يبدأ يوم غد الاثنين (1 يوليو / تموز 2013) سريان تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، خلال شهري يوليو وأغسطس / آب.
وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري أن الوزارة ستباشر تنفيذ الحملات التفتيشية المقررة في هذا الشأن على مواقع العمل المكشوفة خلال الفترة المذكورة وذلك للتأكد من تطبيق أصحاب العمل للقرار الوزاري والالتزام به حماية للعمال ووقف أية تجاوزات تقع بحق العمال في مواقع العمل.
وأوضح الدوسري أن حرص وزارة العمل على تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة يؤكد التزام مملكة البحرين بحقوق الانسان ومنها حقوق العمال ومبادئ ومعايير العمل الدولية في هذا الشأن، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون أبداً مع مخالفي القرار، وستقوم باتخاذ كل ما من شأنه حمايتهم وتأمين سلامتهم وصحتهم في بيئة عمل سليمة أولاً قبل كل شيء.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه في حالة رصد المخالفات سيتم إحالتها للقضاء لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي، وفرض العقوبات المقررة قانوناً، لافتاً إلى أن القرار جاء متوافقاً ومراعياً للصالح العام وحركة الانتاج، مشيراً إلى أنه يجب على أصحاب العمل الحرص التام على تأمين احتياجات الأمن والسلامة اللازم توافرهما، والاحتياطات اللازمة للوقاية من المخاطر المحتملة، خصوصاً أثناء الصيف، في أماكن العمل التي حددها القرار، حيث يتعرض العمال في مثل هذه الظروف الصعبة لبعض المخاطر الطبيعية التي تؤثر على سلامة العامل وصحته مثل ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة وأشعة الشمس الحارقة خلال هذه الفترة من السنة، داعياً إلى توفير المياه المبردة الكافية والأغطية الواقية للرأس والقفازات والأحذية المناسبة للعمال، وذلك حفاظاً على أرواحهم، مع مراعاة شهر رمضان المبارك الذي يتخلل فترة الحظر.
وفي ختام تصريحه أكد وكيل وزارة العمل أنه رغم من نسبة الالتزام الكبيرة خلال السنوات الماضية لتطبيق قرار منع تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة المذكورة، فإن وزارة العمل تدعو مجدداً أصحاب العمل والعمال التقيد بالقرار بصورة أكبر، وذلك بعد أن اتضح من خلال تجربة الأعوام السابقة مدى فعالية القرار على مستوى التقليل من اصابات العمل في فصل الصيف، وهو ما انعكس ايجابياً على صحة العمال ومصلحة العمل والانتاجية لدى المنشآت المعنية بالقرار.
