أعلن الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني عن توظيف مختبرات متخصصة لفحص المواد الكيميائية والمبيدات الخطرة الداخلة إلى مملكة البحرين والخارجة منها، وذلك ضماناً لسلامة المجتمعين المحلي والدولي في آنٍ واحد.

وأوضح أن البحرين اختارت طواعية الالتزام ببنود اتفاقية روتردام للمواد الخطرة منذ تحولها إلى قانون دولي ملزم عام 2004، وذلك قبل ثماني سنوات من الانضمام الرسمي إليها، ما يوضح حجم الوعي لدى الخبراء الوطنيين والمسئولين في الجهات الرسمية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال مشاركته بورشة عمل حول مطابقة المعايير الإقليمية لضمان التنفيذ الأمثل لبنود اتفاقية روتردام للمواد الخطرة، والوصول للتعامل الأسلم مع هذه المواد وفق المعايير الدولية التي أقرتها الاتفاقية وصادقت عليها 153 دولة، وذلك في البحرين صباح أمس الإثنين (1 يوليو/ تموز 2013)، بحضور التقى جمع من خبراء السلامة البيئية والمواد الكيميائية والمبيدات الخطرة من دول الخليج واليمن.

واستعرض الزياني في كلمته التي أناب فيها عن الممثل الشخصي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، أهمية تطوير الاشتراطات والأنظمة في كل دولة لترقى إلى المعايير العالمية التي أقرتها الاتفاقية، مبيناً ما وصلت إليه مملكة البحرين من مرحلة متقدمة في وضع القوانين وتطبيقها للحيلولة دون تسرب مثل هذه المواد إلى حيز الاستخدام العام وتأثيرها سلباً على صحة المجتمع.

من جانبه، قال الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) محمد هادي سيادات: «إن المواد الكيميائية الخطرة بلغ تعدادها مؤخراً 47 مادة، منها 33 مبيداً للآفات و14 مادة صناعية، مع السعي لإضافة مواد أخرى من شأن رفع الحرص في التعامل معها أن يسهم في رفع جودة الحياة في دول المنطقة وسائر الدول التي صادقت على الاتفاقية.

إلى ذلك، ذكر القائم بأعمال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة البيئي في غرب آسيا عادل عبدالقادر، أن البرنامج الأممي يسعى من خلال العمل مع منظمة الفاو والجهات البيئية في دول المنطقة، ومنها دول مجلس التعاون واليمن، لتأكيد مطابقة الأنظمة المحلية والإقليمية للقوانين والاشتراطات الدولية، وصولاً بالعالم إلى مستويات آمنة من التعامل مع الكيماويات والمبيدات الخطرة والتعرض لها، والعمل على استدامة هذه الممارسات.

وتستمر ورشة العمل لغاية الخميس المقبل، حيث يعلن في ختامها عن الخطة الوطنية لمملكة البحرين في التعامل مع المواد الكيميائية والمبيدات الخطرة، في ضوء اشتراطات اتفاقية روتردام، والتي انضمت إليها البحرين في 16 أبريل/ نيسان 2012.