تم يوم أمس الإثنين (1 يوليو/ تموز 2013) توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ممثلة في أمينها العام نواف محمد المعاودة، ووحدة التحقيق الخاصة ممثلة برئيسها نواف عبدالله حمزة، وذلك في إطار التعاون المهني بين الجانبين.

وقد جاء التوقيع على هذه المذكرة تطبيقًا لأحكام القانون، وفي إطار التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات والعهود والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضمانات المتهم، وخصوصاً اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

كما جاء بعد صدور المرسوم رقم 35 لسنة 2013 والذي منح الأمانة العامة للتظلمات صلاحيات ومهام إضافية، منها مراقبة مراكز الإصلاح، وأماكن التوقيف، تنفيذًا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بهذا الشأن.