عقدت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية جلستها الاستثنائية الرابعة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية عبدالله يوسف المطوع ، حيث ناقشت اللجنة الطلبات المحولة لها وقامت بتقييم (63) مؤهلاً من جميع التخصصات.

وعلى صعيد متصل تم خلال الاجتماع دراسة المقترحات ومشاريع القرارات التنظيمية لعمل اللجنة الوطنية المرفوعة من قبل أمانة سر اللجنة، أهمها المقترح الخاص بتشكيل لجنة فرعية تنبثق عن اللجنة الوطنية تعنى بالإعتراف بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية خارج مملكة البحرين، والتي من شأنها توجيه الطلبة وإرشادهم على النحو الذي يتوافق مع الأنظمة والقوانين السارية في المملكة، والتي تحدد الاشتراطات والمعايير التي تعتمدها اللجنة الوطنية الأم لدى معادلتها أي مؤهل علمي أجنبي، بالإضافة إلى خلق نظام يوضح للراغبين في الدراسة خارج المملكة مدى الاعتراف بشهادات تلك الجامعات، مما يتيح للطلبة الراغبين في الدراسة في الخارج اتخاذ القرار المناسب على ضوء المعلومات التي يوفرها لهم النظام تماشياً مع ما انتهجته بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن تحديد جهة تقوم بتحديد الجامعات الموصى بها وبخاصة الرائدة منها في هذا المجال للاستفادة من تجاربها وخبراتها في تحسين الآليات والإجراءات المعمول بها بالمملكة.

ومن جانب آخر اطلعت اللجنة على آخر المستجدات في شأن جامعة بونا وبخاصة تنفيذ توصياتها الصادرة في الاجتماع السابق، إذ أوصت بعدم تسجيل الطلبة في جامعة بونا إلى حين انتهاء الجهات المختصة بإعداد تقرير مفصل يقف على واقع التعليم بمؤسسات التعليم العالي الهندية، حيث جاءت المعلومات في وقت لاحق لتعزز كل ما جاء في توصية اللجنة الوطنية السابقة، الأمر الذي دعى وزير التربية والتعليم لإصدار قراره في هذا الشأن والمتمثل في إيقاف معادلة وتقويم المؤهلات العلمية الممنوحة من جامعة بونا في الهند.

كما ناقشت اللجنة الوطنية تقريراً معداً من قبل أمانة السر يقف على واقع التعليم والأنظمة التعليمية الثانوية بالفلبين ومدى التباين بينها وبين النظام التعليمي بالمملكة والأنظمة المعمول بها لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أوصت اللجنة بضرورة الاستئناس بآراء لجان معادلة الشهادات بدول مجلس التعاون في هذا الشأن.

وقد أكدت اللجنة على ضرورة توجيه الجميع إلى الإلتزام بالمعايير والضوابط والاشتراطات وبخاصة المتعلقة بالإلتزام بمعايير القبول في الدراسات التخصصية كالطب وغيره، موجهةً الطلبة إلى ضرورة مراجعة الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم للتحقق من معايير الدراسة بالخارج قبل التسجيل في البرامج الخارجية.

وفي نهاية الاجتماع أشاد عبدالله يوسف المطوع بالدور البارز للجنة في مراجعة المقترحات والقوانين المطروحة وبالدور السباق والجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة الوطنية فيما يختص بمعادلة وتقويم المؤهلات من مؤسسات التعليم العالي خارج مملكة البحرين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرة عمل اللجنة وإنجازات مزدهرة ومتطلعة في السنوات القادمة.