رفضت محكمة التمييز اليوم (الاثنين) طلباً مستعجلاً بوقف قرار حل جمعية العمل الإسلامي (أمل).

وكانت محكمة الاستئناف أيدت في (15 أبريل/ نيسان 2013) حكم محكمة أول درجة بحل الجمعية.
ويأتي ذلك على إثر الدعوى القضائية التي أقامتها وزارة العدل في (3 يونيو/ حزيران 2012)، لحل الجمعية، وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بالوزارة حينها: "إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها".