أفكر كثيرا في مستقبل لاعبي المنتخبات الوطنية وخصوصا لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد كوني متخصصا في هذه اللعبة وملما بظروفها، أتذكر أن آخر دفعة من اللعبة وظفت في الهيئات الحكومية مطلع العقد الماضي وبالتحديد العام 2002 إن لم تخني الذاكرة، ما بين 2002 و2013 توقفت مثل هذه المبادرات الإيجابية مع كل أسف ولم ينلها إلا المنتخب الوطني لكرة القدم (المدلل) ما بين 2005 و2010.

سؤال مهم أطرحه هنا، ما هو تفسير قيام مسئولين في بعض الأندية الوطنية بتامين وظائف في جهات حكومية للاعبيهم من جانب ومن جانب آخر يضعون التوظيف الحكومي لإغراء لاعبي الأندية الأخرى في المفاوضات من أجل الانتقال، فيما لا تملك المؤسسة العامة للشباب والرياضة بل المجلس الأعلى للشباب والرياضة هذه القوة (أو أنها تملك القوة ولا تستخدمها أو أنها تمتلك القوة ولا تريد استخدامها)؟!.

الوظائف في المؤسسات والهيئات الحكومية مختلفة ومتنوعة وعدد كبير منها ليست بحاجة لشهادات وخبرات لشغلها وهي بحاجة فقط إلى وساطات (واو!!) كالتي في يد بعض الجمعيات الدينية والسياسية والعوائل الواصلة، تلك الوساطات التي أوجدت حالة من التفرد والاحتكار على جماعة معينة وعلى توجهات معينة، وكما يقول المثل الشعبي (أشكره والعين تره) ولا توجد حاجة للف والدوران.

أتصور بأنه لو خصصت الحكومة من خلال ديوان الخدمة المدنية 10 وظائف سنويا لشغلها من قبل الرياضيين المنتمين للمنتخبات الوطنية سيحل جزء كبيرا من المشكلة الموجودة في الوقت الجاري، ولا أظن بأن الوظائف العشر تمثل عبئا كبيرا على الدولة، وسترسم واقعا جديدا للرياضة في البحرين فيه يشعر لاعب المنتخب الوطني والذي هو أشبه بالجندي المقاتل من أجل الأرض بأن له قيمة مختلفة عن اللاعب العادي، وإلا فإن أندية واصلة توظف لاعبين عاديين ولاعبون ينتمون لأندية غير واصلة يظلون عاطلين عن العمل حتى نهاية حياتهم الرياضية.

المسألة بحاجة إلى إرادة وجدية في التعاطي لا غير، ويوم أريد توظيف المتطوعين في وزارة التربية والتعليم كان للمتطوعين والداعمين لهذا التوظيف ما أرادوا، فيما يقبع مجموعة كبيرة من أبناء وبنات البلد حاملي الشهادات الجامعية في مستنقع التدريب والعقود السنوية من قائمة 1912 التي نقلت من تمكين لوزارة العمل ولا حلول جذرية لهم، وهذا مثال من أمثلة عديدة.

في النهاية، الرياضة في البحرين بحاجة إلى مشروع متكامل على مستوى الدعم المادي والمعنوي للأندية الرياضية أولا وعلى مستوى المنشآت الرياضية، وحل مشكلة بطالة لاعبي المنتخبات الوطنية يجب أن يكون جزءا من هذا المشروع، ليس الاتحاد وليست المؤسسة العامة وليس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جهات توظيف إنما هي جهات من مسئولياتها خلق المناخ الملائم للرياضي من أجل الإبداع، وحل المشاكل الشخصية جزء من هذا المناخ.

آخر السطور

اتسع الهيكل التنظيمي للجنة الاولمبية البحرينية بشكل كبير في السنتين الماضيتين، السؤال «كم عدد الوظائف التي خصصت للرياضيين العاطلين؟» وكم وظيفة ستخصصها المؤسسة العامة للشباب والرياضة في هيكلها الجديد الذي ينتظر الإقرار بحسب علمي؟