صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانون رقم (17) لسنة 2013 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، جاء فيه:

المادة الأولى: تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ خمسة مليارات وخمسمائة وأربعة وثمانين مليوناً ومائة وسبعة وتسعين ألف دينار، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ مليارين وسبعمائة وتسعين مليوناً وثمانمائة واثنين وتسعين ألف دينار، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ مليارين وسبعمائة وثلاثة وتسعين مليوناً وثلاثمائة وخمسة آلاف دينار، وفقاً للجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لهذا القانون.

المادة الثانية: تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ سبعة مليارات وثلاثمائة وواحد وثلاثين مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ ثلاثة مليارات وستمائة وأربعة وعشرين مليوناً واثنين وتسعين ألف دينار، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ ثلاثة مليارات وسبعمائة وسبعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وأربعين ألف دينار، وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.

المادة الثالثة: تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 و 2014 بمبلغ ستة مليارات ومائتين وتسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ ثلاثة مليارات واثنين وخمسين مليوناً وخمسمائة واثنين وتسعين ألف دينار، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ ثلاثة مليارات ومائة وستة وخمسين مليوناً وسبعمائة وثلاثة وأربعين ألف دينار، وفقاً للجدولين رقمي (1) و(3) المرافقين لهذا القانون.

المادة الرابعة: تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 و 2014 بمبلغ مليار ومائة واثنين وعشرين مليونا وخمسمائة ألف دينار، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ خمسمائة وواحدا وسبعين مليونا وخمسمائة ألف دينار، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ خمسمائة وواحدا وخمسين مليون دينار، وفقا للجدولين رقمي (1) و (4) المرافقين لهذا القانون.

المادة الخامسة: تقدر المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2013 و 2014 بمبلغ اثنين وأربعين مليون دينار، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ واحد وعشرين مليون دينار، وبذات المبلغ للسنة المالية 2014، وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.

المادة السادسة: يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2013 و 2014 بمبلغ مليار وسبعمائة وسبعة وأربعين مليوناً وستمائة وثمانية وثلاثين ألف دينار، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ ثمانمائة وثلاثة وثلاثين مليوناً ومائتي ألف دينار، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ تسعمائة وأربعة عشر مليوناً وأربعمائة وثمانية وثلاثين ألف دينار، وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، على أن يغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.

المادة السابعة: تستوفى جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقاً للأنظمة المالية، وتدفع جميعها للحساب العمومي.

المادة الثامنة: تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و(4) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر، أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

المادة التاسعة: يصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 لدعم الأسر محدودة الدخل، والبالغ مائتين وعشرة ملايين دينار، منه مائة وخمسة ملايين دينار للسنة المالية 2013، وبذات المبلغ للسنة المالية 2014، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية، وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور.

المادة العاشرة: يصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، والبالغ مائة وسبعة وخمسين مليوناً وسبعمائة وسبعة وخمسين ألف دينار، منه ستة وسبعون مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار للسنة المالية 2013، وبمبلغ ثمانين مليوناً وثمانمائة واثنين ألف دينار للسنة المالية 2014، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية.

المادة الحادية عشرة: تقدر إيرادات البلديات في الميزانيات المعتمدة للبلديات للسنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ مائة وعشرين مليون دينار، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ ستين مليون دينار، وبذات المبلغ للسنة المالية 2014، وتقدر المصروفات الإجمالية للبلديات في الميزانيات المعتمدة للبلديات للسنتين الماليتين 2013 و2014 بمبلغ مائة وعشرين مليون دينار، يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ ستين مليون دينار، وبذات المبلغ للسنة المالية 2014، وذلك وفقاً للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون، وتنفذ ميزانية البلديات وفقاً لأحكام قانون البلديات.

المادة الثانية عشرة: يخول وزير المالية، أثناء تنفيذ الميزانية، بتوزيع مبلغ مائتين وثلاثة وسبعين مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرين ألف دينار المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين، وذلك على الوزارات والجهات الحكومية، بحيث يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ مائة وأربعة وعشرين مليوناً وأربعمائة وستة وستين ألف دينار، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ مائة وثمانية وأربعين مليوناً وتسعمائة وثمانية وخمسين ألف دينار، وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقاً لذلك.

المادة الثالثة عشرة: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الرابعة عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.