توقعت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، توحيد سعر الدواء في جميع دول مجلس التعاون الخليجي قبل نهاية العام الجاري 2013، مشيرة إلى أنها بدأت من خلال لجنة التسجيل المركزية للأدوية والمنبثقة عن المكتب التنفيذي لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون، في مراجعة أسعار وصول الدواء، وتحديد سعر موحد لجميع دول الخليج، آخذة في الاعتبار السعر الأقل لأية دولة من دول الخليج.

وقالت الهيئة: «من المؤمل أن تكون نسبة خفض سعر الدواء كبيرة وملحوظة في البحرين مقارنة بالأسعار الحالية».

واستعرضت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الآليات، التي اتخذتها لضبط أسعار الدواء في البحرين، إنفاذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن تحديد هامش ربح الدواء تخفيفاً على أعباء المواطنين.

وأفاد الهيئة «صدر قرار رقم 4 لسنة 2013 بتاريخ (20 يونيو/ حزيران 2013)، والذي نص على تحديد هامش الربح للأدوية بنسبة 35 بالمئة، للأدوية التي يقل سعرها عن 20 ديناراً، و25 بالمئة للأدوية التي يزيد سعرها عن 20 ديناراً، وذلك بناء على سعر الوصول للبحرين CIF، وبالتالي أصبح هذا القرار نافذاً من اليوم التالي لنشره». وأضافت، «قامت الهيئة بتفعيل ما ورد بالقرار من آليات لضبط الأسعار، ومن المأمول أن يؤدي ذلك إلى تخفيض أسعار الدواء بنسبة تخفيض هامش الربح، والذي كان من قبل يمثل 45 بالمئة من سعر وصول الدواء، وذلك على المدى القصير».

وتابعت، «أما على المدى البعيد فتود الهيئة أن تشير إلى أن الخفض الكبير المتوقع في أسعار الدواء سيكون من خلال توحيد سعر الوصول CIF، إلى جميع دول الخليج، حيث إن هناك تبايناً كبيراً في أسعار الدواء نتيجة لتباين سعر الوصول».

وذكرت الهيئة، «إنه إنفاذاً لقرار رقم 4 لسنة 2013 بشأن تحديد هامش الربح للأدوية، استحدث القرار ولأول مرة تشكيل لجنة متابعة لأسعار الدواء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة وعضوية رئيس قسم الصيدلة والرقابة الدوائية، بالإضافة إلى عضوين ترشحهما وزارة الصحة، وستعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية لمتابعة أسعار الدواء في البحرين، والتأكد من التزام الجميع بهذا القرار، باعتبار أن الهيئة هي المنوط بها قانوناً تحديد ورقابة تسعير الدواء في البحرين».