أكدت دول عدة ضرورة العودة بسرعة إلى العملية الديمقراطية في مصر بعد إزاحة الجيش للرئيس المصري محمد مرسي عن السلطة تحت ضغط شعبي، بينما رحب عدد من البلدان العربية بهذه الخطوة.

ففي موسكو، دعت وزارة الخارجية الروسية «جميع القوى السياسية في مصر» إلى ضبط النفس» وأن «تؤكد من خلال الأفعال رغبتها في حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إطار ديمقراطي، دون أعمال عنف ومع احترام مصالح جميع طبقات ومكونات المجتمع المصري».

من جهتها، أعلنت الصين تأييد «خيار الشعب المصري»، ودعت إلى الحوار. كما عبرت عن الأمل في أن «يتفادى جميع الأطراف المعنيين في مصر اللجوء إلى العنف وأن يتمكنوا من حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور بهدف تحقيق المصالحة والاستقرار الاجتماعي».

وفي لندن صرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن بريطانيا «ستعمل» مع السلطة الجديدة في مصر، مؤكداً من جديد أن لندن لا تدعم «التدخلات العسكرية».

وفي اثينا، صرح وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي أن إزاحة مرسي تشكل «فشلاً كبيراً للديمقراطية». وقال «إنه فشل كبير للديمقراطية في مصر»، مؤكداً أن «عودة مصر في أسرع وقت ممكن إلى النظام الدستوري أمر ملح (...) وهناك خطر حقيقي من تأثر عملية الانتقال الديمقراطي في مصر».

وقبل ساعات من ذلك، دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما إلى اجراء انتخابات سريعة لحكومة جديدة مدنية في مصر معرباً عن «قلقه العميق» إزاء إزاحة الجيش الرئيس مرسي وتعليق العمل بالدستور.

وفي نيويورك، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «قلقه» من إزاحة الجيش لمرسي لكنه رأى أن مطالب المتظاهرين المصريين «شرعية». من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي كل الأطراف في مصر إلى «العودة بسرعة إلى العملية الديمقراطية» خصوصاً عبر إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد إقصاء مرسي.

أما فرنسا فوصف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عزل مرسي من قبل القوات المسلحة بأنه «فشل» للثورة في مصر. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التونسي منصف المرزوقي في قصر قرطاج الرئاسي، إن مسار الثورة توقف في مصر مع الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي. وأضاف: «حتى أكون صريحاً ما يحدث الآن في مصر هو أن مسار الثورة قد توقف والتحدي الأكبر الآن هو كيف يمكن إطلاق المسار من جديد نحو التعددية والديمقراطية ونحو الانتخابات». وتابع «يجب أن نتأكد الآن ما إذا كان الشعب سيستعيد الديمقراطية والحرية... على الجيش أن يتحمل المسئولية في إقامة انتخابات جديدة وضمان الحرية والتعددية وخاصة حرية الصحافة».

وأدانت حركة النهضة الإسلامي التي تترأس الحكومة التونسية من جانبها الانقلاب العسكري في مصر مؤكداً على شرعيته الانتخابية. وقالت الحركة في بيان إن الجيش «أقال الرئيس مرسي... في انقلاب واضح على الشرعية متمثلة في أول رئيس منتخب (ديمقراطياً) في تاريخ مصر». وأضاف أن «الانقلاب على الشرعية يؤدي إلى التيئيس من الديمقراطية فكراً ونهجاً ويغذي التطرف والعنف».ودعت كندا إلى «حوار بناء» بين كل الأطراف في مصر. وقال الناطق باسم وزارة خارجيتها ريتش روث إن «كندا تدعو كل الأطراف في مصر إلى الهدوء وتجنب العنف والدخول في حوار بناء».

كما عبر الأردن عن دعمه لمصر قيادة وشعباً في «هذا الظرف المفصلي».

واكد وزير الخارجية ناصر جودة في بيان الخميس «دعم الأردن الكامل والثابت لمصر الشقيقة وشعبها العزيز وقيادتها وهي تتولى زمام المسئولية بشجاعة في هذا الظرف المفصلي».

من جهته، عبر السودان عن أمله في أن «يسود السلام والاستقرار» في مصر «الشقيقة»، كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأخيراً وجهت منظمة العفو الدولية نداءً إلى الجيش المصري «ليفعل ما بوسعه من أجل حماية حقوق الإنسان وأمن كل فرد في مصر أياً تكن خياراته السياسية».

من جهته، هنأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس (الخميس) الرئيس المصري عدلي منصور الذي أدى اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً لمصر بعد إطاحة محمد مرسي، وفقاً لبيان رسمي.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه «أعرب لكم عن تهانينا بمناسبة تنصيبكم رئيساً لجمهورية مصر العربية خلال الفترة الانتقالية».

أما منظمة «هيومن رايتس ووتش» فقد أكدت أن «الحكومة المصرية الجديدة يجب أن تبتعد بشكل حاسم عن نموذج الانتهاكات الخطيرة التي سادت منذ انتفاضة يناير/ كانون الثاني 2011، والالتزام باحترام حقوق حرية التعبير والاجتماع السلمي». وأضافت أن «السلطات يجب أن تحمي وتشجع حقوق كل المصريين وتوقف الاعتقالات التعسفية لأعضاء الإخوان المسلمين وحليفهم حزب الحرية والعدالة».