أعلن مصرف البحرين المركزي بان الأرباح الفصلية للبنوك العاملة في مملكة البحرين قد ارتفعت إلى الضعف لتبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي عن الربع الأول لسنة 2013، مقارنة بـ 427 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة للسنة الماضية.

ووفقا للبيانات المجمّعة من قبل مصرف البحرين المركزي، فقد شملت هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح جميع الفئات العاملة ضمن القطاع المصرفي، وهي البنوك التقليدية والإسلامية في قطاعي الجملة والتجزئة.

وأفاد مصرف البحرين المركزي: "إن هذه الزيادة في الأرباح تعكس التطور في عمليات القطاع المصرفي في البحرين بالرغم من استمرار التقلبات في اسواق المالية العالمية ".

وقد ارتفعت الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي البحريني الى 195.3 مليار دولار أمريكي كما هي في نهاية مارس 2013، وهو أعلى مستوى تصل إليه خلال سنة تقريبا، كما أنه أعلى بنسبة 5% من أرقام الميزانية كما هي في ديسمبر 2012 والتي بلغت 186.3 مليار دولار أمريكي.

وواصل قطاع التجزئة المصرفي في البحرين نموه في كل من محفظة القروض والودائع على حدٍ سواء، وهو ما يعكس النمو في الاقتصاد الوطني.

وتضاعف إجمالي صافي الربح في قطاع التجزئة لدى البنوك التقليدية ليبلغ 191.9 مليون دينار بحريني (ما يعادل 509 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بما مجموعه 94 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. وبلغت القيمة الاجمالية لمحفظة القروض لدى بنوك التجزئة (للعملاء من غير البنوك) ما قيمته 7 مليار دينار بحريني كما هي في نهاية مارس 2013؛ منها 4.4 مليار دينار بحريني بالنسبة لقروض القطاع التجاري، مقارنة بـ 4.2 مليار دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغت القروض الشخصية 2.4 مليار دينار بحريني مقارنة بـ 2.1 مليار دينار بحريني كما هي في نهاية مارس من العام السابق.

وشهد قطاع الجملة للبنوك التقليدية نمواً في صافي الأرباح بنسبة 365% ليبلغ 515 مليون دولار أمريكي عن الربع الأول لسنة 2013 مقارنة بـ 110 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق.

كما شهد قطاعي التجزئة والجملة في المصارف الاسلامية زيادة في الأرباح الى 85.5 مليون دولار عن الربع الأول لسنة 2013، مقارنة بـ 67.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق.

ويؤكد المصرف على ان الاستمرار في الالتزام بالمعايير المصرفية وافضل الممارسات سيؤدي الى تقوية بيئة العمل المصرفي ويعزز من مكانة القطاع المالي وقدرته على مواجهة المخاطر الناتجة عن تقلبات الدورة الاقتصادية . كما وان المصرف المركزي سيستمر في سياسته في تشجيع الاندماجات في القطاع المصرفي بما يؤدي الى خلق كيانات كبيرة قادرة على التعامل مع المستجدات على الساحة المحلية والعالمية.