قال الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال أحمد الخياط، إن الوزارة ألغت 38 وظيفة، وذلك بناء على رغبة الموظفين أنفسهم، والذين تمت إحالتهم للتقاعد، وحصلوا على امتيازات ومكافآت نهاية الخدمة، مؤكداً أن نظام إلغاء الوظائف «معمول به في ديوان الخدمة المدنية»، ويكون وفق دراسات.

وخلال الحفل الذي أقامته الوزارة أمس الإثنين (1 يوليو/ تموز 2013)، لتكريم 88 موظفاً من الحاصلين على الحوافز والترقيات، أكد الخياط أنهم لا يجبرون أحداً في وزارة الأشغال على التقاعد.

وتحدث عن إلغاء 38 وظيفة، موضحاً أن «إلغاء هذه الوظائف جاء باختيار الموظفين أنفسهم، إذ بقوا بلا عمل يقومون به خلال فترة طويلة، وبعد طلبهم إلغاء وظائفهم اجتمعنا معهم، ووجدنا أن الأعمال التي ينفذونها نسبتها 15 في المئة من الأعمال التي تقوم بها شركات القطاع الخاص التي تتعاقد معها الوزارة».

وأشار إلى أن «نظام إلغاء الوظائف فيه مميزات، إذ يحصل الموظف على 5 سنوات خدمة، وراتب تقاعدي ومكافأة، ونحن لا نجبر أحداً على أن يتقاعد، ولكن إذا وجدنا أنه لا توجد مهمات يقوم بها الموظف، فإننا نقوم بإجراءات أخرى».

وقال: «إن نظام إلغاء الوظائف قائم، وإلغاء الوظيفة أمر موجود، وهو من أجل إعادة التنظيم في العمل، وإلغاء الوظيفة الوزارة أصبح اختيارياً، وهو نظام معمول به في ديوان الخدمة المدنية».

وفي السياق نفسه، ذكر الخياط أن ميزانية رواتب موظفي وزارة الأشغال تصل إلى نحو 25 مليون دينار، إذ إن الوزارة تضم أكثر من 1500 موظف.

وفي رده على سؤال عن عدد الموظفين الأجانب، أوضح أن الوزارة تتعاقد مع الموظفين الأجانب لإنجاز مشاريع محددة، وتكون تخصصاتهم نادرة وغير متوافرة في البحرينيين، لافتاً إلى أنهم يشترطون في عقود العمل مع الأجانب، أن يقوم الأجنبي بتدريب البحريني، ويكون الأخير بمثابة الظل للموظف الأجنبي، مضيفاً أن هذا النظام يمكّن الموظف البحريني من اكتساب مهارات عملية لم يكن يملكها.

هذا، وكرمت وزارة الأشغال عدداً من الإعلاميين، وذلك تقديراً لجهودهم وتعاونهم مع الوزارة.