قال وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد سالم العبسي إن مملكة البحرين تقوم حاليّاً بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية متكاملة حول قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين بعد المئة بتاريخ (2 يونيو/ حزيران الماضي) باتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله في دول المجلس سواءً فيما يتصل بإقامتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية، كما تقوم بالعمل على كشف الخلايا المرتبطة بالحزب ورصد حركات الأموال.

جاء ذلك في كلمة له أمام اجتماع وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون صباح أمس (الخميس)، لافتاً إلى أن «قرار المجلس الوزاري يأتي بعد أن تم اكتشاف عدة خلايا إرهابية تنتمي إلى الحزب في دول الخليج، وضلوعه في دعم وتدريب بعض الجماعات الإرهابية، إضافة إلى تنشيط خلايا التجسس ودعم العمليات الإرهابية فيها، والتدخل السافر في سورية».

وأضاف العبسي أن «انعقاد هذا الاجتماع يأتي بناءً على توجيهات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ قرار المجلس الوزاري.

من جهته، قال الأمين العام المساعد للشئون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون العقيد هزاع مبارك: «إن الأمانة العامة لمجلس التعاون وجهت الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع بناءً على ورقة العمل المقدمة من وزير الداخلية بمملكة البحرين الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في اللقاء التشاوري الرابع عشر لوزراء الداخلية بدول المجلس، والذي عقد في المنامة في (23 أبريل/ نيسان 2013)، وتنفيذاً لقرار دول المجلس لتدارس السبل الكفيلة اتخاذ الإجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله اللبناني في دول المجلس، ولوضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى».