قررت السعودية اليوم الثلثاء (2 يوليو/ تموز 2013) تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة لنظام العمل والإقامة في المملكة حتى نهاية العام الهجري الحالي الموافق الثالث من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل كحد أقصى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس اليوم ان العاهل السعودي الملك عبد الله بن العزيز أمر بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في المملكة.

وقضى القرار بأن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتباراً من الأول من شهر محرم عام 1435هـ (4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل) وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وجاء تمديد المهلة لإتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية.

الجدير بالذكر أن العاهل السعودي وجه في أبريل /نيسان الماضي وزارتي العمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر،تنتهي في 3 يوليو/ تموز 2013 .

وأوضحت وزارة العمل مؤخرا أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي أمر بها الملك عبدالله ،ومدتها ثلاثة أشهر بلغ أكثر من مليون ونصف المليون خلال شهرين.

يذكر أن غالبية العمال الأجانب المخالفين هم من الهند وبنغلادش وإندونيسيا وباكستان والفيليبين واليمن ومصر.

وكان مسؤول في إدارة الجوازات أكد قبل ثلاثة أسابيع مغادرة 180 ألف وافد المملكة بشكل نهائي منذ مطلع أبريل حتى مطلع يونيو الماضي.

وتؤكد وزارة العمل وجود أكثر من ثمانية ملايين أجنبي في المملكة، حيث تبلغ نسبة البطالة رسميا 12.6 في المائة لكنها تتجاوز الثلاثين في المائة لدى الإناث.

يذكر أن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف يعرض المخالفين للسجن سنتين، وغرامة مالية مائة ألف ريال (27 ألف دولار) كما أن تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه للسجن والغرامة.