أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن المشروعات الضرورية والمهمة ستحظى بأولوية التنفيذ، وذلك في إطار برنامج الدعم الخليجي (المارشال) الذي تقدمه الدول الخليجية الشقيقة إلى مملكة البحرين.

وقال، لدى ترؤسه صباح أمس الإثنين (1 يوليو/ تموز 2013) بمكتبه في قصر القضيبية اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية التي ركزت على مراجعة التدفقات النقدية وخطة العمل لمشاريع الدعم الخليجي المعتمدة: «يجب تعظيم الاستفادة من الدعم الخليجي في توفير مشاريع خدمية وتنموية للمواطنين في شتى القطاعات، ولاسيما الإسكانية والصحية والتعليمية والرياضية، حتى يستشعر الجميع الأثر الإيجابي لهذا الدعم».

وخلال الاجتماع، الذي حضره وزير الدولة لشئون المتابعة، ووزير الدولة لشئون الكهرباء والماء، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير الأشغال، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة، قدمت الوزارات مشاريعها ومراحل تطورها والمواعيد المتوقعة لإنجازها وتنفيذها، ومواعيد طرح البعض الآخر منها في مناقصات عامة والتي من المتوقع أن تكون خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.

وفي هذا الصدد، قدَّمت وزارة الأشغال عرضاً لمشروعات الوزارة التي سيتم تنفيذها في إطار برنامج الدعم الخليجي، والتي ترتكز على مشاريع الصرف الصحي والطرق والبناء والصيانة.

ولفتت وزارة الأشغال خلال العرض إلى أنه من المؤمل الاستفادة من الدعم الخليجي في تنفيذ مشروع توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي ضمن المرحلة الرابعة، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة بمقدار 200 ألف متر وبموازنة تصل إلى نحو 230 مليون دولار أميركي.

كما أوضح مسئولو وزارة الأشغال أن قطاع الطرق سيستفيد من الدعم الخليجي المقدم من صندوق التمويل الكويتي وصندوق التمويل السعودي، وذلك لتطوير أربعة مشاريع رئيسية خاصة بالطرق، وهي مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، والذي يتضمن الأعمال الإنشائية والتحضيرية لتقاطعي ألبا والنويدرات والخدمات الاستشارية لإعداد دراسات تطوير الشارع بما في ذلك الشارع الموصل من تقاطع ألبا إلى سترة. علاوة على مشروع الطريق المؤدي إلى المدينة الشمالية، والأعمال المدنية لإنشاء التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والطريق الرابط بين الدوارين 13 و18 بمدينة حمد، أما المشروع الرابع فهو تطوير شارع المحرق الدائري (شارع الحوض الجاف) في مرحلته الأولى.

وفيما يتعلق بالمشاريع الإنشائية التي من المقرر أن تنفذها وزارة الأشغال لصالح وزارات أخرى في إطار برنامج الدعم الخليجي، فقد أشار مسئولو وزارة الأشغال إلى أن الوزارة ستنفذ مشاريع تعليمية تتضمن ست مدارس موزعة على مختلف محافظات البحرين، في حين ستنفذ وزارة الأشغال لصالح وزارة الصحة مشروعين، هما مركز للإقامة الطويلة بمحافظة المحرق، والآخر لغسل الكلى بمنطقة الرفاع، هذا إلى جانب إنشاء مجمعين شاملين للرعاية والخدمات الاجتماعية بمنطقتي عالي ومدينة عيسى تابعين إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالمشاريع التي تختص بها هيئة الكهرباء والماء والتي سيتم تنفيذها ضمن برنامج الدعم الخليجي، فقد أكد ممثلو الهيئة أنه سيتم تنفيذ ثلاثة مشاريع، وهي: تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت الذي من شأنه أن يساعد على رفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء، وتبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي بشكل اقتصادي، إضافة إلى توفير مرونة أعلى في الشبكة ونقل الطاقة الكهربائية باعتمادية وبشكل اقتصادي.

أما المشروع الثاني فيتمثل في تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 66 و220 كيلوفولت والذي سيعمل على تلبية الطلب الإضافي المتوقع على الكهرباء الناشئ عن النمو الطبيعي في المشاريع العمرانية والاستثمارية والصناعية في مختلف محافظات البحرين بحلول العام 2016، فضلاً عن تغذية الطلبات الاستثنائية على الكهرباء الخاصة بالمشاريع الإسكانية الإستراتيجية المزمع تنفيذها قريباً.

في حين يتمثل المشروع الثالث في تطوير شبكات نقل المياه (مجموعتي الحد والمحرق) الذي ستمتد فترة تنفيذه من العام الجاري حتى 2015، ويشمل إنشاء محطتي توزيع جديدتين في منطقتي البسيتين والجفير، وتوسعة وتطوير وتأهيل محطتي الحد للضخ وميناء الشيخ خليفة بن سلمان للتوزيع، إضافة إلى مد خطوط نقل مياه جديدة بطول 15 كيلومتراً واستبدال أخرى قديمة بطول 2 كيلومتر.

وفي نهاية الاجتماع، وجَّه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إلى ضرورة وضع برنامج التدفقات النقدية للمشروعات التنموية والخدمية بما يتناسب والبرنامج الزمني المقترح لكل مشروع، وخاصة في المشروعات الإسكانية والخدمات المرتبطة بها كالكهرباء والماء، وذلك لضمان استمرار وتيرة العمل بالمشروعات من دون أن تعترضها أية عوائق تؤخر من سير تنفيذها، والانتهاء من توصيل الخدمات بالتزامن مع المواعيد المتوقعة لنهاية تنفيذ كل مشروع.