تم اليوم الاثنين (1 يوليو/ تموز 2013) توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ممثلة في أمينها العام نواف محمد المعاودة، ووحدة التحقيق الخاصة ممثلة برئيسها نواف عبدالله حمزة، وذلك في إطار التعاون المهني بين الجانبين.
وقد جاء التوقيع على هذه المذكرة تطبيقًا لأحكام القانون وفي إطار التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات والعهود والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضمانات المتهم، وبالأخص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
كما جاء بعد صدور المرسوم رقم 35 لسنة 2013م والذي منح الأمانة العامة للتظلمات صلاحيات ومهام إضافية، منها مراقبة مراكز الإصلاح وأماكن التوقيف، تنفيذًا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق بهذا الشأن.
لا حاجة له
كل القضايا المرفوعة ضد رجال الأمن براءة
هذه مجرد ...حالات التعذيب والتنكيل والانتهاكات مستمرة والإفلات من العقاب مستمر
الشعب واعي
ولد الرفاع
تنكيل شنو
كيف تقنع الناس ....بينما ترى النتائج على الأرض لا تقتص من المنتهكين للحقوق؟