تحوّلت الجلسة العامة التي عقدها المجلس الوطني التأسيسي التونسي، أمس الإثنين (1 يوليو/ تموز 2013)، لمناقشة مشروع الدستور الجديد، إلى جلسة صاخبة تبادل خلالها النواب الاتهامات والشتائم، ما حال دون استمرار عمل هذه الجلسة التي وُصفت بـ «التاريخية».

وبدأت أعمال هذه الجلسة بشكل هادئ في البداية بحضور الرؤساء الثلاثة، والرئيس السابق فؤاد المبزع، وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس الوطني التأسيسي، منهم رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشش، وممثلي المنظمات الراعية للحوار الوطني، وعدد من الشخصيات السياسية الوطنية.

وألقى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر كلمة، أشار فيها إلى أن المجلس التأسيسي «احترم التوافقات التي توصّلت لها الأحزاب وتم تضمين البعض منها في مشروع الدستور الجديد». ودعا إلى ضرورة التفاعل الإيجابي للمصادقة على مشروع الدستور بالغالبية، ثم أعطيت بعد ذلك الكلمة للمقرر العام للدستور الحبيب خذر، وهو عضو بحركة النهضة الإسلامية، لتقديم التقرير العام بشأن مشروع الدستور التونسي الجديد، لتسود حال من الفوضى، حيث قاطعه عدد من النواب واتهموه بـ «التزوير».

واعتبر النوّاب الذين قاطعوا كلمة المقرر العام، أن مشروع الدستور الذي أعدته لجنة الصياغة والذي عرضه الحبيب خذر، «تدليس وخرق للمادة 104 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي، وتجاوز للنسخة القانونية للمشروع الذي اعتدته اللجان التأسيسية».

ولم يكتف النواب المقاطعون بذلك، بل عمدوا إلى توزيع بيان أكدوا فيه رفضهم لعقد جلسة عامة لمناقشة مشروع الدستور الجديد قبل التوصّل إلى توافقات، لتشهد بذلك جلسة المجلس التأسيسي نقاشات صاخبة وصلت إلى حد الصراخ، وتبادل الاتهامات، ما دفع الحضور من قادة الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية إلى مغادرة المجلس التأسيسي.

وأمام استفحال الفوضى داخل المجلس التأسيسي، قرر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، وقف أعمال هذه الجلسة، ودعوة رؤساء الكتل النيابية إلى اجتماع عاجل لبحث هذه الفوضى.