أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي قراراً وزارياً بتخفيض الرسوم البلدية عن 361 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة، وإعفاء مدينين من الرسوم البلدية وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة.

وأوضح الوزير الكعبي أن هذه القرارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيف الأعباء المعيشية من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع قدرات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة.

وأشار الكعبي إلى أن عدد المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من القرار بشان تخفيض الرسوم البلدية بلغ 170 أسرة بحرينية، موضحاً أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

كما أصدر الوزير قراراً وزارياً بإعفاء عدد من المواطنين من سداد رسوم البلدية لاعتبارات إنسانية وذلك بعد دراسة حالتهم الاجتماعية وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة.

وأوضح الوزير في تصريحه أن الإسقاط من الرسوم البلدية للمدينين يتم بناءً على أحكام المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات التي نصت على أنه «يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها، لاعتبارات إنسانية بناءً على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم. ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار من الوزير المختص بشئون البلديات، كما يجوز لإدارة الخدمات الإدارية والمالية في البلدية المختصة تقسيط الرسوم المتأخرة على بعض المكلفين بها بناءً على طلب من المدين بهذه الرسوم لأسباب تقدرها بشرط موافقة مدير عام البلدية»، حيث تقوم الإدارة المعنية بدراسة الحالة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمجلس البلدي المختص ومن ثم يتم اعتماد قرار إسقاط الرسوم وفقا لنتائج الدراسة المشار إليها.

وأضاف الكعبي أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبناءً على توجيهات القيادة تسخر كل الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.