افتتح وزير الصحة صادق عبدالكريم الشهابي، اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2013 ورشة العمل الإقليمية الثانية لتعزيز أداء نظم التمويل الصحي في دول مجلس التعاون تحت شعار (توسيع واستدامة التغطية الصحية)، والتي تُقام خلال الفترة من 4-7 يوليو 2013م في مملكة البحرين، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، والمدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون توفيق أحمد خوجه، وعضو الهيئة التنفيذية بمملكة البحرين مريم عذبي الجلاهمة، ومدير تطوير النظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ثمين صديقي، والمستشار الإقليمي بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عوض مطرية، ومدير تمويل الخدمات الصحية بالمكتب الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية ديفيد إيفانز، ورؤساء وأعضاء الوفود الخليجية المشاركة.

وقال وزير الصحة صادق عبدالكريم الشهابي في كلمة افتتاح الورشة: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نحتضن ورشة العمل الإقليمية الثانية لتعزيز أداء نظم التمويل الصحي في دول مجلس التعاون تحت شعار (توسيع واستدامة التغطية الصحية) والتي تنعقد في مملكة البحرين الحبيبة تنفيذاً للقرار رقم (2) الصادر عن المؤتمر الرابع والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، وتعقد بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية".
وأوضح الوزير الشهابي أن احتضان مملكة البحرين لهذه الورشة الهامة يأتي انطلاقاً من اهتمام وإيمان القيادة والحكومة الرشيدة بأن الصحة استثمار حيوي، وأنها حق للمواطن وواجب على الحكومة وليست سلعة، وأن هذا الحق ليس عبئاً بل هو استثمار في رأس المال البشري يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة. لافتاً إلى أن هذه الورشة تهدف إلى مناقشة تمويل الخدمات الصحية في دول المجلس وبناء القدرات الخليجية للقيام بالحسابات الوطنية الصحية باستخدام أداة التحليل المالي (SHA 2011) و إدخال أداة تحليل المؤسسات لتقييم تطوير وتقوية التمويل الصحي OASIS))، مما سيسهم في تعزيز نظم التمويل الحالية والحفاظ على المكتسبات والتوسع نحو التغطية الصحية الشاملة.
وأضاف الوزير: "مما لا شك فيه أن استدامة تمويل الرعاية الصحية مسألة تشغل بال الحكومات كافة حتى الغنية منها، فالتحديات كبيرة سواء من جانب ضمان تحقيق مستوى من التمويل كاف ومستدام، وتقليص نسبة الإنفاق من الجيب الشخصي على الصحة وتعزيز دور القطاع الصحي الخاص في الصحة وتنظيمه بما يضمن الجودة ويحول دون الممارسات غير الملائمة، وإعداد قوى عاملة صحية متوازنة تكون على مستوى جيد من الكفاءة والمعرفة، تمتلك القدرة على مواكبة التغيير السريع في ممارسة الرعاية الصحية بالتزامها بالاستمرارية في التعلم والتدريب وتطلعها الدائم للتطوير . ومن جانب آخر هناك استمرار الهدر في المصروفات الصحية وإرتفاع معدل الإصابة بالأمراض المزمنة وإرتفاع تكلفة علاجها، وإرتفاع النمو السكاني وتشيّخ السكان وإرتفاع تكلفة الدواء والتكنولوجيا. وهي كلها عوامل تزيد من العبء الملقى على كاهل ميزانية الخدمات الصحية".

وتابع: "لقد أشارت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الصادر في اكتوبر 2012 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط إلى أهم أولويات تعزيز النظم الصحية في إقليم شرق المتوسط والتي تشمل; التحرك نحو التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز القيادة والحَوكَمة في المجال الصحي،وتقوية نظم المعلومات الصحية، والعمل على إيجاد قوى عاملة صحية متوازنة وجيدة الإدارة، وتحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، وإشراك القطاع الصحي الخاص، وضمان الحصول على التكنولوجيات الأساسية والأدوية الضرورية، واللقاحات، والأجهزة الطبية، ومواد التشخيص وغيرها. كما أن الهدف الأساسي من أي عملية إصلاح وتطوير لنظم التمويل الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن يتمحور حول الحفاظ على المكتسبات الحالية لنظم التمويل الوطنية المعتمدة بشكلٍ رئيسي على العوائد العامة للدولة، والسعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون من خلال تطوير نظم تمويليّة ناجعة، وعادلة، وذات كفاءة وديمومة".
واختتم وزير الصحة كلمته: "أمامنا جدول أعمال حافل وتطبيقات عملية خلال هذه الورشة آملاً أن تتحقق الأهداف المرجوة منها. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر للأفاضل في المكتب التنفيذي وعلى رأسهم المدير العام الدكتور توفيق بن أحمد خوجة وكافة أعضاء الهيئة التنفيذية على جهودهم التي بذلوها طوال العام الماضي و السعي من أجل متابعة وتنفيذ قرارات المجلس. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور علاء الدين علوان مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية وأعضاء المكتب، على دعمهم اللامحدود لتسهيل عقد هذه الورشة وتوفير الخبرات اللازمة لها. والشكر موصول للأطباء والخبراء المشاركين الدكتور سمين صيديقي مدير تطوير النظم الصحية والدكتور أدهم إسماعيل مستشار إقليمي الصحة والأجهزة الطبية الصحية والدكتور عوض مطرية ضابط تقني لإقتصاديات الصحة من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ديفيد إيفانس مدير إدارة نظم التمويل الصحي والدكتور جير ساندي من دائرة نظم التمويل الصحي بمنظمة الصحة العالمية بجنيف.
من جانبه، قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون توفيق أحمد خوجه إن موضوع النظم الصحية وتحسينها استقطب اهتمام الجميع وحدث ما يشبه الثورة في هذا المجال، وتأخذ الدول هذا الموضوع مأخذ الجد وتفجر طاقاتها الكامنة وتهتم بالتدريب والبحوث وإعداد الكوادر في مجالات الجودة، واقتصاديات الصحة والحسابات الصحية الوطنية، ورسم السياسات والاستراتيجيات الصحية، وعبء المراضة وتحليل التكاليف واللامركزية في الخدمات ونظم التأمين الصحي وتمويل الخدمات الصحية، وتقييم أداء النظم الصحية سعياً منها إلى تحسين نظمها الصحية.

وأشار خوجه إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي انسجاماً مع التوجهات العالمية التي تم الإشارة إليها، واعترافاً بالدور المحوري الذي تلعبه النظم الصحية في رفاهية الشعوب وأهميتها التي تتمثل في تحقيق ثلاثة أهداف أساسية متمثلة في تحسين مستوى صحة الشعوب التي توفر لها الخدمات، والاستجابة لتوقعات الناس، والاستخدام الأمثل للموارد وضمان الحماية المالية من التكاليف المترتبة على الأمراض. كما قام خوجه باستعراض بعض جهود المجلس في مجال تطوير النظم الصحية وعلى الأخص تمويل الخدمات الصحي. وأضاف: "إن تحسين النظم الصحية في دول المجلس أمر ننشده ونسعى إليه جميعاً، كما أن تدريب الكوادر الصحية على ذلك لهو هدف هام ينبغي تحقيقه والبناء عليه، وذلك سعياً لإعداد الخطط الوطنية وتقديمها لصانعي القرار، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات المماثلة المتخصصة لدعم الخبرات الوطنية الخليجية في هذا المجال، ينبغي أن نركز على تطوير هذه النظم بالدول الأعضاء كقاعدة للتخطيط الاستراتيجي الفاعل ولتحسين جودة الخدمات الصحية وسلامتها لتطوير مختلف الأنشطة والوظائف وتشجيع البحوث في هذا المجال، واستخدام الأدوات المناسبة لقياس أداء النظم الصحية بما يتلاءم مع الاحتياجات المحلية والإقليمية آخذاً بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والاجتماعية وخصوصيات كل مجتمع. ولا شك أن إقامة نظم صحية قوية ستساعد على ذلك، إن هذه الورشة تأتي في وقت استكملت فيه خمس دول خليجية إجراء المسح الصحي العالمي الذي سيكون قاعدة بيانات ومعطيات معتبرة ومنطقاً لنظم صحية مبنية على أسس منهجية سليمة تستفيد من تجارب الآخرين وتتفادى السلبيات وتصحح المسيرة وصولاً إلى الهدف المنشود، ألا وهو تطوير النظم الصحية لدى دول المجلس جمعاء، وتحقيق أن الخدمة الصحية موجهة لرعاية المريض أولاً.
من جهته، ألقى مدير تطوير النظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور ثمين صديقي، كلمة نيابة عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور علاء الدين علوان، قال فيها: "إن أهداف هذه الحلقة العملية هي مناقشة التمويل الصحي في البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتقديم المساعدة لتلك البلدان في جهودها التي تبذلها لإعداد خطة عمل تستهدف إنشاء استراتيجيات للتمويل الصحي خاصة بكل بلد على حدة، وذلك حتى يمكن الحصول على المزيد من البينات حول وضع التمويل الصحي، وضمان الاستدامة في الإنجازات الحالية، وتعزيز الكفاءة وضمان الاستدامة في التدابير المالية المتوافرة، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة لجميع السكان"، لافتاً إلى أن هذه الحلقة العلمية صممت لإمداد أصحاب القرار السياسي والمهنيين في الصحة العمومية بما يحتاجونه من الخبرات في مجال التمويل الصحي من أجل تسهيل إصلاح القطاع الصحي، والإصلاح الضروري لتعزيز الإنصاف والأداء الجيد، حيث تركز هذه الحلقة على بناء القدرات في مجال استخدام أدوات مختارة وقوية في سياسة التمويل الصحي ولا سيما نظام الحسابات الصحية 2011 والتقييم التنظيمي وتقوية التمويل الصحي.

وفي ختام افتتاح الورشة، قام خوجه بتكريم كل من وزير الدولة لشؤون الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الصحة صادق عبدالكريم الشهابي، وعضو الهيئة التنفيذية الدكتورة مريم الجلاهمة، وذلك لاهتمامهم وجهودهم ودعمهم المستمر ودورهم الفعّال للبرامج الصحية وبرامج المكتب التنفيذي التطويرية.
الجير بالذكر إن وزارة الصحة البحرينية قد شكلت فريق وطني للقيام بالحسابات الوطنية الصحية برئاسة الأستاذ ماهر العنيس الوكيل المساعد للشئون المالية والفنية وعضوية ممثلين من وزارة الصحة ووزارة المالية والجهاز المركزي للمعلومات حيث سيقوم الفريق بالبدء في جمع المعلومات اللازمة للقيام بالحسابات من خلال استخدام أحدث البرامج التقنية والمسوحات الصحية وذلك بدعم من خبراء منظمة الصحة العالمية.