دعا وزير العمل جميل محمد علي حميدان أصحاب العمل إلى التعاطي الايجابي لاسيتعاب الخريجين الجدد من مختلف التخصصات والشرائح التعليمية مع انتهاء العام الدراسي الحالي، وذلك من خلال حصر وتقديم الشواغر الوظيفية التي تحتاجها المنشآت، وإعادة الهيكلة بما تتناسب وتلك الاحتياجات للاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة وإدماجها في سوق العمل باعتبارها الخيار الاستراتيجي الذي سيدير حركة الانتاج في المستقبل.

جاء ذلك خلال كلمة حميدان في المجلس الشهري الذي عقده اليوم الخميس (4 يوليو/ تموز 2013) بمبنى الوزارة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمحافظين إضافة إلى عدد من الفعاليات الاقتصادية وأصحاب العمل والإعلاميين.

وأوضح الوزير أنه يقدر دور أصحاب العمل واهتمامهم بتوظيف البحرينيين الذين يفوق عددهم الخمسة آلاف خريج سنوياً، بينما يقف بعضهم في هيئة تنظيم سوق العمل لطلب عمالة أجنبية، مستدركاً اننا لسنا ضد ذلك، ولكن هناك العديد من الوظائف بإمكان العمالة البحرينية أن تشغلها، مؤكداً أن الوزارة ستقدم المزيد من التسهيلات لأصحاب العمل الذين يقومون بمسئوليتهم الوطنية في توظيف الموارد البشرية الوطنية، لافتاً إلى أن فرض نسب البحرنة ليس جزاءً يتخذ تجاه المنشآت، وإنما هو دعم مباشر لحركة الانتاج والتنمية الاقتصادية وتكريساً للأمن والسلم الاجتماعيين وهما من أهم مرتكزات الانتعاش الاقتصادي.

وأعرب حميدان عن ارتياحه للتعاون الذي يبديه أصحاب العمل مع مختلف البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة، مشيراً في هذا السياق إلى مشروع دعم أجور العمال البحرينيين، حيث أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص بادرت من تلقاء نفسها إلى رفع أجور العاملين البحرينيين بصورة تدريجية، مؤكداً أن ذلك يبعث على الفخر والاعتزاز بهذه المنشآت التي يدفعها الحس الوطني والوعي بأهمية توظيف العمالة الوطنية وخلق بيئة عمل جاذبة تحقق الاستقرار الوظيفي، الذي يعد عاملاً مهماً في تعزيز إنتاجية المنشآت.

بعد ذلك تطرق حميدان إلى نتائج تطبيق قانون العمل الأهلي الجديد، وذلك مع قرب انتهاء السنة الأولى لإصداره، حيث أشار إلى انه عند إصداره ظهرت الكثير من المخاوف بشأن المزايا التي وفرها قانون العمل للعاملين بالقطاع الخاص، خصوصاً ما يتعلق بمزايا المرأة العاملة، مؤكداً أن كل الإحصاءات تشير إلى استقرار بل زيادة الطلب على توظيف المرأة، وهو ما بدد مخاوف انكماش الفرص الوظيفية للمرأة، حيث بلغت نسب الشواغر للإناث 28%، فيما بلغت الشواغر المتوفرة للجنسين 29% ليرتفع بذلك مجموع الشواغر المناسبة للمرأة إلى 57% من إجمالي الشواغر المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، مما يعني زيادة حظوظ فرص توظيف المرأة.

كما أشار الوزير إلى أن إصدار القانون تسبب في انخفاض ملحوظ في المنازعات والشكاوى العمالية، وذلك بعد ان بين القانون حقوق جميع الأطراف، في القضايا العمالية، ومنها مقدار التعويض الذي يستحقه العامل عند الفصل التعسفي من الخدمة وتحديد معالجة النزاع خلال مدة محددة منعاً لإطالة النزاع والإضرار بمصالح أطراف الإنتاج، إضافة إلى أنه قلل من شكاوى العمالة الوافدة الغير جدية التي تستهدف تمديد بقاءهم في البلاد حتى صدور الحكم.

وطمأن وزير العمل الحضور على استقرار سوق العمل، وانخفاض معدلات التسريح إلى حدودها الطبيعية المعتادة، لافتاً إلى أن جميع المؤشرات توضح ان سوق العمل ما زال قادراً على توليد الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين وضمان استمرارها واستقرارها في سوق العمل.

ومن جانبهم أشاد العديد من الحاضرين بمدى الشفافية التي تتمتع بها وزارة العمل وكافة العاملين فيها وتواصلها مع مختلف الفعاليات الاجتماعية، وعلى نحو خاص قال سعادة النائب على الزايد انه يأمل أن يكون هذا المجلس قدوة لباقي الوزارات، وهذه سنة حميدة، منوهاً بجهود الوزارة وسعيها الدؤب للمحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة.

كما تحدث العديد من رجال الأعمال وزوار المجلس عن مرئياتهم ومقترحاتهم التي تتصل بتنظيم وتطوير سوق العمل، وأشادوا جميعاً بالنهج التي تتبعه وزارة العمل في اعتماد الشفافية والتواصل مع المراجعين والمعنيين.