استعرض مجلس بلدي الشمالية، في نهاية دور الانعقاد الثالث من الدورة الثالثة، الإنجازات التي سعى لتحقيقها بما هو متاح، لافتاً إلى أن المعوقات والمنغصات فرضت نفسها على المجلس، وأجبرته على الوقوف عندها.

وأشار بيان صادر عن مجلس بلدي الشمالية، إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قامت مدعومة بالجهاز الأمني، خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2011 بهدم نحو 38 مسجداً في مختلف أنحاء البحرين كان نصيب المحافظة الشمالية 13 مسجداً، ومن دون مبرر أو مسوغ قانوني وكلها تنتمي لأهل هذا البلد، وتنتمي إلى دائرة الأوقاف الجعفرية بمملكة البحرين ومن دون إنذار مسبق، فضلاً عن حكم قضائي أو مقدمة.

تقليص الصلاحيات

وقال مجلس بلدي الشمالية إنه في الوقت الذي يطمح فيه الجميع أن تتحول المجالس البلدية إلى نموذج الحكم المحلي عبر منح مزيد من الصلاحيات والاستقلالية والنفوذ فإننا نصدم بالتوجه نحو تقليص الصلاحيات وتضييق الخناق والتجاهل والإنقاص من دورها، فعلى سبيل المثال:

1 - قانون استخراج الرمال وبيعها: الذي يناقش في مجلس النواب والشورى فإن هناك سعياً لاستبعاد المجالس البلدية عبر إلغاء اشتراط موافقتها على تراخيص استخراج الرمال.

2 - لجنة دراسة المُخططات العامّة للمشاريع الاستثماريّة الخاصّة: والتي شكلت بقرار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (53) لسنة 2012 حيث لم يتم إشراك المجالس البلدية فيها على رغم مشاركة 12 جهة فيها، وتختص هذه اللجنة بدراسة المشاريع الاستثمارية الخاصة، وكذا الاشتراطات المتعلقة بالمناطق ذات الطابع العمراني والمشاريع التي لا تنطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير.

3 - الضبط القضائي: على رغم أن مقترح الضبط القضائي خرج من رحم المجالس البلدية ومطالبتهم الحثيثة وكان سابقاً يتم رفع قائمة مرشحي مأموري الضبط القضائي من قبل المجالس فإنه في الآونة الأخيرة تم تجاهل المجالس البلدية في ذلك.

البطء في الرد على القرارات والمراسلات

نص قانون البلديات على أن يرد الوزير على قرارات وتوصيات المجالس البلدية في غضون خمسة عشر يوم إلاّ أن الوزير خالف هذا النص القانوني مراراً، فمن بين 63 قراراً وتوصية أصدرها المجلس خلال دور الانعقاد الثالث فإنه تمت الموافقة على 8 قرارات فقط من بينها 3 موافقات مبدئية وواحدة مشروطة، فيما تم الاعتراض على 6 قرارات ولم يتم الرد على 7 قرارات حتى الآن، فيما بقى 40 قراراً وتوصية تحت الدراسة أقدمها كان من تاريخ 24 سبتمبر/ أيلول 2013.

المساجد المهدومة

وأوضح المجلس أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قامت، خلال شهري أبريل ومايو 2011، مدعومة بالجهاز الأمني بهدم نحو 38 مسجداً في مختلف أنحاء البحرين كان نصيب المحافظة الشمالية 13 مسجداً، ومن دون مبرر أو مسوغ قانوني وكلها تنتمي لأهل هذا البلد الطيب وتنتمي إلى دائرة الأوقاف الجعفرية بمملكة البحرين ومن دون إنذار مسبق، فضلاً عن حكم قضائي أو مقدمة.

وقبل وقت قصير من تداعيات أحداث فبراير/ شباط 2011 لم تكن وزارة البلديات قد أبدت أيّ اعتراض على تشييد هذه المساجد أو مواقعها طوال عدة سنوات ولم تصدر بحقها مخالفات، بل إنها رخصت بوضع منشآت مؤقتة للصلاة فيها لمواقع تسعة مساجد بمدينة حمد كما كان أكثر تلك المساجد تملك الخرائط وشهادات المسح، إضافة للوثائق والرسائل الموجهة للديوان الملكي ووزارة العدل والشئون الإسلامية وهيئة الكهرباء والماء ووزارة الإسكان.

وحمل المجلس ملف هذه المساجد من خلال مراسلاته لكثير من الجهات بما فيها الأهالي والصحافة المحلية، ونتيجة للمتابعة المستمرة والحثيثة فقد تم الانتهاء من بناء مسجد الإمام علي في مجمع 1038 بصدد، فيما لايزال العمل جارٍاً في مسجد أم البنين بمجمع 1211 بمدينة حمد ومسجد الرسول الأعظم بمجمع 1026 بكرزكان، ويتبقى عشرة مساجد مازالت المماطلات في إنهاء ملفهم عالقة، على رغم الأوامر الملكية التي صدرت في 22 مايو/ أيار 2011 بإعادة بناء المساجد المهدمة، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة تقصي الحقائق والتي تقضي بإعادة بناء تلك المساجد.

ويبقى ملف المساجد المهدمة في فترة السلامة الوطنية من أصعب الملفات، وحقيقة هدمها تظل واقعاً مُراً بكل المقاييس، وربما هي الأولى من نوعها في بلد مسلم شهد له التاريخ بدخوله الإسلام طوعاً منذ عهد الرسوم الأكرم (ص).

مشروع تنمية المدن والقرى

ورأى المجلس البلدي أن مشروع تنمية المدن والقرى يعد من أهم المشاريع الحيوية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للمواطن وللعضو البلدي على حد سواء، نظراً لكونه يهتم بتقديم خدمات الصيانة والإضافة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

إلا أن المشروع يفتقر للموازنة الكافية، إذ إن الموازنة السنوية المخصصة لكل مجلس بلدي تبلغ 500 ألف دينار، ومتوسط تنفيذ الطلبات في العام هو 88 طلباً، في الوقت الذي يوجد على قوائم الانتظار لدى المجلس 1651، بحساب رياضي بسيط فإن السير بهذه الوتيرة السلحفائية فإننا سنحتاج إلى 19 سنة على الأقل ليتم تنفيذها، في حين أن مجموع الطلبات المنفذة منذ 2007 إلى 2012 بلغت 532 طلباً فقط.

وبين أن مجموع الطلبات البالغ 1651 هو رقم غير واقعي إذا علمنا أن المجلس البلدي قد اضطر إلى إيقاف باب التسجيل للطلبات الجديدة منذ 4 سنوات.

وتم رفع 252 طلباً للوزارة في العام الجاري، والتي تضمنت 157 طلباً للصيانة إلا أن الموازنة ستقف عائقاً في تنفيذ مجمل الطلبات، كما وتضمنت 95 طلب عازل أمطار.

مشروع البيوت الآيلة للسقوط

وذكر المجلس البلدي أن مجموع طلبات الآيلة للسقوط في المحافظة الشمالية بلغ نحو 1729 طلباً تم رفع 1268 طلباً تم استكمال بياناتها للوزارة فيما بقي 461 طلباً لم تتم استكمال بياناتها لأسباب فنية وإدارية مختلفة، وإزاء هذا العدد لم يتم بناء إلا 287 بيتاً خلال (2008 - 2013) فيما بقي 1442 طلباً معلقاً.

وبعد هذه السنوات من تقاذف هذا الملف المهم بين عدة جهات تم إلغاؤه بشكل غير إنساني وغير أخلاقي ومن دون الرجوع أو التنسيق - ولو في الحدود الدنيا - مع المجالس البلدية، حيث تم إحالته لوزارة الإسكان في مارس/ آذار 2012 ليس للبناء، بل كمنح قروض وفق شروط جلها لا تنطبق على أصحاب هذه البيوت ما أصاب المشروع في مقتل حقيقي، وسجلت المجالس البلدية اعتراضها ورفضها المطلق لموقف الحكومة الداعي لإيقافه، كما ومازالت تطالب بإرجاعه إلى حيّز البلديات والمجالس البلدية وتوفير الموازنات الواقعية واللازمة لإنعاشه من جديد.

بناءً على مجموع الطلبات المتبقية من البيوت الآيلة للسقوط والزيارات الميدانية والتقارير الفنية يعد مشروع ترميم وإعادة بناء البيوت القديمة عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الحضرية المستدامة في مملكة البحرين، لذا فإننا نحذر من حدوث كارثة إنسانيه حقيقة إن لم يتم الشروع في هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، حيث يسجل بين الحين والآخر تهاوي أسقف وأجزاء من عدة بيوت كانت مدرجة على قائمة الانتظار.

تأخير وتقليص الموازنة

وقال المجلس إنه مع مرور 11 سنة من عمر المجالس البلدية إلاّ أن الموازنة المقترحة المتسلمة من قبل الوزارة هي التي يتم اعتمادها في الأخير بغض النظر عمّا يطالب به المجلس البلدي وفق احتياجاته وتطلعاته والعجوزات المتكررة في كل سنة والتي تقدر بمليونين ونصف مليون دينار، ولهذا اليوم – ونحن في النصف الأخير من شهر يونيو 2013 – إلا أنه لم يتم إقرار موازنة العامين 2013 - 2014، على رغم أن المجلس أقرّها في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2012 بإجمالي قدره 11,712,569 مليون دينار للعام 2013 و11,556,775 مليون دينار للعام 2014، إلاّ أن الوزارة أصرت على مبلغ 10,220,240 ملايين دينار للعام 2013 و10,340,240 ملايين دينار للعام 2014.

مخالفات التوظيف وفصل المؤقتين

وأوضح المجلس أن ملفات التوظيف اصطبغت بالصبغة الطائفية، ومورس فيها ألوان التمييز البغيض ما أضرّ ببناء اللُحمة الوطنية، فمنذ إعلان إجراءات السلامة الوطنية في العام 2011 بدأت حملة مسعورة بالفصل والتوقيف طالت المئات من الكادر الوظيفي لوزارة البلديات والتخطيط العمراني ابتداء من موقع مدير عام ونزولاً إلى مديري إدارات ولم تستثنِ منصباً ولا موقعاً وكان كلهم من طيف وطني واحد من الشعب ما تسبب في أزمة أخلاقية وإنسانية كبيرة وأصابت الوطن، ومازال كثير منهم يعانون الأمرين من مضايقات وتهميش وظلم حتى بعد عودتهم للعمل.

وتلت تلك الحملة حملة أخرى تمثلت في التوظيف المخالف، وعلى رغم ملاحظات تقارير الرقابة النظامية على البيانات المالية لبلدية المنطقة الشمالية للعام 2012 المعدّ من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث وردت بشأن توظيف العشرات بالبلدية على أسس طائفية وسياسية وحيث لا تنطبق عليهم معايير وقوانين ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن ولم تطبق عليهم إجراءات التوظيف القانونية المعتادة مع إيمان المجلس البلدي بأحقية جميع الموطنين وبطريقة متساوية وعادلة في الحصول على الوظيفة المناسبة والتي تناسب وضعه الأكاديمي وتحفظ كرامته وبحسب ما يحدده القانون.

وهنا لابد من تسجيل المجلس موقف الوزير الرافض لتشكيل لجنة تحقيق بشأن مخالفات التوظيف المشار إليها والتي رفعها المجلس البلدي إلى مكتبه بقرار، وعلى رغم تأكيد تقرير الرقابة المالية والإدارية على ضرورة تشكيل لجنة التحقيق المذكورة للوقوف على المخالفات التي رصدها.

الاستملاكات والتخصيص

وذكر المجلس أنه على رغم أن كثيراً من قرى المحافظة الشمالية تطل على البحر أو قريبة منه إلاّ أن أغلبها لا سواحل لها أو منافذ للبحر ففي الوقت الحالي يوجد أربعة سواحل رسمية لقرى المالكية والدراز (أبوصبح) والبديع والجسرة مع مرفأين بالأخيرين، فيما المجلس يطالب بستة سواحل ومرافئ لقرى باربار ودمستان وكرزكان وصدد وجدالحاج والهملة، إضافة لمرفأ ساحل المالكية والدراز، وقد سعى المجلس لوقف التعمير في بعضها لحين الانتهاء من استملاكها لكن يجد المجلس نفسه مهدد بالقضاء أو الرجوع عن قراراته.

وقام المجلس بإصدار 42 قراراً وتوصيةً بطلب استملاك وتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة، حيث بلغت 12 للحدائق والمماشي و8 للمقار للجمعيات الخيرية والمراكز الشبابية و5 للمراكز الصحية ودور رعاية الوالدين و5 لدور العبادة ومرافقها و3 للمدارس و5 لمواقف السيارات، إضافة 4 للمشاريع الإسكانية، علماً بأن المجلس حينما يطلب استملاك أراضٍ للمشاريع الإسكانية يفاجأ بأن تلك الأراضي تعرض للبيع كقسائم سكنية يحرم منها ذوو الدخل المحدود وهم أصحاب الطلبات الإسكانية من أهالي تلك المناطق التي توجد بها تلك الأراضي المراد استملاكها، كما أن أغلب ردود وزارة البلديات على قرارات الاستملاكات تكون إما تحت الدراسة أو عدم وجود موازنة أو لا يكون هناك رد من الأساس.