أعلن الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة خليفة الزياني اليوم الاثنين (1 يوليو / تموز 2013) عن اتخاذ المجلس الاعلى للبيئة منهجا داعما لإدارة ومراقبة المواد الكيميائية بتوظيف مختبرات متخصصة لفحص الكيماويات الداخلة والخارجة من والى المملكة، من اجل ضمان التحكم السليم والالتزام بكافة التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقال الزياني لدى افتتاحه صباح اليوم أعمال ورشة العمل الاقليمية حول تنفيذ اتفاقية روتردام الدولية للموافقة المسبقة عن علم الخاصة بإدارة المواد الكيميائية بأن الهدف من المختبرات الجديدة أخذ العينات للمواد الكيميائية لتجنب أي تلاعب بالمواد الكيميائية وإخضاعها للرقابة كما ونوعا، لتفادي تعريض صحة المواطنين للخطر والمحافظة على نظافة البيئة.

وأكد الزياني في كلمة له خلال الافتتاح، على ان مملكة البحرين كانت وماتزال سباقة في التعاون الدولي الرامي الى الحفاظ على البيئة وصحة الانسان من اخطار المواد الكيميائية، مشيرا الى ان آخر هذه الجهود بهذا الشأن توجت بتصديق مملكة البحرين على اتفاقية روتردام الدولية الخاصة بالإدارة السليمة لاستيراد وتصدير المواد الكيميائية وذلك في 16 ابريل 2012، لتكون جزءاً من الاسرة الدولية الموقعة على الاتفاقية.

ولفت الزياني الى ان انضمام البحرين لهذه الاتفاقية يعكس اكتمال الاطر التشريعية والمالية والقانونية المحلية الخاصة بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية، اضافة الى تطوير قواعد البيانات الكيميائية وتوسعة دائرة المراقبة على المنتجات الكيميائية في مجالات الاستيراد والتصدير والمداولة والتخزين، وحتى في كيفية التخلص منها بعد الاستخدام.

وذكر الزياني بأن اتفاقية روتردام تركز بصورة كبيرة على المبيدات الحشرية التي يحظر استخدام بعضها دوليا ويجب عدم استيرادها لغايات الزراعة نظرا لما تتركه من اثر سمي على صحة الانسان والبيئة، وبالتالي لابد من منعها وتقييدها بشكل كامل، مؤكدا التزام المملكة بشكل كامل بهذه الاجراءات.

بدوره، قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) محمد الهادي سيدات بأن اهمية استضافة البحرين لهذه الورشة تكمن في تداول العناصر الاساسية في اتفاقية روتردام وتحديد خطة وطنية متكاملة وواضحة المعالم، تحدد تواريخ تنفيذ كافة عناصر الاتفاقية الدولية بالنسبة للمملكة ودول المنطقة.

وثمن سيدات قرار البحرين باستضافة هذه الورشة لتبادل الخبرات وجمع المعلومات، ما يعكس اهتمام المملكة الكبير على اعلى مستوى من اجل ضمان إدارة سليمة لكافة المواد الكيميائية.

ولفت سيدات الى وجود 47 مادة كيميائية خطرة دوليا، منها 33 مادة مبيد و 14 مادة صناعية تدخل بالتصنيع الكهربائي والهندسي، وبالتالي لابد من دول مجلس التعاون والوطن العربي ان تتخذ الإجراءات اللازمة من اجل الادارة السليمة لهذه المواد، والحد من اضرار المبيدات المستخدمة لحماية المحاصيل الزراعية من الآفات الموسمية.

من جهته، قال عبدالإله الوداعي المنسق الاقليمي لبرنامج المساعدة على الامتثال في المكتب الاقليمي لغرب آسيا ببرنامج الامم المتحدة للبيئة، بأن ورشة العمل تشكل جزءا رئيسا من الادارة المتكاملة والسليمة للمواد الكيميائية.

واضاف الوداعي بأنه على الرغم من أهمية المواد الكيميائية في ادارة التجارة والاقتصاد على المستويين الوطني والدولي، ولكنها تمثل هاجسا وخطورة كبيرة على صحة الانسان والبيئة اذا ما تم اساءة استخدامها.

ولفت الوداعي الى اهمية اتفاقية روتردام الدولية في تنظيم عملية الإتجار بالمواد الكيميائية، بحيث يكون للدولة المستوردة العلم المسبق بكميات المواد الكيميائية الخطرة، وبالتالي يسهل عليها إدارة هذه المواد الكيميائية سواء عند الاستيراد أو التخزين أو الإستخدام أو التداول أو التخلص منها. واشار الوداعي الى ان الورشة ستركز على كيفية إعداد خطط العمل الوطنية الخاصة بادارة هذه المواد، خاصة فيما بأخطر هذه الانواع من المواد الكيميائية والمتمثلة بالمبيدات الحشرية.

من جانبه، اعتبر القائم بأعمال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بمنطقة غرب آسيا عادل فريد، اتفاقية روتردام بمثابة الانذار المبكر الذي يمكن الدول النامية من اتخاذ قراراتها عن علم مسبق فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية السامة، وبالتالي تستطيع هذه الدول وضع حد للمشاكل الناشئة عن المواد الكيميائية الخطرة قبل ظهورها من خلال التحكم في الاتجار بها وووضعها تحت المراقبة خلال دورة حياتها.

واوضح عادل بأن عدد الدول الاعضاء باتفاقية روتردام وصل حاليا الى 150 دولة، ما يعكس اهميتها البالغة في الحد من استخدام المواد الكيميائية السامة، ودرء اخطارها على صحة الانسان والبيئة.

وبين فريد بأنه تتوفر اليوم على مستوى العالم اكثر من 140 ألف مادة كيميائية متداولة في الاسواق، وان هذا العدد في طور الازدياد في ظل تنامي الصناعات العالمية والاقتصاديات القائمة على التصنيع، ما يحتم على جميع الدول وبالاخص النامية منها الحد من التأثيرات السلبية للمواد الكيميائية عن طريقة تفعيل ادوات الرقابة عبر الحدود وتفادي استخدام السامة منها.