حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، بالحبس 3 سنوات مع النفاذ لشاب بحريني (27 سنة)، قام بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا موظفة مواطنة بحرينية في مدينة حمد. وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليها وهي موظفة بأحد البنوك قد خرجت من بيتها صباحاً إلى العمل، وعند عودتها في الساعة الخامسة والنصف، لاحظت وجود آثار على الباب تشير إلى أن هناك من حاول دخول البيت عن طريق استخدام آلة حادة، وعلى الفور دخلت لتجد أغراض البيت مبعثرة خاصة في غرفة النوم، وبعد التفتيش في دولاب الملابس اكتشفت سرقة مجوهراتها والتي قدرت قيمتها بـ35 ألف دينار بحريني.

أسرعت المجني عليها إلى مركز الشرطة حيث حررت محضرا بالسرقة، دونت فيه المسروقات بالتفصيل وقيمة كل قطعة، فذكرت أن من بين المسروقات طقم ذهب أبيض مطعم بالماس بـ2000 دينار، وطقم ذهب بحريني بـ3000 دينار، وطقم زمرد مطعم بالأحجار بـ2000 دينار، وخاتم ألماس سوليتير بـ1500 دينار، وساعتين رادو بـ2000 دينار، وطقم ذهب قيمته 3500 دينار، وسوار وخاتم كارتير 3500 قيمته دينار، كما تضمنت القائمة عدداً من السلاسل والحلقان (تراكي) خاصة بابنتها.

وفي ذلك الوقت، كانت الشرطة قد ألقت القبض على شاب بحريني، تقدم والده ببلاغ ضده يتهمه فيه بتعاطي الأقراص المخدرة، وأنه قام بتهديده بسكين، وخلال تفتيشه إدارياً قبل دخوله إلى غرفة التوقيف، اكتشف معه فردتي حلق إذن ذهبي، وبسؤاله عن سبب وجوده معه لم يقدم إجابة مقنعه، ومن خلال التحريات تبين أن هذا الحلق (التركي) يتطابق مع أوصاف حلق في قائمة المسروقات المبلغ عنها بواسطة سيدة تسكن في مدينة حمد، فتم استدعاء السيدة التي تعرفت على الحلق وقالت إنه خاص بابنتها، وأكدت أنها كانت قد أجرت تصليحاً به وأوضحت ذلك التصليح للشرطة.

بمواجهة المتهم اعترف بأنه الذي قام بسرقة الفيلا، وقال إنه دفن المسروقات في مكان معين، وانتقلت معه الشرطة للبحث عن المسروقات، فاصطحبهم لقطعة أرض، أخذ يبحث عنها ثم ادعى أنه كان قد تناول كمية كبيرة من الحبوب المخدرة عقب السرقة ولذلك نسي المكان الذي وضعها فيها، استمرت الشرطة في البحث فلم تجدِ سوى بعض العلب الذي يوضع بها الذهب.

تبين أن المتهم لديه عدة أسبقيات في مجال السرقة وتعاطي المخدرات، وأحيل إلى النيابة التي أسندت إليه تهمة السرقة وأحالته إلى المحكمة التي قضت عليه بالحد الأقصى لعقوبة السرقة.