قالت مصادر عسكرية مصرية إن قلق الجيش من الطريقة التي يحكم بها الرئيس محمد مرسي البلاد بلغ مداه عندما حضر الرئيس تجمعا حاشدا اكتظ بمتشددين إسلاميين من أنصاره دعوا إلى الجهاد في سوريا.

وخلال التجمع الذي عقد في 15 يونيو حزيران وصف رجال دين سنة الشيعة الذين يقاتلون إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضين لمرسي من غير الإسلاميين "بالكفار".

ودعا مرسي نفسه إلى تدخل خارجي في سوريا ضد الأسد الأمر الذي أدى إلى صدور توبيخ مبطن من الجيش الذي اصدر بيانا بدا وديا ولكن حاد اللهجة في اليوم التالي يؤكد أن دوره الوحيد هو حماية حدود مصر.

وقال ضابط عكست تصريحاته تعليقات خاصة أدلى بها ضباط آخرون في الجيش "انزعجت القوات المسلحة بشدة من المؤتمر الخاص بسوريا في وقت تمر فيه الدولة بأزمة سياسية كبيرة."

وطلب الضابط عدم الكشف عن اسمه نظرا لعدم السماح له بالتحدث لوسائل الإعلام. وأشار الجدل بشأن المؤتمر إلى صدع مدمر في رئاسة مرسي.

وبرغم أن الدستور يسميه القائد الأعلى للقوات المسلحة يحتفظ الجيش بالسيادة على تقرير أموره ويظل مصدر سلطة منافسا لأول رئيس منتخب بشكل حر في البلاد.

وجاءت المهلة التي حددها الجيش لمرسي والقوى السياسية الأخرى لتسوية خلافاتهم بحلول عصر غد الأربعاء لتباغت الرئاسة تماما. وترقى المهلة التي أعقبت الاحتجاجات الحاشدة ضد حكم مرسي إلى حد انقلاب ناعم من الجيش الذي يحصل على مساعدات امريكية كبيرة منذ أن ابرمت مصر اتفاق سلام مع إسرائيل في السبعينات.

وعزا الجيش الإجراء إلى أمور على رأسها الحاجة لتجنب إراقة الدماء. وتساور الجيش مخاوف أيضا من مشكلات كبيرة أخرى تواجه البلاد من بينها الأزمة الاقتصادية التي أفقدت العملة أكثر من عشرة بالمئة من قيمتها هذا العام مما زاد المصاعب التي تواجهها مصر لاستيراد الوقود والغذاء.

وتحدث الرئيس عشية الاحتجاجات نافيا فكرة تولي الجيش السيطرة مرة أخرى. وبافتراض معرفة مرسي بالاستياء في الجيش فقد اختار أن يتجاهله معتقدا أن تفويضه كرئيس منتخب ديمقراطيا يمنحه ترخيصا لإدارة السياسة بالطريقة التي يعمل بها زعماء منتخبون في مناطق أخرى من العالم.

وقال ياسر الشيمي المحلل لدى المجموعة الدولية لمعالجة الازمات إن الجيش اعتبر أن المؤتمر الخاص بسوريا تجاوز "خطا أحمر بخصوص الأمن القومي" بتشجيعه المصريين على القتال في الخارج وهو ما يهدد بخلق جيل من الجهاديين. ويأتي في قلب المخاوف لدى الجيش تاريخ المتشددين الإسلاميين في مصر مسقط راس أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. وأدان المصدر العسكري تصريحات أدلى بها في الآونة الأخيرة "جهاديون متقاعدون" متحالفون مع مرسي الذي وثق علاقاته مع الجماعة الإسلامية التي كانت مسلحة في السابق.

وفي تصريحات خاصة قال ضباط في الجيش إن المصريين لا يريدون دولة دينية. وفي العلن واصل مرسي الظهور مع الجيش بشكل متكرر. وسعت الرئاسة أكثر من مرة لتفنيد شائعات عن توتر العلاقة مع قادة الجيش. ويحمي الدستور الذي اصبح نافذا اواخر العام الماضي بعدما وقعه مرسي مصالح الجيش الذي يشرف على امبراطورية اقتصادية هائلة تنتج كل شيء من المياه المعبأة في زجاجات إلى الكمبيوتر اللوحي. وقال الشيمي "لم تنظر الرئاسة إلى الجيش كتهديد."

وعين مرسي وزير الدفاع الحالي الفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة في شهره الثاني في السلطة بعدما أحال المشير حسين طنطاوي الذي ظل وزيرا للدفاع لمدة عقدين من الزمن في عهد مبارك إلى التقاعد. وكان السيسي الذي يصغر طنطاوي بعشرين عاما مديرا للمخابرات الحربية قبل ذلك. ووصف محللون الخطوة بأنها ترتيب يلائم كلا من مرسي وجيلا أصغر من قادة الجيش الطامحين للترقية. وتدرب السيسي في الولايات المتحدة وبريطانيا مثل كثير من الضباط في الجيش الذي يحصل على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا من واشنطن. وفي الوقت الذي قال فيه إن الجيش لا ينخرط في السياسة دعا السيسي الفرقاء السياسيين أكثر من مرة إلى تسوية خلافاتهم.

وفي وقت سابق هذا العام حذر السيسي من أن استمرار الاضطرابات "قد يؤدي إلى انهيار الدولة". ورد على دعوات تطالب الجيش بالاطاحة بمرسي قائلا "محدش هيشيل حد". ولم يتطرق الجيش إلى مصير مرسي في الخطة التي سيطبقها إذا فشل السياسيون في التوصل إلى اتفاق. وقال روبرت سبرينجبورج خبير شؤون الجيش المصري في كلية الدراسات العليا البحرية في مونتيري في كاليفورنيا إن السيسي نفسه إسلامي إلى حد ما. واستشهد بكتابات للسيسي خلال فترة تدريبه في الولايات المتحدة. وقال "ما أراه هو أنهم يحاولون ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط للتوصل إلى تسوية." وقال ناثان براون خبير الشؤون المصرية لدى جامعة جورج واشنطن إنه ينبغي النظر إلى تحركات الجيش هذا الأسبوع كتحرك من مؤسسة لا من أفراد. وقال "الميول الشخصية لأفراد القوات المسلحة ليست هي القضية وهي غير ظاهرة هنا. "هناك شيء واحد نعرفه عن أيديولوجية الجيش وهي أنه يرى نفسه مكلفا بمهمة بخصوص الدولة اكثر منها بخصوص الدستور."