التحرك الذي اتخذه الجيش المصري للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي وضع الرئيس الأميركي باراك أوباما في مواجهة مسألة دبلوماسية صعبة وهو يتعامل مع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وهي «هل كان هذا انقلاباً؟ وبينما يبحث أوباما ومساعدوه هذه المسألة في الأيام القادمة هناك قضية على المحك وهي المساعدات التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر كل عام - معظمها تذهب للجيش - وأيضاً رأي الرئيس الأميركي بشأن أفضل السبل لتشجيع الديمقراطية العربية.

وإذا أعلنت الولايات المتحدة رسمياً أن الإطاحة بمرسي انقلاب فإن القانون الأميركي سيقضي بوقف معظم المساعدات للحليف القديم. وهذا قد يضعف الجيش المصري وهو من أكثر المؤسسات استقراراً في مصر وله علاقات قديمة بالسلطات الأميركية. وما يزيد من صعوبة حسابات أوباما أن ملايين المصريين احتشدوا لصالح رحيل مرسي وأن الجيش أعلن خريطة طريق لعودة الحكم المدني بمباركة رجال الدين المسلمين والمسيحيين. لكن مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها يحتفظون بتأييد قطاع عريض من المجتمع المصري حتى رغم أنه أقصى كثيرين من أبناء بلده. وقال أوباما بعد الاجتماع مع كبار مستشاريه في البيت الأبيض في بيان أنه يشعر «بقلق بالغ» لإجراءات الجيش وأعطى تعليمات للوكالات الأميركية المعنية لمراجعة تداعيات ذلك على المساعدات الأميركية لمصر. لكن الرئيس الأميركي لم يستخدم كلمة «انقلاب» ولم يصل إلى حد الدعوة إلى إعادة تنصيب مرسي فيما يشير إلى أن واشنطن قد تكون مستعدة لقبول الإجراء الذي اتخذه الجيش كوسيلة لإنهاء الأزمة السياسية في بلد عدد سكانه 83 مليون نسمة يعاني من مصاعب اقتصادية بالغة.

ويشير التاريخ الحديث إلى أن أوباما قد يأخذ وقتاً ليقرر مستقبل المساعدات الأميركية لمصر وبالتالي علاقات واشنطن مع هذ البلد. ويحظر القانون الأميركي «تقديم أي مساعدات لحكومة دولة يطاح فيها برئيس حكومة منتخب بطريقة صحيحة من خلال انقلاب أو مرسوم عسكري».

وقال الخبير في شئون السياسة المصرية بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أريك تراجر إن أوباما يجب ألا يصف الإطاحة بمرسي بأنه انقلاب أو يقطع المساعدات الأميركية. وقال تراجر في اتصال هاتفي من مصر «ينبغي على إدارة أوباما أن تعترف بأن الانقلاب مهما كان غير ديمقراطي فهو حدث نتيجة حقيقة أساسية هي أن الرئيس مرسي فقد السيطرة تماماً على الدولة».

وأضاف «الديمقراطية لم تكن الشيء الرئيسي على المحك في مصر في هذه الشهور القليلة الأخيرة» وإنما سوء إدارة مرسي ومخاوف من انهيار الدولة المصرية.