حددت محكمة استئناف برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، 29 سبتمبر/ أيلول 2013 للحكم في قضية الشرطيين، اللذين أدانتهما محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات بقضية مقتل علي صقر.

وقد حضر مع الشرطيين المحامي يونس زكريا، الذي أصرّ على ما قدمه في مرافعته، وأكد من خلالها طلب براءة موكليه من التهمة المنسوبة إليهما.

وكان رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة، صرح أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت في (12 مارس/ آذار 2013) حكماً بمعاقبة فردين من أفراد الشرطة بالسجن لمدة عشر سنوات لما نُسب إليهما من تعذيهما بالضرب المفضي إلى موت علي عيسى إبراهيم صقر، وبراءتهما مما نُسب إليهما من تهمة الضرب المفضي إلى موت زكريا راشد حسن علي العشيري، وكذا ببراءة ثلاثة أفراد شرطة آخرين مما نُسب إليهم من تهمة العلم بوقوع جريمة وعدم الإبلاغ عنها.

وكانت وحدة التحقيق الخاصة قد باشرت التحقيق في الدعوى، وخلصت من سماع أقوال الشهود ومما انتهى إليه تقريراً الطب الشرعي، وكذلك من استجواب المتهمين، إلى ثبوت ارتكابهما الواقعة باعتدائهما بالضرب على المجني عليهما بتاريخ (8 أبريل/ نيسان 2011) إبان توقيفهما في الحوض الجاف على ذمة إحدى قضايا السلامة الوطنية، ما أدى إلى وفاتهما، وقد أسندت الوحدة كذلك إلى ثلاثة آخرين من أفراد الشرطة تهمة عدم الإبلاغ عن تلك الجريمة رغم علمهم بوقوعها.

وطلبت معاقبتهم بمقتضى أحكام المواد (75 بند 4) و(231/1) و(336/1) من قانون العقوبات، وقد تداولت القضية أمام المحكمة إلى أن أصدرت حكمها المتقدم.

كما ذكر رئيس الوحدة أنه يجري حالياً دراسة ذلك الحكم بما قضى به من البراءة بالنسبة لشقّ من الاتهام.

وكانت المحكمة قالت في مبررات الحكم إنها بصدد تقدير أسانيد الاتهام المقامة من النيابة العامة، والمتمثل في أقوال شهود الإثبات، لا ترقى إلى مرتبة الدليل واطمئنان المحكمة، وذلك على أن أياً ممن سئلوا أمام المحكمة لم يشيروا من قريب أو بعيد إلى أي من المتهمين الأول والثاني قد تعديا على سلامة جسم المجني عليه زكريا العشيري، ولا ينال من ذلك ما شهد به شهود المدعين بالحق المدني بتعرض زكريا للضرب بـ «الهوز»، ولم يشيروا إلى المتهمين، ولا يقدح فيما تقدم ما ثبت بالصفة التشريحية يعزى إلى مجمل إصابات حيوية حديثة ما أدت إليه تلك الإصابات مجتمعة من صدمة نزيفية له، وإن كان التقرير دليلاً على حدوث إصابات بالمجني عليه، والتي أفضت إلى موته، فإنه لابد من أن يؤكد الدليل القولي، الذي ينسب إلى شخص بعينه أو يكذبه، ومن ثم فلا يكفي التقرير بمفرده لإسناد التهمة لهم.

وبخصوص المتهمين من الثالث إلى الخامس فيما يتعلق بإهمالهم بالإبلاغ عن الجريمة التي قام بها المتهمان الأول والثاني، فإن المادة (231) من قانون العقوبات تجرم ممن يزاولون مهنة طبية أو صحية خاصة بالكشف عن شخص متوفٍّ أو إسعاف مصاب بإصابات جسيمة؛ إذ إن هؤلاء المتهمين شرطة وليسوا أطباء، ومن ثم لم يتوافر النموذج الجريمي في حقهم، فضلاً عن خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني.

وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق تعرض علي صقر للتعذيب في سجن الحوض الجاف، حيث تناول تفاصيل قصة صقر في الفقرات (996، 995، 994، 993، 992)، ويشير التقرير في الفقرة (662) إلى أنه في تمام الساعة 11:15 صباح يوم (9 أبريل 2011)، أعلنت وفاة علي عيسى إبراهيم صقر، حيث ورد بشهادة الوفاة أن السبب المباشر للوفاة هو التعرض لصدمة نقص حجم الدم، والتي ترجع إلى التعرض للعديد من الكدمات والصدمات.

وأوضح أن تقرير الطب الشرعي يؤكد أن سبب الوفاة انتهى إلى أنه كان على جميع أجزاء جسم المتوفى كدمات حمراء داكنة تتركز حول ظهر اليد والعين اليمنى، وكانت بمعصميه علامات حدية حمراء بسبب قيد اليدين، وأن تلك العلامات حديثة.

ووفقاً للإفادة التي قدمت إلى اللجنة، فقد تعرض علي صقر للتعذيب؛ حيث ادّعى الشاهد، مقدم الإفادة، أن علي صقر قد سلَّم نفسه إلى قسم الشرطة يوم (5 أبريل 2011) بعد قيام الشرطة باقتحام منزله عدة مرات بحثاً عنه.