخر، أظهرت النشرة أن «مؤشرات الاستثمار أبدت تحسناً في عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المشملة خلال الربع الرابع من العام 2012؛ إذ ارتفع عدد المشاريع الأجنبية المشملة خلال هذا الربع إلى مشروعين مقابل عدم تشميل أي مشروع خلال الربع الثالث من العام نفسه، في حين بلغ إجمالي عدد المشاريع المشملة 8 مشاريع لكل من الربعين الثالث والرابع».

وفيما يخص التبادل التجاري النفطي، أشارت النشرة إلى أن هناك «تراجعاً واضحاً في قيمة الصادرات النفطية من 1.97 مليون برميل خلال الربع الثالث، إلى 0.99 مليون برميل في الربع الرابع من 2012، وبنسبة تراجع بلغت نحو 49.8 في المئة»، لافتة إلى أن «قيمة المستوردات النفطية وصلت إلى 79 ألف طن في الربع الثالث من العام 2012 إلى نحو 170 ألف طن في الربع الرابع من العام نفسه».

وبشأن التبادل التجاري السلعي غير النفطي، بينت النشرة أن هناك «تراجعاً في قيمة الصادرات السلعية غير النفطية المقدرة وفقاً لبيانات هيئة تنمية وترويج الصادرات من نحو 13.6 مليار ليرة في الربع الثالث من العام 2012، إلى نحو 0.62 في الربع الرابع بنسبة تراجع 95.4 في المئة».

وتتراجع كمية الصادرات السورية نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وتراجع تنافسية السلع المنتجة، كما تراجعت المستوردات السلعية نتيجة انكماش الاقتصاد السوري ما قلل من الطلب على السلع المستوردة، إضافة للدور الذي ساهمت به العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية وخلق صعوبات كبيرة واجهت استيراد العديد من السلع، إضافة إلى إحجام العديد من التجار عن الاستيراد والاستثمار بسبب تداعيات الأزمة.

إلى ذلك، بينت النشرة أن هناك «تراجعاً في إنتاج النفط الخام من 2356 ألف طن في الربع الثالث من العام 2012 إلى 1229.1 ألف طن في الربع الرابع لعام 2012 وبنسبة تراجع بلغت نحو 47.8 في المئة، وفيما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية المنتجة فقد شهدت تراجعاً أيضاً، كما تراجعت كمية الكهرباء المستهلكة».