إن تأكيد مدير إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم على أن جميع الطلبة والطالبات الذين معدلاتهم التراكمية من 90 في المئة فما فوق سيحصلون على بعثات أو منح دراسية، كأنه يرد على جهة قالت خلاف ما تفضل به. مسألة البعثات وتلبية رغبات المتفوقين وتحقيق طموحاتهم هي أبعد بكثير من الكلام المنمق الذي تردده وزارة التربية نهاية كل عام.

ما يقال هو أن الطالب المتفوق الحاصل على معدل تراكمي يصل إلى 98 في المئة لماذا لم تحقق الوزارة له رغبته الأولى رغم استحقاقه لها بكل جدارة؟ ما هي المبررات والحجج المنطقية التي جعلتها تمنع عن الطالب المتفوق الحاصل على المعدل التراكمي الأعلى من تحقيق رغبته الأولى، وتسمح لطالبٍ آخر حاصل على أقل منه في المعدل التراكمي من تحقيق رغبته الأولى؟ كل ذلك بسبب ما يحدث من تمييز في المقابلات الشخصية التي اقتطع لها نسبة 40 في المئة من معدل الطالب التراكمي، فلو حاول مدير إدارة البعثات التحدث بموضوعية عن الأسئلة التي تطرح على الطالب في المقابلة، وهل لها علاقة بالتخصص أو بحاجة سوق العمل، أم أنها ليس لها علاقة بنسبة كبيرة من المفردات والمصطلحات والمفاهيم التربوية المستخدمة في تصريحات الوزارة الصحافية الرائعة، التي تدغدغ مشاعر كل إنسان لم يتضرر من ممارسات التربية الخاطئة، ولكنها تثير مشاعر أسر الطلبة المتضرّرين، الذين حرموا من تحقيق رغباتهم الدراسية الأولى رغم استحقاقهم لها، وقد قدر عدد المتفوقين والمتفوقات الذين تم رصدهم في العام الماضي بأكثر من 166 متضرر، وجميعم ضحايا المقابلات الشخصية التي تشوبها الضبابية وعدم الشفافية والوضوح في أسلوبها وآلياتها وأهدافها. فلهذا طلبت جهات اجتماعية وتربوية عدة، تشكيل لجنة وطنية مستقلة لتوزيع البعثات الدراسية لتضع جميع أبناء الوطن على خط واحد في المعاملة، وأن لا تقدم أحداً من الطلبة على حساب مستقبل طالب آخر، بسبب الانتماء المذهبي أو التوجه السياسي أو التعبير عن رأيه الذي كفله له الدستور والقوانين المحلية والدولية، لأن جميع المتفوقين والمتفوقات هم أبناء هذا الوطن، ويجدر تلبية رغباتهم وتحقيق طموحاتهم الدراسية حسب معدلاتهم التراكمية التي حصلوا عليها بعد كفاح وجهد كبير. فلابد أن تعلم الوزارة أن تطبيق العدل والمساواة بين جميع أبناء البلد واجب وطني وإنساني وديني، لا فضل لأحد على أحد إلا بالمثابرة والجد والاجتهاد وتحقيق المعدل التراكمي الأعلى. ويجب أن لا يسمح للون أو الجنس أو الطائفة أو المذهب أو العرق أو النسب، أن يتقدم على المواطنة الحقيقية في توزيع البعثات الدراسية، إذا ما أردنا لهذا الوطن مستقبلاً مزدهراً بالعطاء والإنتاجية المتميزة.

لا تظن وزارة التربية أن المجتمع لا يراقب كل خطواتها في البعثات الدراسية، ولا يهتم بما يجري في هذا الشأن، فالمجتمع يمتلك وعياً واسعاً بكل ما يحدث في هذا المجال من تجاوزات، ويرصد بدقةٍ هذه الأخطاء التي ترتكبها بحق المتفوقين والمتفوقات، وهو يتساءل لماذا الوزارة في السنتين الماضيتين لم تنشر أسماء ومعدلات الناجحين في الصحافة المحلية كما كان سابقاً؟ وهناك عدد كبير من أولياء أمور المتفوقين والمتفوقات يقولون انه مادامت الوزارة تقول أن المقابلات الشخصية تندرج ضمن تطوير معايير وآليات توجيه الطلبة لاختيار تخصصاتهم الجامعية دون مسّ بحق الطالب المتفوق في الحصول على بعثة أو منحة دراسية، إذ الهدف منها هو الوقوف على اتجاهات الطلبة وميولهم وقدرتهم على إدارة الذات والتواصل الإيجابي وحل المشكلات ومساعدتهم على اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدرتهم وميولهم واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى، وما دامت تقول أن المقابلات الشخصية التي تجريها للطلبة قد أعطت نتائج إيجابية في تنمية قدراتهم المعرفية والمهارية في الحياة والعمل والعيش المشترك، وأن ما تقوم به هو من منطلق الإطار العام لمبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، فلماذا لم تقم بعرض المقابلات الشخصية على الهواء مباشرةً في تلفزيون البحرين ليتعرف المجتمع على حقيقة ما يجري فيها ولتعم الفائدة للجميع؟ هل ما يطلبه أولياء الأمور يستحيل تحقيقه؟

وإذا كان ما تقوله الوزارة في الصحافة يخالف ما تمارسه في المقابلات الشخصية للطلبة، فعليها أن تلغيها وتعتمد المعدل التراكمي لتحقيق رغباتهم الدراسية التي يطمحون تحقيقها في مستقبلهم الدراسي. وإذا لم تستجب لهذا المطلب العقلائي وتواصل في نهجها الغامض، فستبقى في أذهان أسر المتفوقين والمتفوقات الجهة التي تبخس حق أولادهم وبناتهم الدراسي من خلال إبعادهم عن تحقيق رغباتهم الدراسية الأولى، التي تؤدي إلى إبعادهم في المستقبل عن المواقع الريادية في مختلف التخصصات.

إن الشك العميق في سياسات وتوجهات الوزارة، سيبقى في أذهان المتابعين للشأن التعليمي حتى تعود إلى اعتماد مبدأ الشفافية والعدل والالتزام بالمعايير المنطقية والموضوعية في توزيع البعثات الدراسية.