أكد كبار مسئولي أجهزة تفتيش العمل بوزارات العمل في دول مجلس التعاون أهمية اعتماد أفضل الممارسات المتبعة في مجال تفتيش العمل، لما لها من انعكاس إيجابي على بيئة العمل وتطوير الإنتاجية.

وأشاروا في اجتماع نظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخطوات التطويرية التي تقوم عليها أجهزة التفتيش بدول المجلس، الأمر الذي أدخل الكثير من التحديثات على نظم وطرق إدارة قطاعات التفتيش.

وكان كبار المسئولين في قطاعات التفيش بدول المجلس اجتمعوا خلال اليومين الماضيين في مقر المكتب التنفيذي بالبحرين، لمناقشة اللائحة الاسترشادية لتفتيش العمل.

وأنهى الاجتماع، الذي ترأسته البحرين، أعماله يوم أمس بالتوصية لاعتماد اللائحة النموذجية الاسترشادية لتفتيش العمل، ومدونة السلوك لمفتشي العمل، كما أوصى الاجتماع بتنظيم زيارات استطلاعية في مجال التفتيش بين دول المجلس بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، إضافة إلى تصميم برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر البشرية العاملة في مجال التفتيش.

ومن المقرر أن ترفع هذه التوصيات إلى مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون في دورته الثلاثين، التي ستستضيفها البحرين مطلع أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل، لاعتماده وتعميمها على الدول الخليجية.

من جهته، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشئون الاجتماعية عقيل أحمد الجاسم، الذي افتتح أعمال هذا اللقاء: «إن إقرار الاجتماع للائحة النموذجية الاسترشادية لتفتيش العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبيل استكمال المجموعة التشريعية الموحدة لتنظيم القضايا الخاصة بالعمل».

وأضاف أن «دول المجلس على قناعة تامة بدور تفتيش العمل لما له من مكانه مهمة؛ نظراً لما يمارسه من دور أساسي في مجال إنفاذ القانون وتوفير علاقات عمل مستقرة قائمة على الاحترام المتبادل، الأمر الذي سيلقي بظلاله على كفاءة الإنتاج ونوعيته».

وتابع أن دول المجلس تسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال التفتيش، وهو أمر تحققه اللائحة الاسترشادية التي جاءت متناغمة في الكثير من موادها مع الاتفاقية الدولية رقم (81) لسنة 1947 بشأن تفتيش العمل، وأيضاً مدونة السلوك التي تبنت ما صدر عن الجمعية الدولية لتفتيش العمل من مبادئ، دون الإخلال بما تفرضه التشريعات الوطنية النافذة.