قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي عبدالعزيز المرباطي: «إن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تتجاهل تفاصيل مهمة عند طلب المجلس البلدي للرأي القانوني من هيئة التشريع والإفتاء القانوني حول مزايدة حديقة المحرق الكبرى».

وأضاف، ومن تلك التفاصيل التي لم تبتغ وزارة البلديات التطرق إليها هو المرسوم الملكي رقم (19) لعام 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، تحديداً في مادته الرابعة: «لا يجوز لأجهزة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها، أو تغيير استخدامها بغير الغرض الذي خصصت من أجله إلا بموافقة من الملك».

وذكر المرباطي أن هذا المرسوم، الذي جاء من منطلق الحفاظ على المال العام وعدم المساس به دون وجه حق، كان حرياً على وزارة البلديات احترامه وعدم إغفاله، فهنالك مسئولية قانونية على وزير البلديات كونه مسئولاً مسئولية رقابية على أداء المجالس البلدية، وهو الوزير المساءل سياسياً أمام المجلس التشريعي.

وتساءل «أين الوزير من المادة (20) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وهي (يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات، وفي حال ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً عن السياسة العامة للدولة كان له الاعتراض عليها خلال 15 يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه...)؟».

واعتبر أن المزايدة تشوبها الكثير من المغالطات، لاسيما نوعية المرافق المطلوبة في المشروع، ومنها ألا يخرج الاستثمار عن حدود الخدمات التي تحتاجها الحديقة، مثل الألعاب المائية، والأمور الترفيهية الأخرى، وأي شيء آخر في هذه الحدود، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحصل عندما جاء عرض الاستثمار وفيه فنادق ومحلات تجارية ومكاتب شركات طيران.

وأكد أن من تلك الإخفاقات التي مراراً ما تقع فيها وزارة البلديات، أن ترفض الوزارة تخصيص بناء مسجد ومحلات تجارية في إحدى الحدائق في المحرق بحجة أنها غير مخصصة لهذا الأمر، وأن الحدائق هي متنفس للمواطنين ومواقع ترفيهية للعائلة وتسهم في حفظ التوازن البيئي.

واستدرك المرباطي، ولكن من ناحية أخرى تتخبط الوزارة في مشروع حديقة المحرق الكبرى، حينما لم يعترض الوزير على هذه المزايدة أو على توصية المجلس البلدي، والذي لا يتحمل أية مسئولية، حيث إن الوزارة هي من تمتلك جهازاً استشارياً قانونياً ضخماً، وهي من يجب أن يعترض على أية توصية إذا خالفت القانون؛ نظراً لأن المجلس البلدي لا يمتلك مستشارين قانونيين.