عقد في بيروت مؤخراً اجتماع المتابعة لتأسيس التحالف العربي لحكم القانون، وحضره ممثلون لمنظمات حقوقية من أغلب الدول العربية، ومنها جمعيتا «حقوق الانسان» و«الشفافية» البحرينيتان.

وهذا الاجتماع الثاني، بدعوةٍ من المركز العربي لحكم القانون والنزاهة الذي تأسس في بيروت نهاية العام 2006، العام ذاته الذي شهد الحرب الإسرائيلية ضد لبنان، وخرج منها الشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية منتصرين. ومنذ العام 2006، عمل المركز بما يضم من كفاءات قانونية وحقوقية عربية على عقد الندوات، وإجراء البحوث التي تتناول إشكاليات وتعثر حكم القانون في الدول العربية، بما في ذلك الأسباب الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتعليمية، وغياب ثقافة حكم القانون، بحيث أضحى المثل المعروف «حكم القوي على الضعيف» هو الساند، و»القانون يطبّق على الضعيف» هو المتداول. ورغم إنجازات المركز وعمله الدوؤب في تقديم المقترحات لتجاوز غياب حكم القانون، ونشر ثقافة حكم القانون، إلا أنه توصل إلى نتيجة، وهي أن المركز البحثي ليس بديلاً عن ضرورة إقامة تحالف عربي واسع للدفاع عن حكم القانون ونشر ثقافة احترام القانون. لذلك دعا المركز إلى اجتماع تحضيري أولي لتشكيل تحالف عربي لحكم القانون تم عقده قبل شهر تقريباً، وصدر عنه بيان المبادرة العربية لحكم القانون. ثم جاء عقد الاجتماع التحضيري الثاني لمناقشة وثيقة التأسيس والنظام الداخلي، والتحضير لمؤتمر إطلاق مبادرة التحالف والمتوقع عقده في تونس في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

في هذا الاجتماع ظهرت تباينات واضحة فيما بين الحاضرين، ومعظمهم من القانونيين الضليعين والحقوقيين الممارسين ذوى الخبرة، ومحور التباين هو هل نريد تنظيماً محكماً من منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، بقيادة مركز بيروت، أو ما أطلقت عليه مشروع الوثيقة «كونسيرتيوم»، بحجة أن ذلك ضروري لإبرام العقود من الممولين مع ما يترتب على ذلك من تبعات قانونية؟ أم أننا نريد تحالفاً عربياً واسعاً من المنظمات والجمعيات القانونية والحقوقية هي الأساس حتى تكون هناك مسئولية، ولكن أن تشكل هذه الجمعيات في كل بلد عربي تحالفاً واسعاً من المنظمات والجمعيات والشخصيات لتحقيق الفكرة، والقيام بالمهام الواردة في الميثاق؟

كما تضمّن مشروع الوثيقة مقترحات بأن يشمل المؤسسون والعضوية القادمة ما يدعى بالمؤسسات الوطنية (وهي في الحقيقة حكومية) المعنية بحقوق الإنسان، وكان هناك مقترحٌ بأن تكلّف الأيسكو التابعة للأمم المتحدة والتي استضافت الاجتماع، بأعمال السكرتاريا حتى تتأسس الشبكة العربية رسمياً في تونس. بل أن البعض اقترح أن يستمر دورها لما بعد تونس.

هذه وغيرها قضايا خلافية، وهو أمرٌ طبيعي في مرحلة التأسيس، ولذا ومع الجدل المثير، فقد كان هناك احترام لمختلف وجهات النظر ونقاش جدي مكّن المشاركين من التوصل إلى قواسم مشتركة، سيتم تضمينها في مشروع وثيقة ونظام داخلي جديد كلّف عددٌ من المشاركين بوضعهما، والتعميم على الأعضاء المؤسسين ليصار للتوافق عليه وإقراره في مؤتمر تونس.

ويتضمن القواسم المشتركة أن تستهدف مبادرة التحالف العربي لحكم القانون، تأسيس شبكة أو تحالف من المنظمات والجمعيات المدنية العربية المستقلة فعلاً عن الأنظمة، وأنه يمكن دعوة المؤسسات والهيئات الوطنية (الحكومية) ووكالات الأمم المتحدة المعنية مثل الاسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والشخصيات العربية الحقوقية كمراقبين ومشاركين في الفعاليات ولكن ليس كأعضاء، إذ سيترتب على ذلك فقدان الشبكة لاستقلاليتها ووقوعها تحت هيمنة الحكومات العربية التي تمتلك المال والسلطة.

وكما تم التأكيد على أن المشاركين في التحالف هم منظمات مدنية تطوعية متساوية فيما بينها، وأنه لا أفضلية لأحدهم على الآخر، وأن عمل التحالف يقوم على أساس التطوع والمبادرة، وإذا كانت هناك مشاريع تتطلب التفرغ، فيتم ذلك عن طريق التمويل غير المشروط. الاجتماع ناقش التحضير لمؤتمر تونس، وتم التأكيد على دعوة أكبر عددٍ من الجمعيات والمؤسسات كمراقبين، بالإضافة إلى الشخصيات العربية المعنية بحكم القانون والمؤيدين فعلاً لسيادة القانون والحق، وأن يكون المؤتمر مناسبة لحشد الرأي العام للمبادرة والتي تتطلب عملاً مثابراً وطويل المدى.