أصدرت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلثاء (2 يوليو/ تموز 2013) بياناً بشأن هجمات النظام السوري على مدينة حمص، وهذا نص البيان:

تستنكر الولايات المتحدة هجمات نظام الأسد المتواصلة على السكان المدنيين الأبرياء في منطقتي حمص ودمشق.

وإننا ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي كي يوضحوا لنظام الأسد أن عليه أن يتوقف عن هذه الهجمات وأن يسمح على الفور للمنظمات الإنسانية، بما فيها هيئات الأمم المتحدة والصليب الأحمر، بالوصول الآمن لإجلاء الجرحى وتوفير مواد العلاج واللوازم الطبية للحفاظ على الأرواح، والامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية.

ولا يوجد مبرر لنظام الأسد كي يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى حمص.

ونحن سنواصل إمداد المجلس العسكري الأعلى (للثورة السورية) ووحدة تنسيق المساعدات التابعة لتحالف قوى المعارضة السورية بالإمدادات الطبية الحيوية، كما أننا جاهزون لمساعدتها في تنسيق وتوفير المساعدات العاجلة.

إن هاتين الهيئتين تبذلان قصارى جهودهما لمعالجة الأزمة الحديثة هذه، وسنواصل عمل كل ما بوسعنا لتمكين جهودهما من مساعدة مَن يعانون.

كما أننا ندين الهجمات المستمرة على مدن سورية من قبل مقاتلي حزب الله المدعومين من إيران وهم يساعدون النظام السوري في قمعه الوحشي للدعوات المشروعة التي أطلقها الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية.

كما ندعو حزب الله وغيره من مقاتلين مدعومين من إيران للجلاء عن سوريا فورا.

وفي وجه هجمات نظام الأسد التي لا تلين واستخدامها للأسلحة الكيميائية بلا ضمير، ستواصل الولايات المتحدة الوقوف بحزم إلى جانب الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية.

وسنقوم بتوسيع نطاق المساعدات للمعارضة المدنية كما زدنا من مساعدتنا للمجلس العسكري الأعلى تعزيزا لفعاليته على الأرض.

قبل عام من الزمن، وضعت الأسرة الدولية الإطار للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذه الأزمة كما نص عليه بيان جنيف.

ومن أجل إنهاء إراقة الدماء هذه والتخفيف من معاناة الشعب السوري، فإننا نؤكد من جديد التزامنا بهذا الإطار ونتعهد بمواصلة دعم تحالف المعارضة السورية والمجلس العسكري الأعلى بهدف تحويل التوازن على الأرض وصولا إلى حل سياسي متفاوض عليه للصراع السوري.

وينص بيان جنيف على أن تمارس هيئة حكم انتقالية سلطات تنفيذية كاملة وأن تشكل على أساس الاتفاق بالتراضي.

وبما أن المعارضة لن تقبل أبدًا ببقاء الأسد في الحكم، فلا يمكن أن يكون له أي دور في الفترة الانتقالية.