قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي عبدالعزيز المرباطي أن وزارة البلديات والتخطيط العمراني تتجاهل تفاصيل مهمة عند طلب المجلس البلدي للرأي القانوني حول مزايدة حديقة المحرق الكبرى من هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
ومن تلك التفاصيل التي لم تبتغ وزارة البلديات التطرق إليها هو المرسوم الملكي رقم (19) لعام 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة تحديداً في مادته الرابعة "لا يجوز لأجهزة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها بغير الغرض الذي خصصت من أجله إلا بموافقة من الملك".
إن هذا المرسوم الذي جاء نتاجاَ للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك من منطلق الحفاظ على المال العام وعدم المساس به دون وجه حق كان حرياً على وزارة البلديات احترامه وعدم إغفاله. وهنالك مسؤولية قانونية على وزير البلديات والتخطيط العمراني كونه مسؤولاً مسؤولية رقابية على أداء المجالس البلدية وهو الوزير المساءل سياسياً أمام المجلس التشريعي. أين الوزير من المادة (20) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وهي "يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشؤون البلديات وفي حال ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً عن السياسة العامة للدولة كان له الاعتراض عليها خلال 15 يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه..."

إن هذه المخالفة التي ارتكبتها الوزارة تأتي بما لا يدع شبهة لضالة الشك فيه أن الوزارةمن خلال تجاهلها بعض المعطيات المهمة كانت تبتغي أن يكون رد الهيئة في حدود ما تم عرضه على الأخيرة.
بالإضافة إلى أن المزايدة أصلاً تشوبها الكثير من المغالطات لا سيما نوعية المرافق المطلوبة في المشروع ومنها ألا يخرج الاستثمار عن حدود الخدمات التي تحتاجها الحديقة، مثل الألعاب المائية، والأمور الترفيهية الأخرى، وأي شيء آخر في هذه الحدود. إلا أن شيئاً من ذلك لم يحصل عندما جاء عرض الاستثمار وفيه فنادق ومحلات تجارية ومكاتب شركات طيران إلخ مما حذرت من اللجنة المالية والقانونية بأن المزايدة تشوبها الكثير من المغالطات ولكن للأسف كانت الآذان غير صاغية.
ومن تلك الإخفاقات التي مراراً ما تقع فيها وزارة البلديات نظراً لتعدد الآراء في مركزها أن ترفض الوزارة تخصيص بناء مسجد ومحلات تجارية في إحدى الحدائق في المحرق بحجة أنها غير مخصصة لهذا الأمر وأن الحدائق هي متنفس للمواطنين ومواقع ترفيهية للعائلة وتسهم في حفظ التوازن البيئي، الأمر الذي أكد في هذه الناحية أنها تلتزم بمقتضيات المرسوم الملكي رقم (19) سالف الذكر.ولكن من ناحية أخرى تتخبط الوزارة في مشروع حديقة المحرق الكبرى، حينما لم يعترض الوزير على هذه المزايدة أو على توصية المجلس البلدي الذي لا يتحمل المسؤولية حيث أن الوزارة هي من تمتلك جهاز استشاري قانوني ضخم وهي من يجب أن يعترض على أي توصية إذا خالفت القانون نظراً لأن المجلس البلدي لا يمتلك مستشارين قانونيين رغم أننا في اللجنة المالية والقانونية طلبنا من خلال توصية أن يتم تعيين مستشار قانوني للمجلس البلدي ولكن مع الأسف ذلك لم يحصل واكتفت الوزارة بأنها هي من تعطي الاستشارات القانونية بشأن التوصيات والقرارات من حيث توافقها مع القانون إلا أن ذلك لا يأتي في حسبان سياسة الوزارة!
وختاماً دعت اللجنة المالية والقانونية إلى احترام المرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2002 من منطلق حرصها على مفهوم دولة المؤسسات والقانون وعدم السماح لأي جهة في تجاوز الأنظمة والقوانين في المملكة بحيث لا تنعكس تلك التجاوزات على صورة المملكة على الصعيد المحلي والدولي.