قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر ناصر الحايكي تأجيل قضية هشام الصباغ حتى 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 للدراسة.

وقد حضرت في جلسة أمس (الأربعاء) المحامية زهرة عباس عن المحامية نجلاء علي باقر وقدمت مرافعة طلبت في نهايتها براءة موكلها.

وكانت باقر ذكرت أن النيابة العامة أخلت سبيل موكلها هشام الصباغ، بعد التحقيق معه بواقعة تجمهر في العاصمة المنامة. وأضافت باقر أن الصباغ أخلي سبيله بعد التحقيق معه بواقعة تجمهر بالعاصمة المنامة، وتحديداً عند باب البحرين بيوم (18 أبريل/ نيسان 2012).

فيما اعتقلت جهات أمنية هشام الصباغ في 26 أبريل 2013. وكان أمين سر جمعية العمل الإسلامي (أمل) رضوان الموسوي قال إن جهات أمنية اعتقلت القيادي بالجمعية هشام الصباغ فجر (الجمعة) من شقته بمنطقة السنابس لأسباب مجهولة.

وأضاف الموسوي أنه تلقى اتصالاً من شقيق الصباغ الذي أبلغه بأنه وعند الساعة الرابعة فجراً اعتقل شقيقه من سكنه، وأن شقيق الصباغ توجه مع أحد المحامين لمركزي شرطة والتحقيقات الجنائية للسؤال عن شقيقه إلا أنهم نفوا تواجده لديهم.

وذكر الموسوي أن اعتقال الصباغ كان بطريقة غير قانونية ومخالفة للقوانين والدستور وهو اعتقال تعسفي، على حد تعبيره. وكان القيادي بجمعية العمل الإسلامي (أمل) هشام الصباغ قال إن الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية حققت معه يوم الثلثاء (23 أبريل 2013) بتهمة التحريض على كراهية النظام والازدراء به، إلى جانب بث أخبار كاذبة من خلال الإدلاء بتصريحات لقنوات فضائية.