مطلقة بحرينية وأم لأطفال خليجيين ترتجي الجنسية لهم منذ 2006

هي أيام حالكة الظلمة، حاولت أن ألجم الصبر الذي عجز عن صبري، حتى حان وقت انطلاق قول الفصل والحكم الذي يريحني من تبعات وأعباء ثقال ظللت لوحدي أتجرع كأس مرها كإمراة تعيل أطفالها الأربعة، فيما الزوج المدون فقط في طي وثيقة العقد، في خبر كان واشبه بالعدم، الذي لم يساهم بأي دور داخل محيط أسرته المتعطشة لوجوده.

حتى حكم قاضي أصدر قوله الفصل بحصولي على الطلاق عله كتصنيف اجتماعي يقيني وأطفالي من تبعات أيام لاحقة مجهولة، وأتخلص من تبعية شخص هلامي مجهول لم يقم بأي شي تجاه أطفاله، ولم يكلف نفسه عناء التنشئة والنفقة والتربية.

كان العبء يقع ويرزح تحت كاهلي لوحدي، ولكن رغم سنوات الوحشة شاء القدر أن أقع من جانب آخر فريسة العوز المذل كمطلقة وأم تعيش في عقر ديارها البحرين، وتعيل 4 أولاد ملتحقين بجنسية والدهم الخليجي.

أعيش معهم في حياة أشبه بالغربة، طالما كل الخدمات التي تقدمها الدولة تمنح الأولوية لفئة المواطنين أضحى الأمر أكثر تعاسة عن ذي قبل فلا خدمة إسكانية أستحقها كون أطفالي غير بحرينين ناهيك عن العقبات التي تفرض علي في سبيل تجديد البطاقات الذكية، وضرورة تجديد هذه الهويات في عقر بلادهم الأم، التي تقع بالجوار.

وعلى رغم المساعي الحثيثة، التي قمت بها مع السفارة الخليجية ذاتها لاستخراج هويات جديدة لأطفالي غير أنها تذرعت بأن الأمر لا يندرج ضمن اختصاصها إلا في حالة الرجوع إلى البلاد المجاورة والعمل على تجديد بطاقات الهوية لأطفالي.

يا ترى إذا قمت بهذا الإجراء وتوجهت للبلدة المجاورة كيف لي أن أضمن بأن طليقي لن يصدر أي شيء بحق أطفالي، الذين تحت حضانتي حالياً وحصلت على حكم يسقط ولاية والدهم عنهم، ويخول لي الحكم مسئولية التكفل بهم.

ولايتوقف الأمر عند هذا الحد بل إنني قد تقدمت بطلب لأجل الحصول على الجنسية لأبناء الأم البحرينية منذ العام 2006 يحمل رقم طلب 7984 ولكن لا جدوى، وكلما راجعتهم عن موعد تلبية طلب الجنسية أحصل على جواب لا يتجاوز بضع كلمات مفادها «انتظري اسمك مدرج على قائمة الانتظار».

إلى متى الانتظار في ظل وضع اجتماعي صعب يتغير كل يوم، أطفال يكبرون في العمر وتتغير معهم الظروف، فالسكن الحالي الذي يضمني هو عبارة عن شقة إيجار كلفتها نحو 120 ديناراً أسددها عن طريق معونة الشئون التي تقدر بنحو 70 ديناراً و50 ديناراً خاصة بعلاوة الغلاء فيما كل المساعدات الخاصة الأخرى محرومة منها، والسبب يكمن في جنسية أبنائي الخليجيين.

لذلك كل ما أطمح إليه هو الجنسية البحرينية لكافة أطفالي حتى تخفف الأعباء الثقيلة وأتخلص شيئاً فشيئاً من المهام الأسرية المقيدة لي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طبيبة ترفض معاينة مريض حالته طارئة إلا بعد مضي 7 أشهر من الانتظار

المعاملة المزرية التي يتلقاها المريض في سبيل حصوله على العلاج في أسرع وقت ممكن هي ممارسة من المفترض أن يتخلى ويتنازل عنها القائمون بتقمص أدائها بكل حرفية وإتقان، بل ويمارسها بكل تصلف دون خجل واستحياء وهي التي يجب أن تكون تحت دائرة الضوء داخل العمل وإخضاع المرتكب لها إلى التحقيق والمحاسبة إذا استدعى الأمر ذلك، كونه أسلوباً وتصرفاً يخالف العرف والقانون معاً، كل ذلك أكثر هوناً وأخف حدة لما نراه بأم أعيينا ويبدر ذاك التصرف من موظف تحت مرأى ومسمع المسئول ذاته دون خشية من عقاب أو جزاء قد يتوقع صدوره يعتبر من الجانب الآخر كارثة بحد ذاتها، والفساد الذي يجب دحره والقضاء عليه، وخاصة أنه أسلوب ينفر منه المريض كما يثير غضبه واستياء الفئة التي تطالها الخدمة والتي من الأوجب أن يقوم بها الموظف ويقدمها على أكمل وجه دون منة وأذى وضرر تلحق بالشخص المستفيد منها، وعلى ضوء ما أثير... أذكر ما حصل لي شخصياً بعدما دوّن الطبيب في طي ورقة التحويل من المركز الصحي إلى المستشفى السلمانية بضرورة التحويل إلى عيادة العيون كون الآلام المبرحة المصاحبة للعين لا تمكنني من النظر جيداً عوضاً عن الضعف في حدة البصر ناهيك عن أعراض «الرفرفة» التي أعاني منها وعلى إثر ذلك كتب لي الطبيب بعد زيارتي للمركز يوم الثلثاء الموافق 25 يونيو/ حزيران 2013 إفادة توجب نقلي إلى السلمانية على الفور لكون حالتي لا تحتمل التأخير بل تفرض مكوثي أيضاً في السلمانية لأجل الحصول على متابعة كثيفة للعين اليمنى المصابة، وبالتالي توجهت بنفسى إلى السلمانية، وبعد استكمال إجراءات الدخول، واستخراج ملصقات انتقلت لناحية العيادة لكن المفاجأة كانت صادرة من الطبيبة ذاتها التي رفضت أن تقبل بعلاج حالتي في هذا اليوم وطلبت مني الحضور بعد مضي 7 أشهر، فأوضحت لها حاجتي الماسة إلى الكشف والمعاينة الفورية بسبب آلامي والوضع لا يستدعي التأخير أكثر، غير أن كلامي لم يكن ذا جدوى معها بل رفضت أن تقبل علاجي أو حتى الكشف المباشر على عيني إلا بعد مضي 7 أشهر، كل ذلك والغرفة التي تعمل بداخلها الطبية ليس فيها أي مريض وهي فارغة من المرضى ولم تكترث بكلامي ورفضت أن تبدي أي وجه تعاون في الموضوع ونتيجة طبيعية لما حصل توجهت إلى مكتب أحد المسئولين في السلمانية وقدمت إليه شكوى ضد الطبيبة ذاتها التي رفضت معالجتي لكن المسئول بمجرد أن اطلع على أوراقي سرعان ما أخذها ورمى بها تحت طاولة متذرعاً بانني كمواطن كثيراً ما أحضر وأتردد إلى السلمانية بغية تلقي العلاج ما أثار الأمر حنقي واستدعى خروجي مسرعاً من المستشفى دون أن أتلقى العلاج الذي من المفترض أن يشملني ويمثل حق على الدولة توفيره لي وإلى المواطنين جميعاً والمقيمين دون إقصاء وتمييز وتهميش.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الأشغال» بانتظار موافقة المواطن على مبلغ الأضرار 3 آلاف دينار لصرفه

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (3928) الصادر يوم الأحد الموافق (9 يونيو/حزيران 2013)، تحت عنوان «الأشغال: أقرت بخطأ الأضرار في منزله... لكن تعويضه يتأخر لأكثر من عام»، بخصوص طلب تعويض عن الأضرار الناتجة لأعمال الصرف الصحي.

نفيدكم علماً بأن وزارة الأشغال تلقت خطاباً من المواطن بتاريخ (4 أكتوبر/تشرين الأول 2011) عن تضرر منزله جراء أعمال الصرف الصحي، وعليه قام فريق العمل بزيارة ميدانية للموقع، وتبين تضرر منزل المواطن، بذلك قامت لجنة تقييم الأضرار بالوزارة بدراسة حجم الأضرار الواقعة، وأقرت بتعويض صاحب المنزل بمبلغ (2160 دينار)، إلا أن المواطن تقدم بخطاب آخر لإعادة النظر بمبلغ التعويض المذكور، وبدورها قامت الوزارة بإعادة دراسة وتقييم تلك الأضرار، وأقرت بمبلغ التعويض، وهو (3000 دينار)، وذلك بتاريخ (29 يناير/كانون الثاني 2012).

وبعد فترة رفض المواطن استلام خطاب الوزارة لعدم موافقته على مبلغ التعويض المقرر له، وبتاريخ (9 مايو/ أيار 2012) أرسلت الوزارة خطاباً للمواطن لإفادته بمبلغ التعويض له.

وعليه، تقدم المواطن بخطاب آخر للوزارة لطلب نقل أنبوب الصرف الصحي بالقرب من قاعدة منزله، إلا أن وزارة الأشغال أكدت له بعدم وجود خط للصرف الصحي تحت منزله، وأن الوزارة قامت بحل مشكلة التسرب الناتج عن خط الصرف الصحي المكسور، وتم استبداله بآخر.

وبعدها قدم المواطن تقريراً من أحد الاستشاريين، والذي بين بأن حجم الأضرار هي نفسها التي توصلت إليها لجنة الوزارة، إلا إنه طلب عمل فحص لخط الصرف الصحي.

وبناءً على طلبه بأن يقوم بتقديم تسعيرة من قبل أحد مقاولي البناء، وعليه استلمت الوزارة التسعيرة، وتمت دراستها من قبل مساح الكميات باللجنة، وتبين أن الأضرار مبالغٌ فيها مما انعكس على التسعيرة، ولم يشمل جدولاً يبين كيفية حساب المبلغ.

وعليه، فإن ملبغ التعويض المقرر لصحاب المنزل هو (3000 دينار)، وذلك بناءً على حجم الأضرار التي وقعت جراء أعمال الصرف الصحي التابعة للوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة بانتظار موافقة المواطن على إقرار قيمة التوقيع؛ لمخاطبة الجهات المعنية لصرف المبلغ في أسرع وقت.

فهد جاسم بوعلاي

مديرإدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال