أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة إبراهيم الزايد حكم الدرجة الأولى القاضي بحبس محامٍ متهم بإهانة الملك عبر «تويتر»، وذلك لمدة عام.

وقد حضرت المحامية شهزلان خميس التي تقدمت بمرافعة طلبت ببراءة موكلها المحامي وطلبت بالاستماع لشاهد وطلبت أجلاً لجلب تقرير مترجم لشركة تويتر يثبت أن من المستحيل معرفة من قام بالتغريدات، إلا من خلال الشركة نفسها فقط.

يذكر أن رئيس النيابة الكلية نايف يوسف، صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في ستة بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات ماسة بجلالة ملك البلاد، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث استجوبت النيابة ستة منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنته من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية، وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة. وأكد رئيس النيابة أن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، إلا أن القيود القانونية، التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشكل موضوعي منزهٍ عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم.