أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام نائب رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال سميرة إبراهيم بن رجب أن إنشاء وتشكيل الهيئة من أهم المبادرات الملكية الرائدة، والتي من شأنها تعزيز حرية واستقلالية وسائل الإعلام والاتصال وتنظيمها، بما يواكب الإنجازات الديمقراطية والحضارية المتواصلة في إطار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى.
وأوضحت وزيرة الدولة لشئون الإعلام نائب رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال أن إنشاء وتشكيل الهيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة وعضوية شخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة المهنية والأكاديمية والإدارية سيمثل إضافة قوية إلى الارتقاء بدور وسائل الإعلام والاتصال على أسس من الحرية والاستقلالية والحيادية.
وأفادت بأن إنشاء الهيئة جاء استجابة لتوصيات تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان بحيث أن الهيئة هي مؤسسة مستقلة ناظمة تقوم بمتابعة شؤون الإعلام والاتصال بكافة صورها المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية، وتطويرها، وضمان حرية الرأي والتعبير دون أي قيود حكومية سوى المعايير المهنية والأخلاقية وفقًا للدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وذلك على غرار المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع في فرنسا وهيئة ال OFFCOM في بريطانيا والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المملكة المغربية.
وأضافت أن الهيئة المنشأة بموجب المرسوم رقم (47) لسنة 2013 وبصفتها الجهة المنظمة للإعلام، ستتولى تلقي الشكاوي المتعلقة بالمحتوى الإعلامي، ووضع قواعد وشروط إنتاج وبث البرامج الإذاعية والتلفزيونية بما في ذلك خلال الحملات الدعائية للانتخابات النيابية والبلدية، بالتنسيق مع الجهة المختصة، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية للاستفادة من خبراتها ومواكبة أحدث التقنيات في مجال الإعلام والاتصال.
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام اختصاص الهيئة العليا للإعلام والاتصال باقتراح السياسة العامة للإعلام والاتصال ومتابعة تنفيذها في إطار خطة وطنية تدعم استقلالية وحيادية جميع وسائل الإعلام والاتصال، وحرياتها في التعبير عن الرأي، وعدم السماح لأي تحريض على الكراهية الدينية والعنصرية أو العداوة والعنف أو التعدي على حقوق وحريات الآخرين وسمعتهم، وفقًا للمعايير الحقوقية الدولية.