لقد أبلغ أهالي رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان عن موعد عرض قضيتهما أمام محكمة التمييز في الأول من يوليو 2013، وكان الخبر مفاجئاً لهم كما قالوا، ولكنهم كانوا يأملون أن يكون خبر خير عليهم، بإنهاء قضيتهما وإقفال الملف التربوي وعودتهما إلى موقعهما التربوي لخدمة البلد. فهم كانوا يطالبون المحكمة بالرجوع إلى ملفاتهما التربوية التي تزخر بالإنجازات التي لا تتمكن وزارة التربية والتعليم نكرانها أو التغافل عنها لأنها بارزة، ولأن انعكاساتها الإيجابية مازالت حاضرةً في الواقع التربوي، وكادر المعلمين خير شاهد على وجودهما التربوي الإيجابي، رغم ما أحدثته الوزارة من تغييرات في آلياته، لحجب الترقيات عن أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات.

وهم يعتقدون أن قضيتهما كيدية من الوزارة التي ضاق صدرها من وقوفهما الدائم مع قضايا التعليم المحقة، وأن ذنبهما الوحيد أنهما مارسا حقّهما في التعبير عن آرائهم في إجراءات وزارة التربية، الذي كفله لهما الدستور في المادة (23) التي تنصّ على الآتي «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية». كما كفله لهما أيضاً ميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولم يثبت من أقوالهما أو تصريحاتهما أو كتاباتهما أو البيانات التي أصدرتها الجمعية أنها تدعوا إلى الفرقة الطائفية بصورة واضحة أو تلميحاً.

غير هذا وذاك، أنهما شخصيتان عرفتا بنبذهما الشديد للتمييز بكل أشكاله ومسمياته الطائفية والعرقية والعنصرية والقبلية والفئوية، وليس خافياً على الوزارة مشاركتهما الفعالة في مختلف المحافل والمؤتمرات التربوية المحلية والخارجية، الذي كان لهما الدور الأكبر في تعريف العالم بقدرات وإمكانيات المعلم البحريني الذي عجزت الوزارة عن إبرازها سنوات طويلة. ولن نتحدث عن البرامج والمشاريع التربوية المتميزة التي قدمتها جمعية المعلمين التي أسهمت في رفع مستوى المعلم تربوياً وتعليمياً، والمعروف عنهما أنهما كانا يحرصان على أن يكون عملهما متطابقاً مع متطلبات القانون، وكانا يقولان أنهما ماداما يعملان وفق القانون لن يصيبهما أذى. كان يقينهما أن القانون الذي سمح لهما بحرية التعبير عن آرائهما سيحميهما من المساءلة، ناهيك عن الإجراءات والقرارات والأحكام التي اتخذت ضدهما. ولاشكّ أن كل ما حدث لهما ولغيرهما من المعلمين والمعلمات والتربويين والاداريين والاختصاصيين من الجنسين، كان صادما للمنظمات الحقوقية الدولية، التي طالبت مرات عديدة بإنهاء قضاياهم لمخالفتها الصريحة للقانون المحلي والدولي. وكان للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي رأسها محمود بسيوني كلمة واضحة لوزارة التربية والتعليم، وقد صدع بها في المحفل الذي عقد لتسليم تقرير اللجنة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وتم تناقلهما في مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

إن كل ما يطالب به أهالي أبوديب والسلمان، إحقاق الحق وإنصافهما بعد مراجعة قضيتهما في أبعادها الدستورية والتربوية والإنسانية والوطنية، ومساءلة كل من قدّم دعواتٍ كيديةً ضدهما، وإقفال الملف التعليمي بعودتهما وعودة جميع التربويين الذين تعرضوا للفصل أو التوقيف عن أعمالهم إلى مواقعهم التربوية لمواصلة دورهم التربوي وخدمتهم لوطنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً، عن كل الانتهاكات التي مورست ضدهما، وفقاً للقانون الذي يعطيهم هذا الحق في حال أنهم لم يتجاوزوا حدود التعبير عن الرأي.