قال رئيس اللجنة النوعية البرلمانية الدائمة لحقوق الإنسان عبدالحكيم الشمري:" أن اللجنة اجتمعت اليوم الاثنين (1يوليو/ تموز الجاري) بوفد من وزارة شئون حقوق الانسان برئاسة الوزير صلاح علي والوفد المرافق، لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن البحرين".

وثمن النائب الشمري الدور الهام والذي تقوم به وزارة حقوق الانسان في التصدي لكافة الموضوعات الحقوقية داخل وخارج البحرين، والتي تساهم بشكل جدي في تطوير العمل الحقوقي للسلطة التشريعية فيما يخدم التوجيهات الديموقراطية للمملكة ضمن المعايير والممارسات الدولية.

وأوضح أهمية الرغبة التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس النيابي والمتعلقة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن البحرين من قبل المنظمات الدولية والاقليمية المختلفة، مؤكداً ضرورة إنجاز هذه الخطة بالسرعة اللازمة لإعلانها من قبل كافة الاطراف المعنية بالأمر لضمان تحقيق الشفافية والحيادية في التعامل مع هذه الجهات والمنظمات الدولية وبما يتناسب مع النهوض بالعمل والتطوير التشريعي للبلاد.

هذا واطلع وزير الدولة لحقوق الانسان في ذات الاجتماع النواب على المعايير والآليات – قيد الدراسة - التي تم وضعها من قبل الوزارة بهذا الشأن، وكذلك اطلعهم على ابرز المستجدات المطروحة على الساحتين المحلية والدولية.

ومن جانبه، أفصح الشمري عن موافقة اعضاء اللجنة على عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بالجهات المعنية ذات العلاقة بالشأن الحقوقي وحماية حقوق الانسان خلال الاسابيع المقبلة، وذلك للاطلاع على مرئياتهم وملاحظاتهم حول الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب .