يبدأ اليوم الإثنين (30 يونيو/ حزيران 2013)، سريان تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى الرابعة عصراً، خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري أن الوزارة ستباشر تنفيذ الحملات التفتيشية المقررة في هذا الشأن على مواقع العمل المكشوفة خلال الفترة المذكورة، وذلك للتأكد من تطبيق أصحاب العمل القرار الوزاري والالتزام به حماية للعمال ووقف أية تجاوزات تقع بحق العمال في مواقع العمل.

وذكر أن حرص وزارة العمل على تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، يؤكد التزام مملكة البحرين بحقوق الإنسان، ومنها حقوق العمال، ومبادئ ومعايير العمل الدولية في هذا الشأن، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون أبداً مع مخالفي القرار، وستقوم باتخاذ كل ما من شأنه حمايتهم وتأمين سلامتهم وصحتهم في بيئة عمل سليمة أولاً قبل كل شيء.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه في حالة رصد المخالفات ستتم إحالتها إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي، وفرض العقوبات المقررة قانوناً، لافتاً إلى أن القرار جاء متوافقاً ومراعياً للصالح العام وحركة الإنتاج، مشيراً إلى أنه يجب على أصحاب العمل الحرص التام على تأمين احتياجات الأمن والسلامة اللازم توافرهما، والاحتياطات اللازمة للوقاية من المخاطر المحتملة، وخصوصاً أثناء الصيف، في أماكن العمل التي حددها القرار، حيث يتعرض العمال في مثل هذه الظروف الصعبة لبعض المخاطر الطبيعية التي تؤثر على سلامة العامل وصحته مثل ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة وأشعة الشمس الحارقة خلال هذه الفترة من السنة.

ودعا إلى توفير المياه المبردة الكافية والأغطية الواقية للرأس والقفازات والأحذية المناسبة إلى العمال، وذلك حفاظاً على أرواحهم، مع مراعاة شهر رمضان المبارك الذي يتخلل فترة الحظر.

وفي ختام تصريحه، أفاد وكيل وزارة العمل، بأنه على رغم نسبة الالتزام الكبيرة خلال السنوات الماضية لتطبيق قرار منع تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة المذكورة، فإن وزارة العمل تدعو مجدداً أصحاب العمل والعمال إلى التقيد بالقرار بصورة أكبر، وذلك بعد أن اتضح من خلال تجربة الأعوام السابقة مدى فعالية القرار على مستوى التقليل من إصابات العمل في فصل الصيف، وهو ما انعكس إيجابيّاً على صحة العمال ومصلحة العمل والإنتاجية لدى المنشآت المعنية بالقرار.